أعاد ما يقارب 100 موظف كويتي يعملون في جهة حكومية، رواتبهم التي تقاضوها إلى خزانة الدولة بعد تدخل النيابة العامة، وإحالتهم للنيابة، في قضية تزوير بصمة الدوام، من خلال «بصمة بلاستيكية» يقوم بها شخص واحد، نيابة عن باقي الموظفين المتهمين.
وأجرت النيابة العامة الكويتية تحقيقاً موسعاً مع المتهمين سابقاً، وبعد قرار حجزهم واستمرارهم في الحبس الاحتياطي، بادروا إلى إعادة رواتبهم، وفق ما نشرته صحيفة «القبس» الكويتية.
كما اعترفوا بأنهم لم يعملوا في تلك الفترة، وأقروا بذنبهم، متمنين تخفيف العقوبات بحقهم أمام المحاكم.
كما أن المتهمين يُحاكمون الآن أمام محكمة الجنايات بتهمة تقاضي رواتب بلا عمل، حيث سيطالب دفاعهم بتخفيف العقوبات عنهم، خاصة بعد أن تم إخلاء سبيلهم من قبل النيابة العامة.
والجدير بالذكر أن العديد من أحكام التمييز في مثل هذه الحالات في الكويت تم الحكم فيها بالامتناع عن النطق بالعقاب بعد إعادة المتهمين الرواتب التي تقاضوها من جهة عملهم، التي لم يكونوا يتواجدون فيها خلال أوقات العمل.
وأجرت النيابة العامة الكويتية تحقيقاً موسعاً مع المتهمين سابقاً، وبعد قرار حجزهم واستمرارهم في الحبس الاحتياطي، بادروا إلى إعادة رواتبهم، وفق ما نشرته صحيفة «القبس» الكويتية.
كما اعترفوا بأنهم لم يعملوا في تلك الفترة، وأقروا بذنبهم، متمنين تخفيف العقوبات بحقهم أمام المحاكم.
كما أن المتهمين يُحاكمون الآن أمام محكمة الجنايات بتهمة تقاضي رواتب بلا عمل، حيث سيطالب دفاعهم بتخفيف العقوبات عنهم، خاصة بعد أن تم إخلاء سبيلهم من قبل النيابة العامة.
والجدير بالذكر أن العديد من أحكام التمييز في مثل هذه الحالات في الكويت تم الحكم فيها بالامتناع عن النطق بالعقاب بعد إعادة المتهمين الرواتب التي تقاضوها من جهة عملهم، التي لم يكونوا يتواجدون فيها خلال أوقات العمل.
