بيروت - رويترز
علق البرلمان اللبناني، الجمعة، المناقشات الخاصة بموازنة عام 2022، بعدما تسبّب انسحاب نواب في فقدان النصاب القانوني، الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من التأخير في جهود استكمال المتطلبات اللازمة للحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي، لتخفيف الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وخرجت مجموعة من النواب، من بينهم برلمانيون جرى التصويت لهم في الانتخابات الأخيرة بعدما تبنّوا برامج إصلاحية، وكتلة من نواب مسيحيين وآخرين، بسبب المناقشات التي وصفوها بالفوضوية.
وقالت حليمة القعقور، وهي نائبة في المجلس للمرة الأولى، إن المناقشات غير دستورية وفوضوية، مضيفة أن نواباً آخرين كانوا يطالبون بتغيير بنود وإضافة أخرى دون دراسة أي شيء.
ورفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة إلى يوم الاثنين 26 سبتمبر، بعد عودة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي من رحلتين، إلى لندن لحضور جنازة الملكة إليزابيث، ونيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويعاني لبنان انهياراً اقتصادياً منذ عام 2019 دفع بأكثر من 80 في المئة من سكان البلاد إلى الفقر وأفرغ خزينة الدولة.
ودعا اتفاق على مستوى الخبراء في إبريل بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي السلطات إلى زيادة الإيرادات لتمويل القطاع العام المتعثر وزيادة الإنفاق الاجتماعي من خلال احتساب الرسوم الجمركية عند «سعر صرف موحد».
ولا تزال السلطات اللبنانية تحسب الرسوم الجمركية - وهي مصدر رئيسي لإيرادات الدولة- عند سعر الربط القديم البالغ 1505 ليرات لبنانية للدولار.
وسبق أن ناقش النواب إعادة احتسابها عند ما يتراوح بين 12 و14 ألف ليرة للدولار، رغم أن سعر السوق كان الجمعة عند 38 ألف ليرة.
وعبر وزير الاقتصاد اللبناني لرويترز عن قلقه البالغ من أن الموازنة لن تُرضي صندوق النقد الدولي.
ولم يحقق لبنان تقدماً يذكر لتلبية المتطلبات العشرة لصندوق النقد الدولي بسبب اعتراضات من كتل سياسية وبنوك تجارية ومجموعات ضغط خاصة قوية.
وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس في إفادة صحفية، الخميس،: «هناك تقدم بطيء في تنفيذ بعض الإجراءات الضرورية التي نعتقد أنها لازمة للمضي قدماً في برنامج القرض»، مضيفاً أن بعثة خبراء ستزور لبنان الأسبوع المقبل لمناقشة «الإسراع» بالإصلاحات المطلوبة.
