أبوظبي: «الخليج»
رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية دعوى قضائية أقامها رجل واختصم فيها مستشفى والجهة الصحية التي يتبع لها المستشفى وشركة تأمين، وذلك بعدما طالب الرجل في دعواه بأن يؤدوا له 51 ألف درهم تعويضاً بعد تعرضه لحادث سير.
وتعود التفاصيل إلى وقوع مشادة كلامية بين الشاكي وسائق مركبة بعد خروجهما من ملهى، وعلى أثرها أمسك المدعي بالمركبة فقام سائق المركبة بتحريكها بسرعة حتى سقط المدعي منها وتخلفت لديه إصابات نقل على أثرها للمستشفى.
وبعد فتح بلاغ جزائي بحق سائق المركبة، قضت المحكمة الجزائية بإدانة السائق لتسببه في الحادث.
ورفع الرجل دعوى قضائية طلب فيها ندب اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وإلزام المدعى عليهم (المستشفى والجهة الصحية وشركة التأمين) بأن يؤدوا له 51 ألف درهم تعويضاً وإلزامهم بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، موضحاً أنه تعرض لحادث سير من قبل سائق مركبة ونتج عن الحادث إصابته بأماكن متفرقة من جسمه نقل على أثرها للمستشفى المدعى عليه.
وأشار الرجل إلى أنه أثناء وجوده في المستشفى التي تتبع للجهة الصحية المشكو ضدها تسبب العلاج المقدم له بآثار جانبية بسبب خطأ المستشفى، وأنه نتج عن ذلك العلاج إلحاق مضاعفات خطيرة في عينه اليسرى، لافتاً إلى أن سائق المركبة التي تسببت في الحادث صدر حكم بإدانته.
وأشارت المحكمة إلى أن الحادث يخرج عن نطاق التغطية التأمينية، وفي ما يتعلق بمقاضاة المستشفى والجهة الصحية أوضحت أن الشاكي تقدم بشكوى لدى اللجنة المختصة وبعد صدور قرارها بعدم وجود خطأ طبي قام بالتظلم من ذلك القرار ولم يفصل في التظلم بعد.
رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية دعوى قضائية أقامها رجل واختصم فيها مستشفى والجهة الصحية التي يتبع لها المستشفى وشركة تأمين، وذلك بعدما طالب الرجل في دعواه بأن يؤدوا له 51 ألف درهم تعويضاً بعد تعرضه لحادث سير.
وتعود التفاصيل إلى وقوع مشادة كلامية بين الشاكي وسائق مركبة بعد خروجهما من ملهى، وعلى أثرها أمسك المدعي بالمركبة فقام سائق المركبة بتحريكها بسرعة حتى سقط المدعي منها وتخلفت لديه إصابات نقل على أثرها للمستشفى.
وبعد فتح بلاغ جزائي بحق سائق المركبة، قضت المحكمة الجزائية بإدانة السائق لتسببه في الحادث.
ورفع الرجل دعوى قضائية طلب فيها ندب اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وإلزام المدعى عليهم (المستشفى والجهة الصحية وشركة التأمين) بأن يؤدوا له 51 ألف درهم تعويضاً وإلزامهم بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، موضحاً أنه تعرض لحادث سير من قبل سائق مركبة ونتج عن الحادث إصابته بأماكن متفرقة من جسمه نقل على أثرها للمستشفى المدعى عليه.
وأشار الرجل إلى أنه أثناء وجوده في المستشفى التي تتبع للجهة الصحية المشكو ضدها تسبب العلاج المقدم له بآثار جانبية بسبب خطأ المستشفى، وأنه نتج عن ذلك العلاج إلحاق مضاعفات خطيرة في عينه اليسرى، لافتاً إلى أن سائق المركبة التي تسببت في الحادث صدر حكم بإدانته.
وأشارت المحكمة إلى أن الحادث يخرج عن نطاق التغطية التأمينية، وفي ما يتعلق بمقاضاة المستشفى والجهة الصحية أوضحت أن الشاكي تقدم بشكوى لدى اللجنة المختصة وبعد صدور قرارها بعدم وجود خطأ طبي قام بالتظلم من ذلك القرار ولم يفصل في التظلم بعد.
