أبوظبي: "الخليج"
تنطلق غداً الثلاثاء فعاليات الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية للتقييس «ISO» لعام 2022، في مركز أدنوك للأعمال في أبوظبي.
وتنعقد مجريات هذا الحدث العالمي الذي تستضيفه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الفترة من 19 إلى 23 سبتمبر/ أيلول، بمشاركة أكثر من ألفي شخص، على المستويين، الإقليمي والدولي، من ممثلي منظمات وهيئات التقييس الدولية والخبراء والفنيين في مجال المواصفات من 163 دولة عبر المشاركة الحضورية والمشاركة عبر خاصية الاتصال المرئي.
يشارك في هذا الاجتماع عدد من كبار المسؤولين في دولة الإمارات، من مختلف الجهات، الحكومية والخاصة، إلى جانب قيادات الوزارة، من خلال مشاركة الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وعمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وأولريكا فرانك، رئيسة المنظمة الدولية للتقييس «ISO»، وسيرجيو موهيكا، الأمين العام للمنظمة، والدكتورة فرح علي الزرعوني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى شخصيات، دولية وإقليمية ومحلية.
وسيشارك الحاضرون في جلسات حوارية وورش عمل متخصصة تتخللها نقاشات حول ملفات مختلفة، من أبرزها رسم خطط التقييس وتطوير معاييره، حيث يعد هذا الاجتماع الذي ينعقد للمرة الثانية في دولة الإمارات، تأكيداً على مكانة الدولة ودعمها وتطبيقها لأفضل الممارسات الدولية في التقييس.
الجلسات الرئيسية
وسوف تشهد بعض الجلسات الحوارية المقررة مناقشة ملفات مهمة، من بينها موضوع «تقارب التقنيات وتعاون الشباب»، حيث سيلقي عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الكلمة الرئيسية خلال هذه الجلسة، وتهدف هذه الجلسة التي تستضيفها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى تسليط الضوء على أهمية انخراط الشباب في منظومة التقييس وتوليهم القيادة في هذا المجال من خلال المشاركة الفعالة في عملية إعداد المواصفات وضمان مواكبتها للتطور التكنولوجي.
كما يشارك أيضاً في جلسة بعنوان «هل أطلق كوفيد التحول الرقمي لأنشطة تقييم المطابقة؟» لاستكشاف سبل الاستفادة المثلى من التحول الرقمي لأنشطة تقييم المطابقة لما فيه المصلحة العامة، وسوف تشارك في هذه الجلسة أمينة أحمد، المدير التنفيذي لمركز الإمارات العالمي للاعتماد، ورئيس الجهاز العربي للاعتماد، إضافة إلى مشاركة البروفيسور بافيل كاستكا من جامعة كانتربري، وإيف كريستين جادزيكوا، الرئيس التنفيذي لخدمات الاعتماد للمجتمع الإنمائي لجنوب إفريقيا«سادكاس».
وتتضمن أجندة الاجتماع أيضاً جلسة بعنوان «تطوير مواصفات الوضع الطبيعي الجديد»، و«إعلان لندن»، لمناقشة كيفية اقتناص الفرصة لتغيير الإجراءات المعتمدة والثقافة السارية نحو الأفضل، وسوف تتخللها مداخلة من سيلفيو دولينسكي، نائب الأمين العام للمنظمة الدولية للتقييس«ISO».
وتتطرق الجلسات الحوارية الأخرى إلى مواضيع مختلفة، بينها «كيف يمكن المواصفات القياسية الدولية أن تساعد في تنفيذ خطط موثوقة من أجل المناخ»؛ و«كيف يمكن للسياسات التجارية أن تدعم الأجندة الخاصة بالمناخ»؛ و«الحلول المبتكرة لشح المياه»؛ و«الاقتصاد الدائري: نحو التحول الرقمي»؛ و«إعلان لندن: بعد مرور عام عليه»؛ و«التجارة في عصر التحول الرقمي»؛ و«الأنظمة الغذائية المرنة: مقاربة مبتكرة ومستدامة». كما سيتضمن الحدث جلسة عن «مقهى عالم المستقبل»، وسوف يستكشف خلالها المشاركون ماهية القوى الدافعة التي تحدد ملامح عالمنا، ويجرون محادثات عن اتجاهات المستقبل وتحدياته مع خبراء في مجالات عدة.
ومن المقرر أن تُعقد الجمعية العامة للمنظمة الدولية للتقييس، يوم الخميس المقبل، لانتخاب رئيس جديد للمنظمة وانتخاب أعضاء مجلس إدارتها.
أبرز المتحدثين
تضم لائحة المتحدثين البارزين في الجلسات كلاً من: أولريكا فرانك، الرئيسة الحالية منظمة الدولية للتقييس«ISO»؛ وسيرجيو موهيكا، الأمين العام للمنظمة؛ وسونغ هوان تشو، المرشح لرئاسة المنظمة الدولية للتقييس في الدورة المقبلة؛ والدكتور هيرموجين نسينجيناما، الأمين العام للمنظمة الأفريقية للتقييس (الأرسو)؛ والدكتورة فرح الزرعوني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة؛ وعيسى الهاشمي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بوزارة التغير المناخي والبيئة؛ ودينا عساف، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويشكل الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية للتقييس مساحة للقاء مسؤولين رسميين وخبراء دوليين بالحضور المباشر، وعن طريق تقنية الاتصال المرئي، وسيشهد الأسبوع توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وهيئات تقييس وطنية ودولية.
الإمارات والقطاع الصناعي
وستدعم استضافة الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية للتقييس حملة «اصنع في الإمارات»، للدخول مرحلة جديدة تمكّن القطاع الصناعي وتحفزه، في ظل الممكنات والحوافز التي تقدمها دولة الإمارات، وتوفر البنى التحتية والتكنولوجية والتشريعات الداعمة للصناعة، والحلول التمويلية، وشبكات النقل، التي تعتبر من الركائز الأساسية، التي يتم الاعتماد عليها من أجل تحفيز القطاع الصناعي في الدولة.
و توجه حملة «اصنع في الإمارات» دعوة مفتوحة إلى الصناعيين والمستثمرين والمبتكرين ورواد الأعمال للانخراط في هذه الحملة للاستفادة من مزاياها المختلفة لتحقيق طموحاتهم في تطوير منتجاتهم وتصنيعها وتصديرها، ما يعزز أيضاً الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم، إلى 300 مليار، بحلول عام 2031. وتتوافق الاستراتيجية مع الأهداف الوطنية والالتزامات الدولية، بما يخص التقدم في مجال التنمية الاقتصادية المستدامة، ونشر حلول الطاقة النظيفة، والابتكارات في المجال الصناعي.
وتولي دولة الإمارات ملف البنية التحتية للجودة، أهمية استثنائية، حيث أصدرت نحو 27 ألف مواصفة قياسية ولائحة فنية إماراتية في المجالات ذات الصلة بقطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وصناعات المستقبل، وفي القطاعات الأخرى الإنتاجية والخدمية، مثل الصحة والتعليم والبناء والأغذية والزراعة ونظم الإدارة وغيرها من القطاعات التي تعد الأكثر حيوية واستشرافاً للمستقبل.
وتركز وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تعزيز دور منظومة البنية التحتية للجودة، وتهدف إلى حماية المستهلك والبيئة ودعم الاقتصاد، والتركيز على عملية تسهيل التجارة وتبادل التكنولوجيا بين البلدان من خلال مواءمة المواصفات القياسية الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية، حيث تعد الوزارة العضو الممثل للدولة في المنظمة الدولية للتقييس باعتبارها تتولى مهام جهاز التقييس الوطني للإمارات، والمسؤول عن إصدار المواصفات القياسية واللوائح الفنية الإماراتية من خلال اللجان الفنية الوطنية.
الشركاء والرعاة المحليون
يقام الحدث برعاية شركاء الوزارة من القطاعين، الحكومي والخاص، كالشركات والمؤسسات الإماراتية الرائدة، أبرزها شركة حديد الإمارات، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ومجموعة الفطيم، ومجموعة الاتحاد للطيران، إضافة إلى مجموعة الشركات متعددة الجنسيات (MCBG) ودائرة الطاقة – أبوظبي.
وتضم المنظمة الدولية للتقييس، ومقرها مدينة جنيف في سويسرا 167دولة في عضويتها، ولديها أكثر من 340 لجنة فنية في مختلف المجالات. وتشكل المنظمة جسراً حيوياً بين القطاعين الحكومي والخاص لتطوير المواصفات القياسية الدولية، حيث سيشارك في الاجتماع ممثلو دول عن 123 عضواً، و31 مراقباً.
