دبي: محمد إبراهيم
حددت وزارة التربية والتعليم 14 معياراً مهنياً ومهارات معرفية ومقومات معينة، لاختيار المقيّمين في إدارة التقييم والجودة لمؤسسات التعليم العام والطفولة المبكرة، إذ يتنقل المرشح، وفق ثلاث مراحل تبدأ بتقديم الوثائق والسيرة الذاتية التي تشتمل على الكفاءات المهنية وفق المعايير الخاصة لكل وظيفة، ثم المقابلة الشخصية، وصولاً إلى الاختيار العملي.
وأفادت الوزارة من خلال دليل «المعايير المهنية لاختيار المقيّمين في وزارة التربية والتعليم» الذي اطّلعت «الخليج» على تفاصيله، بضرورة أن يكون لدى المقيّم التربوي «عضو فريق»، القدرة على تخطيط أنشطة التقييم وإجراء تحليل لوثائق المدارس والمؤسسات التعليمية وبياناتها، من حيث مدخلاتها وعملياتها وأدائها عبر مصادر متعددة، مثل التقييم الذاتي، والخطة التطويرية، ونتائج الاختبارات.
وينبغي أن يكون لديه القدرة على مراجعة نتائج تقارير التقييم والمتابعة وتحليلها، وتطوير الخطط التشغيلية لتقييم المدارس وتحديد متطلبات تنفيذها، والالتزام بتنظيم جدول التقييم الزمني للزيارات المخططة أو غير المعلنة للمؤسسات التعليمية، والمدارس وفقاً للمنهجيات والأطر المعتمدة ورصد الأدلة وتحليلها وجمعها وفق مؤشرات الأداء وعناصره، والقدرة على رصد الملاحظات والمقابلات والاجتماعات في نطاق تقييم المدرسة.
وقالت الوزارة إنه يجب على المقيّم التربوي القدرة على رصد التجاوزات والمخالفات والتناقضات في أي عنصر من عناصر إطار تقييم المدرسة، وكتابة تقارير عن نتائج زيارات المدارس والمؤسسات التعليمية بناء على مخرجات الزيارات وتحليل البيانات والأدلة، وتقديم تقرير للهيئات ذات الصلة وفق الإطار الزمني المحدد ومعايير كتابة التقارير المعتمدة، وتحديد الفجوات ومواطن التحسين في المدارس واقتراح الإجراءات التصحيحية وممارسات التحسين، وإعداد التقارير النهائية وتحديد نقاط القوة ومواطن التحسين، والمخالفات في الامتثال للسياسات والمعايير المحددة والتحسينات.
وينبغي أن يسهم في إعداد المسوح والدراسات المتعلقة بإدارة الجودة والتقييم وتنفيذها وأي مبادرات مماثلة، ويكون لديه القدرة على رصد الممارسات والتجارب الإيجابية في المدارس والمؤسسات التعليمية التي يمكن تعميمها، ومراقبة التطور العام للمدارس وتحسين أدائها ومدخلاتها وعملياتها، ودعم إدارة التقييم والشركاء لمتابعة حالات عدم الامتثال في الوزارة، والمؤسسات التعليمية للتأكد من إغلاقها ضمن الإطار الزمني المحدد.
ورصدت الوزارة 11 مهارة ينبغي أن يتمتع بها مقيّمو الجودة في المدارس والمؤسسات التعليمية، أبرزها الالتزام برؤية وزارة التربية والتعليم، والأولويات الوطنية للدولة، المهارات الشخصية القوية التي تدعم بناء علاقات إيجابية وبناءة مع قادة المدرسة، ومعرفة عميقة لسياسات التعلم الحكومية الوطنية والدولية والمبادئ التوجهية الحالية، مهارات التوجيه والدعم والقيادة والإرشاد، مهارات جمع البيانات من خلال الملاحظات ذات الصلة والمقابلات ومناقشات أي مجموعة محددة، المهارات الأساسية لاستخدام الحاسب الذكي.
وشددت على ضرورة وجود مهارات الاتصال الاستراتيجي المقنعة، والقدرة على بناء توافق فعال بين العديد الأطراف لدى المقيّم، فضلاً عن قدرته على تحديد أولويات إدارة الوقت واستخدام الموارد المحددة، لتحقيق أهداف طموحة وقابلة للتنفيذ، والقدرة على العمل تحت الحد الأدنى من الإشراف، ويمتلك مهارات ممتازة في كتابة التقارير الاستعداد التام، للسفر على نحو متكرر إلى ميادين العمل، وينبغي أن يكون المقيّم ثنائي اللغة، ويدرك مهارات قوية للاتصال شفهية وكتابية باللغتين العربية والإنجليزية.
