أبوظبي: «الخليج»
رفع مستثمرون يملكون مجموعة شركات في أبوظبي دعوى قضائية طالبوا فيها بإلزام موظف عمل معهم مديراً عاماً لإحدى الشركات التابعة للمجموعة، بأن يؤدي لهم 25 مليوناً و586 ألف درهم تعويضاً عن الإساءة لسمعتهم. وأكد المستثمرون في دعواهم أن أحدهم أبرم مع الموظف اتفاقية إنهاء عمل مقابل حصوله على مبلغ 15 مليوناً و712 ألف درهم وأن هذه التسوية تضمنت إقراره باستلام كافة مستحقاته العمالية، كما تضمنت التزامه بعدم إفشاء أسرار المجموعة والشركات التابعة لها وعدم الإساءة إليها بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأشاروا إلى أن الموظف رفع بعدها دعوى أمام محكمة أوروبية طالب فيها بإلزامهم بأن يؤدوا له 111 مليون درهم تعويضاً، موضحين أن الموظف في دعواه أمام المحكمة الأوروبية ادعى أنه تم إكراهه على إنهاء عقد العمل بتهديده بتعريض عائلته للأذى، فيما قضت المحكمة الأوروبية برفض دعوى الموظف لعدم الاختصاص القضائي.
