أبوظبي: عماد الدين خليل
نشرت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، قائمة الجنسيات التي لا تحتاج إلى تأشيرة أو إذن دخول لدولة الإمارات، والجنسيات التي يمكنها الحصول عند وصولها على تأشيرة دخول، والجنسيات التي بحاجة إلى إذن دخول مُسبق قبل القدوم للدولة، مشيرة إلى أنه قد تتغير قوائم الدول المؤهل مواطنوها للحصول على تأشيرة عند الوصول من وقت لآخر، لذلك يرجى مراجعة سفارة الإمارات في بلد القدوم قبل السفر.
وأوضحت أن مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي لا يحتاجون إلى تأشيرة دخول ولا كفيل لزيارة الإمارات، ويمكن لهم دخول الدولة بعد إبراز جواز سفر صادر عن إحدى دول المجلس، أو بطاقة الهوية بمجرد الوصول إلى أحد منافذ الدخول.
ودعت الأفراد في الخارج إلى الدخول عبر الرابط https://www.visitdubai.com/ar/plan-your-trip/visa-information للاطلاع على قائمة الجنسيات التي لا يتطلب منهم ترتيبات مسبقة للحصول على تأشيرة دخول إلى دولة الإمارات، حيث يمكنهم الحصول عند وصولهم على تأشيرة دخول صالحة لمدة 30 يوماً مع فترة سماح للتمديد تبلغ 10 أيام، إضافة إلى قائمة البلدان التي لا يلتزم مواطنوها بالقيام بترتيبات مسبقة للحصول على تأشيرة دخول الإمارات، حيث يمكنهم الحصول على تأشيرة لمدة 90 يوماً عند وصولهم للدولة.
وأضافت أنه يمكن لمواطني جمهورية الهند الذين يحملون جواز سفر عادياً صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ الوصول، ولديهم تأشيرة زيارة، أو بطاقة إقامة دائمة صادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية أو تأشيرة إقامة في المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وصالحة لمدة لا تقل عن ستة أشهر، الحصول على تأشيرة دخول عند الوصول للإقامة في الدولة لمدة 14 يوماً، ويمكنهم التقدم بطلب لتمديد إقامتهم لمدة 14 يوما إضافية.
وحول الجنسيات التي تحتاج إلى إذن دخول مُسبق أوضحت «الحكومة الرقمية» أنه إذا لم يكن الفرد من إحدى الفئات المؤهلة للدخول من دون تأشيرة أو الحصول على تأشيرة عند الوصول، سيحتاج إلى إذن دخول يتم استصداره من قبل كفيل له قبل وصوله إلى الإمارات، حيث يعتمد إذن الدخول الذي تحتاج إلى استصداره من قبل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب على الغرض من زيارة دولة الإمارات.
وأشارت إلى أن القانون الإماراتي يحظر على الأفراد الزائرين والسياح العمل في الدولة بينما هم في وضعية تأشيرة زيارة أو سياحة، سواء أكان ذلك مقابل أجر أو من دونه، ويتعرض المخالف للغرامة والترحيل، كذلك تتعرض الشركات التي تقوم بتشغيل الزائرين الذين هم في وضعية سائح أو زائر للمساءلة والغرامة، ووفقاً لقانون العمل الإماراتي، وقوانين الإقامة في الدولة، لا يمكن للشخص العمل داخل دولة الإمارات إلا بعد إصدار تصريح أو تأشيرة عمل له من الجهة المعنية.
