الشارقة: محمود محسن
أكدت بلدية مدينة الشارقة، أن المركبات المحتجزة بشبك البلدية يجرى بيعها في المزاد العلني إذا لم يراجع صاحب المركبة الإدارة المختصة في البلدية لفك الحجز عنها خلال المدة القانونية للإعلان الذي تنشره البلدية بهذا الخصوص، وذلك بعد مضي 6 أشهر من تاريخ الحجز، ويطبق ذلك على المركبات التي تم حجزها بسبب المخالفات المرصودة من قبل البلدية.
كشف عادل عمر، مدير إدارة الرقابة والتفتيش في بلدية مدينة الشارقة ل «الخليج»، أن هناك عدداً من المخالفات ضمن اللوائح المنصوص عليها، حال وقوعها أو رصدها تحتجز المركبات لمخالفتها القوانين والأنظمة الخاصة ببلدية مدينة الشارقة، وعليه تتبع الإدارة المعنية جميع الإجراءات الخاصة بمراجعة ملاك المركبات ومرتهنيها لسداد الغرامات واستلام المركبات الخاصة بهم سواء الأفراد أو جهات الرهن، وبناء على الإجراءات المعمول بها في بلدية الشارقة، فإنه بإمكان البلدية بيع المركبات المحجوزة بعد مضي 6 أشهر من تاريخ الحجز وانقضاء فترة الإعلان. وبين أن احتجاز المركبات في شبك البلدية يرجع لمخالفتها القوانين والأنظمة الخاصة ببلدية مدينة الشارقة والمتمثلة في عرض مركبة للبيع في غير الأماكن المخصصة لذلك، إضافة إلى تشويه المنظر العام بأي شكل من الأشكال والمركبات المتخلى عنها، إلى جانب ترك المركبات دون لوحات مرورية في الأماكن العامة، ما يعرضها للمخالفة والسحب.
إجراءات الحجز
وأوضح أنه تجرى مجموعة من الإجراءات المتبعة في حال صدور قرار باحتجاز مركبة، يتمثل في تصوير المركبة من جميع الاتجاهات وتسجيل الملاحظات المرصودة والخاصة بحالة المركبة في تقرير السحب، وتتمثل الملاحظات في تسجيل الأضرار المرصودة بالمركبة إن وجدت، وحالة الهيكل والإطارات، وما إذا كانت المركبة في حالة إغلاق أو مفتوحة، إلى ما شابه ذلك، ومن ثم ترفع المركبة من المنطقة من قبل مختصين لدى البلدية بسحب المركبات، أو عن طريق شركات النقل المتعاقدة مع البلدية؛ حيث تُحمل المركبات المخالفة إلى شبك الحجز المخصص لذلك.
وحول عملية إشعار ملاك المركبات المحتجزة من قبل البلدية، بين أنه يوجد ربط إلكتروني فيما يخص المخالفات المحررة على المركبات بين بلدية مدينة الشارقة وإدارة المرور والتراخيص بشرطة الشارقة؛ بحيث ترسل رسالة نصية بارتكاب مخالفة خارجية محررة من قبل البلدية، مع وضع ملصق إنذار لتعديل وضع المركبة وفي حال عدم تعديل وضع المركبة تسحب بحسب الإجراءات المتبعة، مشيراً إلى وجود خدمة الاستعلام عن المركبات المخالفة والمحجوزة على الموقع الإلكتروني للبلدية.
ولفت إلى أن هناك تنسيقاً بين البلدية وشرطة الشارقة، فيما يخص إجراءات حجز وفك المركبات المحتجزة، عن طريق الاجتماعات والمراسلات، إضافة إلى وجود موظف منتدب من قبل البلدية في إدارة المرور والدوريات إلى جانب قنوات الاتصال بين الجهتين.
3205 فك حجز
وعلى صعيد آلية فك حجز المركبات المخالفة والمحتجزة لدى البلدية، كشف مدير إدارة الرقابة والتفتيش عن إنجاز البلدية، عدداً من الطلبات لفك حجز المركبات في الإمارة، بلغ إجماليها 3205 طلبات، وذلك من بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر يوليو الماضي.
وأوضح أنه يتعين على طلب فك حجز مركبة، حضور مالك المركبة أو من ينوب عنه قانوناً وإثبات هويته وإثبات ملكيته للمركبة بإبراز الملكية أو ما يكون بحكم الملكية صادرة من إدارات المرور والترخيص، أو البطاقة الجمركية مع المبايعة المعتمدة إن كانت غير مسجلة في النظام المروري، مع إصدار أمر الدفع لفك الحجز وجميع المخالفات القائمة والصادرة من البلدية على المركبة، وبناء عليه يسدد المعني رسوم فك حجز المركبة والمخالفات القائمة إن وجدت، بعدها يصدر إجراء فك الحجز لمراجعة شبك البلدية، واستلام المركبة بعد التأكد من عدم وجود قيود أمنية على المركبة، مشيراً إلى توفر خدمة إلكترونية لفك حجز المركبات على موقع البلدية.
تصويب الملاحظات
كشف عادل عمر، مدير إدارة الرقابة والتفتيش في بلدية مدينة الشارقة أن الشكاوى الواردة للبلدية ترصد من قبل المختصين سواء من مواقع التواصل الاجتماعي أو الإذاعة أو الاتصال المباشر مع البلدية، وعليه يتم التواصل مع المعني صاحب الشكوى للاطلاع عليها، كما أنه تجري مخاطبة الإدارة المعنية بالشكوى للتعامل معها، والعمل على تصويب الملاحظات.
