دبي: «الخليج»
يعرض لورانس سامرز، الاقتصادي الأمريكي الشهير الذي شغل منصب وزير الخزانة الحادي والسبعين في الولايات المتحدة الأمريكية بين عامي 1999 و2001 في إدارة بيل كلينتون، ومنصب مدير المجلس الاقتصادي الوطني بين العامين 2009 و2010 في عهد باراك أوباما، آراءه ووجهات نظره بخصوص الاقتصاد العالمي والأسواق المالية العالمية خلال النسخة الثالثة عشرة من «قمة إدارة الاستثمارات البديلة» التي ستُعقد يومي 21 و 22 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
سينصبّ التركيز بشكل خاص على الوضع الاقتصادي العالمي الحالي، والتضخم، والركود التضخمي، والركود الاقتصادي. على هامش القمة، وسيستعرض سامرز، آراءه التي سيشرح فيها لماذا يعتقد أن الاقتصاد الأمريكي يتّجه على الأرجح إلى ركود اقتصادي خلال السنتين المقبلتين. كما سيناقش الاقتصادي الأمريكي، كيف ستؤدي العولمة، والتجارة، والتكنولوجيا دوراً محورياً في مستقبل الاقتصاد العالمي. وكان سامرز قد كرر في 2021 حديثه، عن احتمال حصول تضخم في الولايات المتحدة، بينما كان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والعديد من الاقتصاديين يعتبرون أن ارتفاع الأسعار مؤقت.
تحديات
وقال سامرز: «يتعيّن على المستثمرين في الأصول البديلة، التعامل مع بيئة اقتصادية كلية محفوفة بالتحديات اليوم، ويجب عليهم توقّع تأثيرها المحتمل على محافظهم الاستثمارية غداً. خلال «قمة إدارة الاستثمارات البديلة» في دبي، سأجيب عن بعض أكثر الأسئلة إلحاحاً التي يطرحها المستثمرون من قبيل: هل ستقود السياسة المتشددة التي عاد الاحتياطي الفيدرالي إلى تبنّيها مجدداً إلى ركود مؤلم، أم أنه سيتمكن من تحقيق هبوط اقتصادي سلس ومتدرج؟ وهل سنعود إلى حقبة ما بعد 2009 التي شهدت جموداً في الدورة الاقتصادية، أم أننا سنشهد ولادة نموذج اقتصادي جديد؟ وهل سيتبيّن أن التنبؤات التي تشير إلى أن اقتصاد الصين سيتجاوز اقتصاد أمريكا مشابهة للتنبؤات المتعلقة بروسيا واليابان والتي تبدو غير معقولة اليوم؟»
معلومات قيمة
فيما تقول راها مرادي، مديرة «قمة إدارة الاستثمار البديل»: ستوفر أراء لورانس سامرز حول التضخم العالمي، والركود الاقتصادي، وسياسات العالم لجمهورنا معلومات قيّمة ستفيد سياساتهم واستراتيجياتهم مستقبلاً. والمستثمرون وصنّاع السياسات على حد سواء ومن عموم الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مدعوون إلى الانضمام إلينا للإصغاء إلى آراء سامرز وتنبؤاته.
وتجمع «قمة إدارة الاستثمارات البديلة» المستثمرين ضمن صناديق التحوط، وشركات الاستثمارات الخاصة، ورأس المال المغامر، والأصول الرقمية، والتكنولوجيا المالية (فينتك)، لتصلهم بالقادة العالميين لهذا القطاع. وستغطي القمة هذا العام مواضيع تتعلق بإنشاء المحافظ الاستثمارية، والأسواق الناشئة، والأسواق المبتدئة، والائتمان الخاص، وصناديق التحوط، ومستقبل الأصول الرقمية، والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، والميتافيرس، وتعدين العملات المشفرة، والعوامل البيئية، والاجتماعية، والحوكمة (ESG)، والاستثمار المؤثر، والجيل الثالث من الإنترنت (Web 3).
