عادي

محكمة مصرية تؤيد عزل «الأستاذة الراقصة»

19:29 مساء
قراءة دقيقة واحدة

القاهرة:«الخليج»

رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة دائرة الفحص برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محسن منصور وشعبان عبد العزيز نائبي رئيس مجلس الدولة بإجماع الآراء، طعناً تقدمت به في وقت سابق، أستاذة جامعية، على حكم يقضي بعزلها من سلك التدريس الجامعي، بسبب مجموعة من الفيديوهات الراقصة، نشرتها قبل نحو عامين، على صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك»، ما أصاب الأوساط الجامعية في مصر بالصدمة.

وقالت مصادر قضائية، إن الأستاذة الجامعية، «م.ب» التي كانت تشغل وظيفة مدرس بقسم اللغة الإنجليزية، بكلية التربية جامعة السويس، أصبحت خارج الخدمة الجامعية تماماً، بصدور هذا الحكم الناجز، الذي يؤسس في حقيقة الأمر، لأهمية الأخلاق التي يتعين أن يتحلى بها العاملون في الجامعات المصرية، مشيرة إلى أن إصرار الأستاذة السابقة، على تكرار نشر مقاطع فيديو جديدة على صفحتها الشخصية، بما يحط من هيبة أستاذ الجامعة ومن رسالته ومسؤوليته عن نشر القيم.

وقالت المحكمة إن الأخلاقيات المهنية الجامعية، ليست معتقدات شخصية لأعضاء هيئة التدريس وفق أهوائهم، لكنها مجموعة المبادئ التي يخضع لها الإنسان في تصرفاته وتقييم سلوكه وتوصف بالحسن أوالقبيح، فإذا كانت محمودة كان تأثيرها في السلوك محموداً، وإذا كانت مذمومة كان تأثيرها ملوماً محسوراً، مؤكدة أن الحرية الشخصية لا تعنى الإباحية، بالمخالفة لقيم المجتمع وتقاليده، وأن حرية الاعتقاد مكفولة، طالما ظلت حبيسة في النفس دون الجهر بما يخالف الأديان السماوية على الملأ، وتلقينها للطلاب على خلاف ثوابت الدين والعقيدة.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/5yb7deme

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"