عمّان: «الخليج»
أقر البرلمان الأردني أول قانون رسمي لحقوق الطفل في المملكة بعد جدل واسع حول بعض بنوده تحت القبة التشريعية، بسبب الرفض المجتمعي، على اعتبار أنه يتعارض مع القيم والعادات والتقاليد، وينطوي على رؤى غربية تتعلق باتفاقات دولية.
ووافق النواب بأغلبية على 33 مادة يرتكز عليها القانون الجديد، بعد تعديلات على بعضها واعتراضات حيال أخرى، ضمن مناقشات موسعة، بينما أكدت دائرة الإفتاء الأردنية، إرسالها ملاحظات بشأن ما وصفتها «مصطلحات فضفاضة».
واعتمد البرلمان بنود القانون، كما وردت من اللجنة الداخلية المشتركة بين «القانونية» و«المرأة والطفل»، بينما أكدت الحكومة خلال جلسات طرح المشروع، عدم تجاوز الخصوصية الأردنية ومراعاته القيم الاجتماعية، وعدم تعارضه مع قوانين أخرى في مقدمتها «الأحوال الشخصية»، وتركيزه على التنمية في الطفولة ضمن قطاعات رئيسية تتعلق بالتعليم والرعاية الصحية، والحماية من العنف والتوسع في رياض الأطفال، والتعامل مع التسرب المدرسي.
وأيّد البرلمان مادة تشدد على اتخاذ وزارة الصحة جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع الطفل بأعلى مستوى صحي، بما في ذلك تطوير الرعاية الصحية الوقائية، وتزويد الطفل ووالديه أو الشخص الموكّل برعايته، بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحته وتغذيته والوقاية من الأمراض المعدية والخطرة والمزمنة، وتوفير مراكز متخصصة لعلاج الطفل وتأهيله في حالات الإدمان على المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المواد الطيارة، وفقاً للإمكانيات المتوفرة.
ووافق النواب على مادة تؤكد حق الطفل في مستوى معيشي ملائم، وفي الحماية من الفقر، بحيث تتولى وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وضع السياسات والبرامج اللازمة لتأمين ذلك، وتمكين الأسرة من أداء دورها الأساسي في التربية والتعليم والإحاطة بالرعاية اللازمة.
وقبِل البرلمان تعديل اللجنة المشتركة للمادة 13، بحيث تمنح الطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته الأسرية، الحق في الرعاية البديلة بقرار من الجهة القضائية المختصة.
وأقر النواب حق الطفل في التعليم وأن يكون التعليم الأساسي إلزامياً ومجانياً، وفقاً لأحكام الدستور، وتقوم وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات المختصة بتنفيذ الإجراءات التي تمنع تسرب الطفل أو انقطاعه عن التعليم مع ضمان نوعيته.
وأدخل البرلمان تعديلاً على المادة 20، بحيث لا تجيز تقديم ما يضر بصحة الطفل خلال وجوده مع آخرين.
