مسقط - راشد النعيمي
قالت «اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان» إنها تابعت التقارير التي تم نشرها في صحيفة «The Sunday Mail» البريطانية وعبر منظمة «Do Bold» النيذرلاندية حول ادعاءات سوء معاملة لعاملات المنازل قدمن من جمهوريتي زيمبابوي وسيراليون مشيرة إلى التنسيق مع الجهات المختصة ومنها وزارة العمل، وشرطة عُمان السلطانية لضمان حقوقهن.
وقالت اللجنة في بيان لها: «يتم خداع العاملات من هذه الدول وغيرها من قبل مكاتب التوظيف واستقدام العمالة المنزلية في بلدانهن، وذلك من خلال التحايل عليهن وإقناعهن بشأن طبيعة الوظائف المعروضة، والأجر الشهري، ومكان الإقامة، قبل سفرهن.
وأشارت اللجنة إلى أنه: لضمان حقوق العاملات المشار إليهن وغيرهن في مثل هذه الظروف كان الأحرى بهن إيصال شكواهنّ إلى الجهات المعنية في سلطنة عُمان ومتابعتها وفق القوانين والإجراءات المعمول بها.
وحول موضوع مُصادرة جوازات سفر عاملات المنازل، وبموجب القوانين المعمول بها في سلطنة عُمان فإنه «لا يجوز استحواذ صاحب العمل على جواز العامل دون موافقته».
وفيما يتعلق بالعمل لمدة عامين متواصلين دون توقف، والحرمان من التغذية المناسبة، والرعاية الصحية كما جاء في التقارير المنشورة، فإن «اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان» تؤكد بأن «قرار وزارة العمل رقم (189/2004) الصادر في شأن قواعد وشروط العمل الخاصة بالمستخدمين داخل المنازل، نصّ على ضرورة أن يكون العقد المُنظم للعلاقة مكتوبًا، وذلك للتوثيق والإثبات وأن يتضمن جميع الحقوق والالتزامات المُتبادلة بين الطرفين، كالأجر الشهري والإجازات والتغذية، وفي حالة أي إخلال بذلك يمكن للعامل أو العاملة اللجوء إلى الجهات المختصة».
وأشار البيان الصادر عن «اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان» إلى سبل مكافحة سلطنة عُمان للعمل القسري، حيث حظر قانون العمل رقم (35/2003) العمل القسري بكافة أشكاله في مادته الثالثة، وقد انضمت السلطنة إلى اتفاقيتين دوليتين، هما اتفاقية رقم (29) بشأن العمل القسري واتفاقية رقم (105) بشأن إلغاء العمل القسري، ومن خلال متابعة «اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان» لم تُرصد شكاوى من عمال وقعوا تحت وطأة هذا العمل ولم تتلقَ أية بلاغات في هذا الخصوص.
