أبوظبي: «الخليج»
التقى عبيد راشد الحصان الشامسي، نائب رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد.
يأتي اللقاء، الذي عقد في مقر وزارة الاقتصاد، ضمن سلسلة الاجتماعات التمهيدية التي تعقدها الهيئة مع شركائها، بهدف تعزيز المنظومة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزماتوتأتي زيارة نائب رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ بهدف التعريف باللقاء الاستراتيجي المزمع عقده مع عدد من القيادات في الجهات المعنية لدى مجتمع إدارة الطوارئ والأزمات، بغرض تحقيق التناغم الوطني والتواصل الاستراتيجي بين أصحاب القرار، وأكد عبيد الشامسي أثناء اللقاء ضرورة ضمان مستقبل المنظومة الوطنية للاستجابة للمخاطر من خلال رفع كفاءة الجاهزية الوطنية لمجتمع إدارة الطوارئ والأزمات.
وأشار إلى أهمية وضع الخطط الأولية لاستشراف المستقبل والحد من المخاطر والتهديدات المستقبلية، من خلال مناقشة التحديات المتعلقة بالبيانات والميزانيات واللوائح والتشريعات في القطاع الاقتصادي، علاوة على مناقشة التوجهات المستقبلية للمنظومة الوطنية من خلال رفع الجاهزية والاستعداد وتوحيد المفاهيم في مجتمع إدارة الطوارئ والأزمات.
وقال: «إن وزارة الاقتصاد تعد عاملاً هاماً ومحورياً في تقوية البنية الصلبة للاستعداد والحد من المخاطر، كما أن الأدوار التي تقوم بها الوزارة اليوم تسهم بشكل مباشر في دعم الخطط الاستراتيجية في تحقيق الأمن والصمود، وهو ما تسعى إليه الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات من خلال رؤيتها». وأضاف أن اللقاءات الاستراتيجية ستكون محوراً هاماً للربط بين كل القطاعات من خلال تواجد القيادات في الجهات المعنية في مجتمع إدارة الطوارئ والأزمات، حيث تسعى هذه اللقاءات إلى بحث سبل التعاون إلى جانب إيجاد طريقة لقياس المؤشرات الاستراتيجية ودراسة وتحليل البيئة الاستراتيجية للوصول إلى الغاية الوطنية المرجوة بجانب وتحقيق المصالح الوطنية والأهداف الوطنية.
من جهته، أكد عبدالله أحمد آل صالح، أن دولة الإمارات قدمت نموذجاً رائداً في التعامل مع جائحة «كوفيد-19» من خلال استراتيجية وطنية متكاملة تضافرت فيها جهود جميع قطاعات الدولة، اتسمت بالاستباقية والمرونة العاليتين، وراعت تقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية والمتطلبات الإنسانية والاقتصادية للمواطنين والمقيمين، مشيداً بالجهود والتدابير الاحترازية التي طبقتها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث للتعامل مع آثار الجائحة والتي ساهمت بدورها في تعافي قياسي للاقتصاد الوطني وعودة مؤشرات نموه لمستويات ما قبل الجائحة.
وأوضح أن خطط الدولة الاستشرافية للتعامل مع المخاطر والأزمات المحتملة، إضافة إلى الكوادر الوطنية الكفؤة التي تشرف على تنفيذ تلك الخطط، تعزز من ثقة مجتمع الأعمال، محلياً وإقليمياً وعالمياًن وترسخ مكانة الإمارات كمركز جذب عالمي للأعمال والاستثمار والابتكار.
