1.52 مليار درهم تمويلات مصرف الإمارات للتنمية للتصنيع والتكنولوجيا

أبوظبي: عدنان نجم
كشف مصرف الإمارات للتنمية عن تقديم مساعدة لشركات لتنمية أعمالها في قطاع التصنيع على نحو مستدام، حيث تمت بعد سنة من إطلاق المصرف استراتيجيته الجديدة في إبريل 2021 الموافقة على تمويلات بقيمة 1.52 مليار درهم للقطاعات الرئيسية، بما فيها 750 مليون درهم لقطاع التصنيع و350 مليون درهم لقطاع التكنولوجيا المُتقدّمة.
وذكر المصرف أنه أضاف قبل بضعة أسابيع خدمة تمويل جديدة، تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة تقديم طلبات للحصول على تمويلات تصل قيمتها إلى 5 ملايين درهم، حيث يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الخمسة ذات الأولوية تقديم الطلبات بشكل مباشر عبر التطبيق الرقمي للمصرف، حيث ستتلقى الموافقة أو الملاحظات على طلباتها في غضون خمسة أيام.

• أحمد النقبي: استكشاف فرص التطور في القطاع غير النفطي

وأفاد أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية أن حكومة دولة الإمارات وضعت الصناعة وتطوير التقنيات المتقدمة في طليعة أجندة النمو الاقتصادي الوطني.
وقال النقبي في حديث على هامش مشاركة المصرف في فعاليات معرض الشرق الأوسط للتصنيع والتكنولوجيا الذي اختتمت فعالياته أمس الأربعاء: «يفخر مصرف الإمارات للتنمية بدوره المحوري كمحرك مالي رئيسي للتنمية الاقتصادية والتطور الصناعي في الدولة، ويجمع معرض الشرق الأوسط للتصنيع والتكنولوجيا روّاد قطاع التصنيع في الدولة بهدف دعم القطاع الصناعي الوطني وتعزيز التنويع الاقتصادي، ونتطلّع إلى المشاركة في النقاشات لاستكشاف فرص التطور الهائلة التي يوفرها القطاع غير النفطي في الإمارات وتعزيز مكانة الدولة كمركز صناعي رئيسي في المنطقة».

• شاكر زينل: تعزيز المرونة الاقتصادية والقدرة التنافسية للإمارات

وقال شاكر زينل رئيس إدارة تمويل الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصرف الإمارات للتنمية في كلمة له على هامش المشاركة بالمعرض:«تسعى دولة الإمارات إلى بناء اقتصادٍ مستدامٍ لا يعتمد على الهيدروكربونات، ويعود ذلك لسببين رئيسيين، تلتزم دولة الإمارات التزاماً كاملاً بتقديم كل ما يلزم من أجل تحقيق التحوّل في منظومة الطاقة العالمية، أما الهيدروكربونات تعتبر مورداً محدوداً، لذلك علينا أن نستعد بدءاً من الآن لحياة لا نعتمد فيها على النفط والغاز فقط كمصدر رئيسي للدخل».
وأضاف زينل:«يُعدّ مصرف الإمارات للتنمية المحرك المالي الرئيسي لتحقيق التنوع الاقتصادي والتقدّم الصناعي على مستوى دولة الإمارات. وتتمثل مهمتنا في دعم بناء اقتصاد وطني مزدهر على المدى الطويل، وندعم بدورنا تطوير القطاع غير النفطي في اقتصادنا الوطني بتركيز استراتيجي مُحدد، يشمل خمسة قطاعات أساسية، اعتمدنا في تحديدها على قطاعات تؤدي دوراً حيوياً في تعزيز المرونة الاقتصادية والقدرة التنافسية لدولة الإمارات».
وأفاد أن هذه القطاعات تضم: قطاع التصنيع: يشمل البتروكيماويات والبلاستيك والصناعات المعدنية والآلات والمعدات الكهربائية ومعدات الطاقة المتجددة، أما قطاع الرعاية الصحية يشمل المستحضرات الصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية والمعدات الطبية وخدمات المستشفيات، وقطاع الأمن الغذائي: يشمل الزراعة والمصايد السمكية وتربية الأحياء المائية وتحلية المياه، وقطاع التكنولوجيا المتقدمة: تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مثل الروبوتات ومشاريع الذكاء الاصطناعي، وقطاع البنية التحتية: تشمل توليد الطاقة ومرافق الخدمات العامة وإدارة النفايات والنقل والمواصلات واتصال النطاق العريض والبنية التحتية الرقمية.

• تمويل المشروعات الاستثمارية

وأوضح زينل أن اهتمام المصرف يتركز على تمويل المشروعات الاستثمارية القائمة في دولة الإمارات، والتي تُحقق أثراً تنموياً، وتسهِّل توفير فرص العمل التي تتطلب مهارات وكفاءات عالية، تشجيع المنتج المحلي، ترويج التصدير، التحوّل التكنولوجي والاستثمار في التكنولوجيا المتقدِّمة، زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الخضراء، تطوير القطاعات القائمة حالياً وتعزيز القطاعات الجديدة.
وكشف عن إطلاق مختبر الأعمال الخاص بالمصرف من أجل تقديم خدمات غير مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، بصرف النظر عما إذا كانت هذه الشركات متعاملة مع المصرف أم لا، موضحاً أن المختبر يهدف إلى تقديم توجيهات وإرشادات للشركات حول كيفية تعزيز قدرتها على جذب التمويل من المصارف ومصادر رأس المال الأخرى.