أبوظبي: آية الديب
رفعت شركة دعوى قضائية تجارية مستعجلة، اختصمت فيها مالكة فندق ومستأجرته، مطالبة بتمكينها من دخول الفندق، وإدارته وتشغيله، وفقاً للعقد المبرم بينهما، مع عدم تعرضهما لها.
واشارت المدعية إلى أن المدعى عليها الثانية -مالكة الفندق-، وبموجب عقد ايجار استأجرت المدعى عليها الأولى الفندق منها بملحقاته، ومن ثم حوّلت عمليات تشغيله وصيانته، والحق الحصري لتقديم خدمات الاستئجار إلى المدعية، بموجب عقد ينتقل فيها عقد التشغيل إليها نهائياً.
وأشارت إلى أنها نفذت العقد، وسددت المبالغ الملزمة لمستأجرة الفندق، واستغلت المكان ومارست إجراءات التشغيل، طبقاً للعقد وأجرت تجهيزات وأدخلت ممتلكات وأجهزة تخصّها وتملمها في الفندق المستأجر. ثم حدث خلاف بين مالكة الفندق ومستأجرته، وعلى إثره منعتاها من دخول الفندق، بصفتها المستأجرة من الباطن، كما منعت من أخذ معدّاتها وأجهزتها.
وقضت محكمة أبوظبي التجارية، بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى، فاستأنفت المدعية (المستأجرة من الباطن ) الحكم.
وفي المقابل أكدت المستأجرة أن عقد الإيجار المبرم بينها وبين المستأنفة، انتهى وأنذرت لإخلاء الفندق. كما أنكرت وجود أي ممتلكات للشاكية في الفندق، وأن ليس لها الحق في دخوله، وفقاً لانتهاء العقد.
وقضت محكمة استئناف أبوظبي، برفض استئناف الشاكية، وإلزامها بالمصاريف. مؤكدة أن طلباتها تحتاج إلى بحث شروط العقدـ ومدى أحقيتها في الاستمرار في الانتفاع بالفندق، في ظل دفاع مالكته ومستأجرته، بانتهاء العقد، وكل ذلك ليس من اختصاص القضاء المستعجل، وإنما القضاء الموضوعي.
رفعت شركة دعوى قضائية تجارية مستعجلة، اختصمت فيها مالكة فندق ومستأجرته، مطالبة بتمكينها من دخول الفندق، وإدارته وتشغيله، وفقاً للعقد المبرم بينهما، مع عدم تعرضهما لها.
واشارت المدعية إلى أن المدعى عليها الثانية -مالكة الفندق-، وبموجب عقد ايجار استأجرت المدعى عليها الأولى الفندق منها بملحقاته، ومن ثم حوّلت عمليات تشغيله وصيانته، والحق الحصري لتقديم خدمات الاستئجار إلى المدعية، بموجب عقد ينتقل فيها عقد التشغيل إليها نهائياً.
وأشارت إلى أنها نفذت العقد، وسددت المبالغ الملزمة لمستأجرة الفندق، واستغلت المكان ومارست إجراءات التشغيل، طبقاً للعقد وأجرت تجهيزات وأدخلت ممتلكات وأجهزة تخصّها وتملمها في الفندق المستأجر. ثم حدث خلاف بين مالكة الفندق ومستأجرته، وعلى إثره منعتاها من دخول الفندق، بصفتها المستأجرة من الباطن، كما منعت من أخذ معدّاتها وأجهزتها.
وقضت محكمة أبوظبي التجارية، بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى، فاستأنفت المدعية (المستأجرة من الباطن ) الحكم.
وفي المقابل أكدت المستأجرة أن عقد الإيجار المبرم بينها وبين المستأنفة، انتهى وأنذرت لإخلاء الفندق. كما أنكرت وجود أي ممتلكات للشاكية في الفندق، وأن ليس لها الحق في دخوله، وفقاً لانتهاء العقد.
وقضت محكمة استئناف أبوظبي، برفض استئناف الشاكية، وإلزامها بالمصاريف. مؤكدة أن طلباتها تحتاج إلى بحث شروط العقدـ ومدى أحقيتها في الاستمرار في الانتفاع بالفندق، في ظل دفاع مالكته ومستأجرته، بانتهاء العقد، وكل ذلك ليس من اختصاص القضاء المستعجل، وإنما القضاء الموضوعي.
