حذرت منظمة أوكسفام غير الحكومية، بأن موجات الجفاف القصوى والفيضانات الكاسحة وظاهرة التصحّر زادت من شدة «الجوع الحاد» بأكثر من الضعف في الدول الأكثر عرضة للكوارث المناخية، داعية الدول الصناعية إلى الحد بشكل كثيف من انبعاثات الغازات المسببة للاحترار، وإصلاح الأضرار التي تسببت بها.
وأفادت أوكسفام في تقرير صدر الجمعة بأن الجوع الحادّ ازداد بنسبة 123% في عشر دول تصنف من الأكثر عرضة للمخاطر المناخية هي الصومال وهايتي وجيبوتي وكينيا والنيجر وأفغانستان وغواتيمالا ومدغشقر وبوركينا فاسو وزيمبابوي.
وأورد التقرير أن 48 مليون شخص في هذه الدول العشر يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد ويحتاجون إلى مساعدة عاجلة من أجل البقاء على قيد الحياة، مشيرة إلى أن 18 مليون شخص من بينهم على شفير المجاعة.
وبحسب ما أورد التقرير، وإن كانت النزاعات والأزمات الاقتصادية تبقى العاملين الأولين خلف الجوع فإن «ظواهر الطقس القصوى التي تزداد وتيرة وشدة، تحد هي أيضاً من قدرة الشعوب الفقيرة على التصدي للجوع ومواجهة الصدمات المقبلة».
وأوردت «أوكسفام» مثل الصومال التي تواجه أسوأ جفاف في تاريخها أرغم مليون شخص حتى الآن على الفرار من منازلهم، في حين أنها من الدول الأقل استعداداً لمواجهة أزمة المناخ.
وفي غواتيمالا، تسبب نقص المياه بفقدان 80% من محصول الذرة وأتى على مزروعات البنّ، ما أرغم العديد من السكان على مغادرة البلاد.
ورأت أوكسفام أن كون الدول التي تتحمل أقلّ قدر من المسؤولية عن الأزمة المناخية هي التي تعاني الأكثر، هو «دليل صارخ على وجود فوارق في العالم».
ولفت التقرير إلى أن «شركات الطاقات الأحفورية تجني في أقل من 18 يوماً أرباحاً تكفي لتمويل مجمل النداءات الإنسانية الصادرة عن الأمم المتحدة للعام 2022» والبالغة قيمتها 49 مليار دولار.
ورأت «أوكسفام» أن على قادة العالم تقديم تعهدات خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي بدأت الثلاثاء ومؤتمر كوب27 المقرر في نوفمبر/تشرين الثاني، بالحد بشكل كبير من انبعاثات بلدانهم، وعرض تعويضات للدول الأكثر تعرضاً، عن الضرر الذي تتكبده.
ولفتت إلى أن شطب ديون هذه الدول المعرضة للمخاطر، سيسمح لها بالاستثمار في مكافحة الأوضاع المناخية الطارئة. (أ.ف.ب)
