تحرك البابا فرانسيس، في وقت سابق للقضاء على التباطؤ من قبل إدارات الفاتيكان من خلال فرض ضوابط مالية أكثر صرامة وتحديد موعد نهائي لإغلاق محافظ الاستثمار في البنوك الأجنبية بما في ذلك الموجودة في إيطاليا.
وأصدر البابا وثيقة تنص على أن جميع الاستثمارات من قبل جميع الإدارات، يجب أن تمر عبر بنك الفاتيكان بموجب القواعد الجديدة الداخلة حيز التنفيذ في 1 سبتمبر.
وسيكون للبنك المركزي، الدور الأكبر في سياسة المركزية التي تم الإعلان عنها مسبقاً والتي تجرد جميع إدارات الفاتيكان من القدرة على استثمار أموالها بشكل مستقل؛ حيث أدت هذه الممارسة بالسماح للأمانة العامة للدولة بالاستثمار مباشرة في مبنى في لندن يدخل الآن في محاكمة فساد، وأسفرت هذه الصفقة الفاشلة عن خسارة 140 مليون يورو (139.17 مليون دولار).
وأوضحت الوثيقة، أنه لا توجد استثناءات للقاعدة المتعلقة بالدور المركزي لبنك الفاتيكان (المعروف رسمياً باسم مؤسسة الأعمال الدينية)، كما هو منصوص عليه في مادة من دستور الفاتيكان الجديد الصادر في 19 مارس.
وحدد البابا موعداً نهائياً في الأول من أكتوبر لاستكمال عمليات الانتقال، مشيراً إلى أن بعض الإدارات كانت تتباطأ.
وكانت الفاتيكان، قد أصدرت في يوليو سياسة شاملة جديدة بشأن الاستثمارات لضمان مدى أخلاقيتها ومناسبتها للبيئة وانخفاض مخاطرها، وأيضاً لتجنب صناعات الأسلحة أو القطاعات الصحية المشاركة في الممارسات غير الأخلاقية.
وتقدر الاستثمارات المالية للفاتيكان، باستثناء العقارات، بما يقل قليلاً عن ملياري يورو.
(رويترز)
