أبوظبي: عدنان نجم
استضافت دولة الإمارات من خلال وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية للتقييس لعام 2022، الذي انطلق، أمس الاثنين، في مركز أدنوك للأعمال في أبوظبي، تحت شعار «التعاون لأجل الخير»، ويستمر هذا الحدث حتى 23 سبتمبر/ أيلول الجاري، بمشاركة أكثر من 5,000 شخص على المستويين، الإقليمي والدولي، من ممثلي منظمات وهيئات التقييس الوطنية والدولية، إضافة إلى خبراء ومتخصصين في مجال المواصفات من أكثر من 120 دولة عبر المشاركة الحضورية، وأيضاً عبر خاصية الاتصال المرئي.
افتتح الاجتماع السنوي عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، كما ألقت أولريكا فرانك، رئيسة المنظمة الدولية للتقييس، كلمة بمناسبة انطلاق الاجتماع، تلاها سيرجيو موهيكا، الأمين العام للمنظمة.
دعم الاقتصاد
وقال عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تلعب المواصفات القياسية الدولية دوراً مهماً في دعم الاقتصاد العالمي، ومنح الثقة بجميع جوانب التجارة الدولية. كما تدعم المنظمة الدولية للتقييس أهداف التنمية المستدامة؛ حيث تلتزم«ISO» بالعمل مع أعضائها وأصحاب المصلحة والشركاء لتعزيز مساهمة المواصفات القياسية في دعم العمل من أجل المناخ، ونحن نسعى بصورة تكاملية إلى دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى آفاق جديدة، وبما يعزز من مكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي رائد في مجال الصناعة والتجارة والأعمال.
وأثنى السويدي على أهمية دعم أجندة التقييس العالمي والمواءمة مع المواصفات الدولية، مضيفاً أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعمل في ضوء الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تمكين قطاع الصناعة وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. ويعزز هذا الدور زيادة الصادرات عبر الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات، وبنيتها التحتية وقدراتها اللوجستية عالمية المستوى، وبلغت الصادرات الصناعية العام الماضي نحو 31.6 مليار دولار، بما يمثل جزءاً مهماً من مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، كما تعكس صادراتنا القوية منظومة البنية التحتية للجودة في دولة الإمارات، وتعزيز عناصرها في منظومة متكاملة من المواصفات والمقاييس وبرامج تقييم المطابقة والاعتماد، والتي تتزايد فعاليتها، بما يشمل جهودنا للتوافق مع المقاييس الدولية وتعزيز برامج المطابقة.
وأضاف السويدي خلال كلمته: سوف يساعد الاجتماع السنوي دون شك، على تحديد التوجهات المستقبلية لأنظمة البنية التحتية للجودة، ليس في دولة الإمارات فقط، إنما في كل أنحاء العالم، وعن طريق التعاون والابتكار معاً، وتميز ما نطرحه بالجرأة والإبداع، يمكننا الاستفادة من قدراتنا المشتركة لرفع مستوى نمو الأعمال والتنمية الصناعية والتجارة العالمية. وعبر الجلسات المستندة إلى الرؤى، يمكننا استشراف تبادل مثمر للمعرفة والخبرات بين المؤسسات الحكومية واللجان الاستشارية وهيئات التقييس الدولية، إلى جانب الشركاء من القطاع الخاص.
اهتمام عالمي
وقالت أولريكا فرانك، رئيسة المنظمة الدولية للتقييس: لقد شهدنا خلال العام الماضي نمواً مستداماً وأكثر مراعاة للبيئة في مجال المواصفات دعماً لأجندة التقييس العالمي، لكن أمامنا المزيد من العمل لنقوم به في ظل الاهتمام العالمي المتزايد بقيمة المقاييس وأهميتها.
وأضافت: «إن اجتماعنا هذا الأسبوع يعكس روح التعاون التي تتميز بها أعمال المنظمة من أجل إيجاد حلول عملية، الأمر الذي يستلزم المزيد من التعاون في سبيل تطوير مقاييس وأنظمة متفق عليها، وتبنّي سياسات ومبادرات فعالة تساهم في معالجة القضايا الدولية».
اليوم الأول
وخلال فعاليات اليوم الأول، عقدت جلسة تحت عنوان «تطوير المقاييس للوضع الطبيعي الجديد وبحسب إعلان لندن» الصادر عام 2021، والذي يهدف إلى دعم العمل المناخي عبر المواصفات العالمية.
كما جمعت جلسة أخرى بعنوان «الابتكار لحلول مناخية تحويلية» خبراء ورواد المناخ من حول العالم لتبادل الأفكار وتصميم الحلول المناخية بروح تعاونية. بينما ناقشت جلسة بعنوان «تماسك نظام التقييس الدولي»، التحديات العالمية القائمة أمام منظومة التقييس حول العالم.
وسيستمر المندوبون وخبراء التقييس، على مدار الأسبوع المقبل، في المشاركة في جلسات وورش عمل مخصصة ومصممة لتسهيل المحادثات التي ستشكل ملامح مستقبل التقييس، إلى جانب مجموعة متنوعة من الموضوعات المرتبطة بهذا المجال، بدءاً من التجارة والرقمنة ووصولاً إلى الأمن الغذائي وندرة المياه.
ويشارك في جلسات الاجتماع عدد من كبار المسؤولين في دولة الإمارات، وممثلون عن القطاع الخاص وخبراء، ومنهم عمر السويدي، والدكتورة فرح الزرعوني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات ضمن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب نخبة من الخبراء وممثلي منظمات وهيئات التقييس الدولية.
مذكرات تفاهم
وفي إطار الجهود العالمية المشتركة لتوحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس الوطنية، وبما يساهم في تطوير قطاعاتها الإنتاجية والخدمية، سيشهد الاجتماع السنوي للمنظمة توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الوزارة ومختلف هيئات التقييس الوطنية والدولية.
