سلطان حميد الجسمي
يعتبر أمن واستقرار المجتمعات من أهم المكتسبات التي تعتمد عليها الدول المتقدمة اليوم في تقدمها ونموها وحضاراتها، فالدول تتبنى منظومة الأمن والأمان، أصبحت واحة غنّاء يجتمع فيها البشر من كل الجنسيات والألوان والأديان والأعراق.
لذلك، تؤمن دولة الإمارات بأن الأمن والأمان هو المفتاح الأول للاستقرار في المجتمع. ومنذ تأسيس دولة الإمارات حرص المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على جعل منظومة الأمن منظومة متكاملة تستطيع مواجهة مختلف التحديات الأمنية التي تواجه المجتمعات في حاضرها ومستقبلها، إيماناً منه بأن الإنسان الذي يعيش في دولة الإمارات يعيش في نعمة عظيمة لأسباب عدة من أهمها ما يجده من الأمن، والذي يكاد أن يكون من أعظم النعم اليوم، فهو الذي يسخّر للإنسان الطمأنينة والسكينة، ويشعره بالسعادة وعدم الخوف، ويكون راضياً في مجتمعه. وقد حظي الإنسان في الإمارات بهذا الشعور الآمن إلى يومنا هذا، وتحمل اليوم القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على عاتقها ضمان استمرار توفر عامل الأمن والاستقرار الذي أرساه القادة المؤسسون، لتكون دولة مستقرة في ظل استراتيجيات الأمن والأمان التي تنتهجها قيادتنا الرشيدة.
وقد قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في إحدى المناسبات بأن «الأمن أساس المجتمعات والدول المستقرة عبر التاريخ»، قال هذا القائد العظيم هذه الكلمات وهو على يقين تام بأن الحضارات والأمم القديمة لم تبن إلا من خلال ما توفر لها من الأمن والأمان، وأن الحاضر والمستقبل يعتمدان في الأساس على الأمن والأمان كي تعيش المجتمعات باستقرار وهناء.
تعتبر دولة الإمارات من الدول الأولى عالمياً في المؤشرات والتقارير الخاصة بمنظومة الأمن والأمان واستقرار المجتمع؛ حيث تربعت دولة الإمارات على صدارة الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ أعوام عدة، وذلك وفق تصنيف «غالوب» للقانون والنظام لعام 2021 متغلبة بذلك على دول عظمى كبيرة كانت متصدرة لعقود في هذا المجال، وذلك على الرغم من التنوع في الثقافات واللغات والأديان والأعراق في دولة الإمارات التي تقيم على أرضها أكثر من ٢٠٠ جنسية.
هذا التنوع قد يولد اختلافات كثيرة في المجتمعات، إلا أن الإمارات تمكنت من إدارة هذا التنوع بشكل إيجابي باقتدار، وذلك وفق مبادئ التسامح والتعايش السلمي؛ بحيث يكون كل شخص آمناً على نفسه وأسرته، يستشعر بنعمة الأمن والطمأنينة في مختلف ربوع الدولة. وقد احتلت الإمارات الصدارة في مؤشر «مستويات شعور السكان بالأمان عند تجوالهم بمفردهم في شوارع الدولة» ومؤشرات أخرى تعنى بالأمن والاستقرار المجتمعي، والتي تشهد على إنجازاتها لدى المجتمع الدولي والعالمي.
ومما لا شك فيه فإن التنمية والاستثمار وقوة الاقتصاد لأي دولة متقدمة في العالم تعتمد بشكل أساسي على الأمن الداخلي للدولة، وكيفية تعامل المنظومة الأمنية مع الجرائم بشتى أنواعها بشكل دقيق وسريع الاستجابة واستخدام تقنيات عالية الأداء للكشف عن الجرائم قبل حدوثها باستخدام برمجيات محدثة تستطيع مواجهة تحديات المجتمعات.
واليوم تلعب وزارة الداخلية والجهات الأخرى المعنية بالأمن دوراً كبيراً في استقرار المجتمع في دولة الإمارات، وتعمل هذه المنظومة بكفاءة عالية منذ عقود جعلت من دولة الإمارات واحة خضراء مستقرة سعيدة. وتستخدم المنظومة اليوم جميع الطرق لردع الجريمة سواء في المناطق السكينة أو الطرق أو المدن الصناعية أو أي نقطة ضمن حدود الدولة، مستخدمة وسائل متقدمة حديثة، ومعتمدة على أساليب تكنولوجية متطورة وضعتها لحماية المجتمع الإماراتي.
