توقعت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية، أن تسجل دولة الإمارات انتعاشاً اقتصادياً قوياً، بقيادة زيادة إنتاج النفط، وارتفاع الأسعار واستمرار تعافي قطاع الخدمات، لافتة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات سوف ينمو بنسبة تراوح بين 6 و7% في عام 2022، مشيرة إلى أن قطاع الهيدروكربونات سينمو بنسبة 11% إلى 12%، مع عودة إنتاج النفط إلى مستويات ما قبل الجائحة، تماشياً مع اتفاقية «أوبك بلس».
وأوضحت أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد غير النفطي في دولة الإمارات بنسبة 4% إلى 5% في عام 2022، وسيدعم تعافي قطاعات النمو الأساسية، اقتصاد دبي، بما في ذلك السياحة والتجارة والنقل.
وأشار محللو «موديز» خلال لقاء صحفي عن بعد إلى التعافي في بيئة التشغيل، مع نمو الاقتصاد في ظل ارتفاع إنتاج وأسعار النفط، موضحين أن جودة الائتمان لشركات العقارات في الإمارات (الإمارات، Aa2 مستقرة) التي تصنفها «موديز» ستظل مستقرة على نطاق واسع في الأشهر الاثني عشر والثمانية عشر المقبلة، على الرغم من المخاطر المتزايدة.
وشارك في اللقاء عدد من محللي «موديز» وهم: ألكسندر بيرجيسي، نائب الرئيس - محلل ائتمان أول، وكريستيان فانج، نائب الرئيس - محلل ائتمان أول، وأشرف مدني، نائب الرئيس - محلل ائتمان أول، وباديس شبيلات، محلل، وريحان أكبر، نائب الرئيس الأول، ومحمد علي لوندي، نائب الرئيس - محلل ائتمان أول، ونيتيش بوجناغاروالا نائب الرئيس - محلل ائتمان أول.
وتوقعت «موديز» انتعاشاً اقتصادياً قوياً، بقيادة زيادة إنتاج النفط، وارتفاع الأسعار واستمرار تعافي قطاع الخدمات. ومع ذلك، فإن ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة التي تفاقمت بسبب النزاع الروسي الأوكراني، تشكل مخاطر على الانتعاش.
- قطاع الهيدروكربونات ينمو 11% إلى 12% والاقتصاد غير النفطي 4% إلى 5%
- تعافي قطاعات النمو الأساسية يدعم اقتصاد دبي بما فيه السياحة والتجارة والنقل
- جودة الائتمان لشركات العقارات في الإمارات ستظل مستقرة
- 6 % نمو متوقع للبنوك في الإمارات 2022 و4% في 2023
جودة الائتمان
وأشارت إلى تحسّن جودة ائتمان شركات التطوير العقاري في دولة الإمارات، مستفيدة من الطلب القوي في السوق على الخريطة. وستظل مبيعات العقارات على الخريطة مرتفعة بالنسبة لشركة إعمار العقارية (مستقرة Baa3)، والدار العقارية (مستقرة Baa2)، بسبب المعنويات الإيجابية للمستثمرين التي تدعم الطلب القوي، وخاصة بالنسبة للمشاريع عالية الجودة.
ولفتت إلى أن متوسط أسعار العقارات السكنية سيستقر أو ينخفض بشكل معتدل خلال 12 أو 18 شهراً المقبلة. ويمكن أن تتقلص هوامش المطورين لأن أسعار المواد الخام آخذة في الارتفاع، ولكن معظمهم حددوا تكاليفهم في العقود.
وسيجذب الانتعاش الاقتصادي الاستثمار الأجنبي ويعزز الثقة الاقتصادية. ففي فبراير 2022، وقعت شركة «الدار» التزاماً مع «Apollo» باستثمار 1.4 مليار دولار لدفع نمو الدار. وتوضح هذه الصفقة الشعور الإيجابي للمستثمرين، إضافة إلى جاذبية سوق العقارات الإماراتي للمستثمرين الأجانب.
تحديات
وأشارت «موديز» إلى أن موجات «كوفيد-19» وارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة والمخاوف من الركود في الولايات المتحدة وأوروبا، تشكل مخاطر على الانتعاش الاقتصادي. وسيؤدي تباطؤ الطلب العالمي إلى انخفاض التدفقات التجارية، مما سيحد من النشاط في قطاع النقل والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات، وهو أحد القطاعات الرئيسية غير النفطية في الدولة.
وتوقعت «موديز» أن استمرار تسارع التضخم بمتوسط يتراوح بين 4% و5% في عام 2022 وسينعكس هذا الأمر في ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة. وسوف يرتفع نمو الأجور لكن الزيادات ستبقى أقل من معدل التضخم. ونتيجة لذلك، ستتآكل القوة الشرائية للمستهلك، حيث يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى ارتفاع تكاليف التمويل بالنسبة للمقترضين.
وقال ريحان أبكر، إلى أنه على الرغم مما يواجه العالم حالياً من ضغوط تضخمية، إلا أن دولة الإمارات تعتبر الأقل عرضة لهذه الضغوط، مقارنة مع ضعف ذلك المعدل في معظم اقتصادات العالم.
وأشارت «موديز» إلى أن الموارد المالية للأسر سوف تضعف لأن نسبة كبيرة من مالكي المنازل لديهم رهون عقارية متغيرة.
وأوضحت «موديز» أنه على الرغم من أن هذه المخاطر، ساهمت إدارة الوباء من قبل الدولة، وإدخال تأشيرات إقامة جديدة بالفعل إلى انتعاش في سوق العمل، وهو محرك رئيسي للطلب على الإسكان. وهذا أمر إيجابي لأن النمو السكاني سيسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق السكنية. واستبعدت «موديز» أن تؤدي ضريبة الأعمال في الإمارات إلى إضعاف قدرة الدولة التنافسية الإقليمية أو بيئة أعمالها. فلا يزال معدل ضريبة الشركات البالغ 9% في الإمارات أقل مما هو عليه في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
- عدد متزايد من المشترين ذوي الملاءة المالية العالية يعززون الطلب على الخارطة
- المطورون سيطلقون مشاريع جديدة للاستفادة من التوجهات الإيجابية
- ضريبة الأعمال لن تضعف تنافسية الإمارات أو بيئة أعمالها
أسعار العقارات
وقالت «موديز» إن أسعار العقارات السكنية استمرت في الارتفاع، حيث ارتفعت بنسبة 15% عما كانت عليه في نوفمبر 2020، لكنها أقل بنسبة 24% من قمة أواخر 2014، وفقًا لمزود البيانات العقارية «REIDIN».
وأشارت «موديز» إلى أنه في غضون 12-18 شهراً المقبلة، سيستقر متوسط أسعار العقارات السكنية أو ينخفض بشكل معتدل، من خلال استمرار دخول معروض من العقارات السكنية الجديدة. تتوقع شركة (JLL) أنه سيكون هناك 58000 وحدة سكنية جديدة في دبي هذا العام، تمثل نحو 9% من المعروض الحالي. وسيتم الانتهاء من 9000 وحدة في عام 2022 في أبوظبي، أو نحو 3% من المخزون الحالي، نعتقد أنه سيكون من الأسهل استيعاب المعروض المستقبلي في أبوظبي لأنه يتمتع بديناميكيات عرض وطلب أكثر توازناً مقارنة بدبي.
نتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع أسعار العقارات السكنية مقارنة بعام 2020 إلى تراجع الطلب المحلي على السوق الثانوية، بما في ذلك الوحدات المكتملة وشبه المكتملة. وفي المقابل، هناك عدد متزايد من المشترين ذوي الملاءة المالية العالية الذين سيعززون الطلب على الخريطة، وخاصة أنهم مشترون نقديون الذين هم أقل حساسية لارتفاع أسعار الفائدة من المشترين الممولين بالرهن العقاري في السوق الثانوية.
مشاريع جديدة
وتوقعت «موديز» أن يطلق المطورون مشاريع جديدة للاستفادة من التوجهات الإيجابية للمستثمرين، والزخم القوي في السوق. وفي بعض الحالات، هناك نقص في تطوير المجمعات الرئيسية عالية الجودة. ومن المرجح أن يستفيد المطورون مثل شركة «أراد» للتطوير (مستقر B1) التي تعمل في إمارة الشارقة (مستقرBa1)، على المدى المتوسط.
ملاذ آمن
وتابعت أن مشاريع التطوير على الخريطة تجذب طلباً قوياً من قاعدة المستثمرين المحليين والدوليين الثرية والذين يعتبرون الإمارات ملاذاً استثمارياً آمناً في سياق المخاطر الجيوسياسية المتزايدة. وفي الأشهر الأخيرة، كان هناك تدفق للمشترين من أوروبا الشرقية، إضافة إلى آخرين من دول مجلس التعاون الخليجي وإيران والهند وباكستان. وأدت قيود السفر في الصين إلى خفض عدد المستثمرين العقاريين الصينيين، الذين كانوا المجموعة الأسرع نمواً من المشترين في دبي منذ سبتمبر 2016.
سيولة كافية
وقالت «موديز» إن تشديد الأسواق المالية لا يشكل تهديداً مباشراً للشركات التي نقيمها. وأضافت: مع استمرار التقلبات المالية وارتفاع أسعار الفائدة، هناك خطر حدوث ضغط ممتد على السيولة من شأنه أن يحد من الوصول إلى أسواق رأس المال ويجعل الوصول إلى رأس المال أكثر تكلفة، وسيؤدي هذا إلى زيادة تكلفة الديون للمقترضين وأولئك الذين يحتاجون إلى إعادة تمويل ديونهم.
وأوضحت «موديز» أن جميع الشركات التي نصنفها تقريباً هي درجة استثمارية ولديها سيولة كافية لتغطية استحقاقات الديون للأشهر الـ 12 المقبلة.
قطاع البنوك
وأشارت «موديز» إلى أنه سوف يبقى النمو الاقتصادي داعماً قوياً لأداء البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث من المتوقع أن ينمو قطاع البنوك في دولة الإمارات، بأكثر من 6% في العام 2022، وأن ينمو بنسبة 4% في العام 2023. وسوف تستمر بنوك الإمارات في تحقيق الربحية خلال 2023، فربحية بعض البنوك الإماراتية، وصلت أعلى من مستويات ما قبل الجائحة.
الصكوك
توقعت «موديز» تراجع إصدارات الصكوك عالمياً في 2022، بعد التراجع الكبير في 2021، بعد سلسلة مستمرة من الارتفاعات خلال السنوات الماضية، وسيعكس الانخفاض في الغالب بسبب انخفاض الإصدارات السيادية مع تحسن المواقف المالية للجهات السيادية المصدرة للصكوك الرئيسية وارتفاع أسعار الفائدة الذي يضغط على نشاط الإصدار.
نتوقع إجمالي إصدار إجمالي للصكوك قصيرة وطويلة الأجل من 160 إلى 170 مليار دولار في عام 2022، انخفاضاً من 181 مليار دولار في عام 2021 ورقم قياسي بلغ 205 مليارات دولار في عام 2020.
استطلاع
يتوقع مديرو الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي أن تؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى تعزيز أصولهم الخاضعة للإدارة (AUM) وجذب تدفقات أعلى للأموال، وفقاً لاستطلاع موديز لعام 2022 لكبار مسؤولي الاستثمار من ثماني شركات تمويل في دول مجلس التعاون الخليجي.
وسيدعم هذا عائدات الرسوم، على الرغم من أن القطاع يواجه أيضاً ضغوطاً من الأسواق الأكثر تقلباً، وارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة. يتوقع المشاركون في الاستطلاع استمرار الطلب القوي على الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، لكنهم يتوقعون نمواً أكثر اعتدالاً في الاستثمارات التي تلبي معايير البيئة الاجتماعية والحوكمة (ESG).
ويؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى دفع صافي التدفقات الداخلة وتقوية الأصول المدارة. فالمستطلعون متفائلون فيما يتعلق بمستويات الأصول المدارة على الرغم من تراجع السوق العالمي. ويرجع ذلك إلى أن أسعار النفط المرتفعة ستدعم قيمة محافظهم، التي تتكون أساساً من الأصول الإقليمية، بينما تجتذب أيضاً صافي الأموال الجديدة. سيساعد هذا في مواجهة التأثير السلبي للأسواق المتقلبة وارتفاع معدلات التضخم وارتفاع معدلات الفائدة.
