دبي: حازم حلمي
تعرض الشركات والمؤسسات العاملة في دولة الإمارات، نفسها للعقوبات في حال عدم الالتزام بتغيير الاسم التجاري، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (78) لسنة 2022، المتعلق بلائحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال المرتكبة خلافاً بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية.
ووفقاً للقرار؛ في حال عدم الالتزام بتغيير الاسم، تعاقب الشركة والمؤسسة بغرامة مالية قدرها 500 درهم شهرياً ولا تزيد على 10 آلاف درهم سنوياً.
وبينت الجزاءات الإدارية أن شركات التضامن والتوصية البسيطة، تعاقب بغرامة قدرها 500 درهم شهرياً، ولا تتجاوز 5 آلاف درهم سنوياً، لعدم التزامها بتغيير الاسم التجاري، ويبدأ احتساب هذه الغرامة بعد انتهاء مدة 30 يوم عمل من تاريخ الإخطار بالقرار.
وأوضحت أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة، غير الملتزمة بالقرار، تعاقب بغرامة قدرها 500 درهم شهرياً، ولا تتجاوز 5 آلاف درهم سنوياً، لعدم التزامها بتغيير الاسم، ويبدأ احتساب الغرامة بعد انتهاء مدة 30 يوم عمل من تاريخ الإخطار بالقرار.
كما تعاقب الشركات المساهمة الخاصة، والمساهمة العامة، غير الملتزمة بقرار تغيير الاسم التجاري، بغرامة قدرها 1000 درهم شهرياً، ولا تتجاوز 10 آلاف درهم سنوياً، ويبدأ احتسابها بعد انتهاء مدة 30 يوم عمل من تاريخ الإخطار بالقرار.
تعرض الشركات والمؤسسات العاملة في دولة الإمارات، نفسها للعقوبات في حال عدم الالتزام بتغيير الاسم التجاري، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (78) لسنة 2022، المتعلق بلائحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال المرتكبة خلافاً بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية.
ووفقاً للقرار؛ في حال عدم الالتزام بتغيير الاسم، تعاقب الشركة والمؤسسة بغرامة مالية قدرها 500 درهم شهرياً ولا تزيد على 10 آلاف درهم سنوياً.
وبينت الجزاءات الإدارية أن شركات التضامن والتوصية البسيطة، تعاقب بغرامة قدرها 500 درهم شهرياً، ولا تتجاوز 5 آلاف درهم سنوياً، لعدم التزامها بتغيير الاسم التجاري، ويبدأ احتساب هذه الغرامة بعد انتهاء مدة 30 يوم عمل من تاريخ الإخطار بالقرار.
وأوضحت أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة، غير الملتزمة بالقرار، تعاقب بغرامة قدرها 500 درهم شهرياً، ولا تتجاوز 5 آلاف درهم سنوياً، لعدم التزامها بتغيير الاسم، ويبدأ احتساب الغرامة بعد انتهاء مدة 30 يوم عمل من تاريخ الإخطار بالقرار.
كما تعاقب الشركات المساهمة الخاصة، والمساهمة العامة، غير الملتزمة بقرار تغيير الاسم التجاري، بغرامة قدرها 1000 درهم شهرياً، ولا تتجاوز 10 آلاف درهم سنوياً، ويبدأ احتسابها بعد انتهاء مدة 30 يوم عمل من تاريخ الإخطار بالقرار.
