يكشف أحدث تقارير المستجدات الاقتصادية للشرق الأوسط، الذي أعدته «أكسفورد إيكونوميكس» بتكليف من معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ICAEW، عن آفاق إيجابية على مستوى المنطقة، على الرغم من الانخفاض الكبير لنمو إجمالي الناتج المحلي العالمي على خلفية ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة. ويُقدّر الآن نمو إجمالي الناتج المحلي للشرق الأوسط في 2022 عند 5.5%، بزيادة طفيفة على توقعات «أكسفورد إيكونوميكس» قبل ثلاثة أشهر.
وبحسب تقرير الربع الثالث، فإن الآفاق الإيجابية للشرق الأوسط، ترتكز على توقعات قوية للزخم والنشاط في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي. ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6.7% هذا العام، وهو أسرع معدل منذ 2011، مدعوماً بارتفاع إنتاج النفط، وإعادة تسخير الإيرادات الحكومية في مبادرات الاستثمار، وبدرجة أقل، إنفاق الأسر والشركات. ومع ذلك، فإن احتمالية حدوث ركود عالمي وتأثيره في الطلب على النفط لا يزال يمثل خطراً سلبياً رئيسياً لهذه النظرة.
أسعار النفط
وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط 103.8 دولار للبرميل، متراجعة من متوسط الربع الثاني البالغ 113.5 دولار للبرميل، فإنها تظل داعمة للمالية العامة، ومن المتوقع أن تسهم في تحقيق فائض إجمالي في الميزانية بنسبة 9.7% من إجمالي الناتج المحلي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وهو الأكبر منذ عام 2012. ومن المفترض أن يؤدي هذا إلى انخفاض نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي؛ حيث تحتفظ معظم دول مجلس التعاون الخليجي بقدر كبير من احتياطاتها المالية. كما أن أسعار التعادل المالي في الموازنات العامة (حسب تقديرات صندوق النقد الدولي) هي أقل من 80 دولاراً للبرميل في جميع دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء البحرين، مما يشير إلى أن النمو الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة سيظل قوياً في الأشهر المقبلة.
