دبي: فاروق فياض
كشف عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة «غرف دبي»: أنه يجري العمل حالياً على إنشاء مركز لحل خلافات الشركات العائلية - تابع «لغرف دبي»، والذي يضمن النظر في القضايا والخلافات التي قد تنشأ بين أفراد الشركة العائلية، واللجوء إلى خيارات توفيقية بين المتنازعين وعدم التوجه الى المحاكم أوالقضاء.
وتابع الغرير في تصريحات له على هامش إطلاق وزارة الاقتصاد لبرنامج «ثبات» - برنامج يدعم تأسيس الشركات العائلية في الإمارات ومواكبة اقتصاد المستقبل: نقوم بإعداد النظام الخاص بالمركز، والتشريعات الناظمة له والتشكيلة الإدارية الخاصة به، حيث من أهم مسؤولياته هو النظر في الخلافات التي قد تنشأ بالشركات العائلية من أجل العمل على تصويب وتوفيق أوضاعها بين الأطراف، والوصول إلى حلول بناءة بما يضمن عدم اللجوء إلى المحاكم.
قانون اتحادي
وتابع الغرير، قريباً سيم صدور قانون اتحادي خاص بالشركات العائلية متعلق بكيفية إدارة الشركة بما يضمن دوامها واستقلاليتها، وجارٍ العمل حالياً على مسودة أولية في هذا الشأن، وهو قانون يوفر مرونة أكبر في إدارة الشركة العائلية بما تحافظ على مصالح المؤسِسين والمساهمين، ولا تتوفر مثل بنود هذا القانون لدى الشركات المساهمة.
أضاف الغرير: الكثير من الشركات العائلية تسعى إلى الحفاظ على استقلاليتها وخصوصيتها، لكنها لا تنوي التوجه في أنشطتها كشركات مساهمة عامة، كأن تلجا شركات عائلية لطرح بعض شركاتها التابعة لها (كشركة مساهمة عامة) دون اللجوء إلى طرح الشركة الأم.
وأشار رئيس مجلس إدارة «غرف دبي»، الى أن القانون يزخر بالكثير من المنافع الاقتصادية والاستثمارية بما يحتفظ بالشركة ككيان عائلي وتوجهها وتشجيعها للدخول لأسواق المال كأن تطرح شركة أم، بعضاً من حصص غير إلزامية لشركة أخرى تابعة لها في أسواق المال، وهي بذلك تساعد في تدفق الاستثمارات الأجنبية في الدولة، ويشجع الكيانات العائلية لطرح أفضل الحلول الاقتصادية والاستثمارية، بما يحافظ على استقلالية وخصوصية الشركة الأم، مع تقديم المزيد من المرونة الاستثمارية، فعلى سبيل المثال؛ تتم تجزئة الأسهم الى مجموعتين: (أ) وهي القابلة للتصويت من قبل المستثمرين، و(ب) غير قابلة للتصويت، أي أن يمنح المستثمر حق المساهمة دون تخويله بالتصويت على قرارات مجلس الإدارة.
آلية التمويل
وعن آلية التمويل للمشاريع التي ستطلقها أو أن تتبناها الشركات العائلية وكيفية الاستفادة من التمويلات المصرفية لها، قال الغرير: من ناحية العقبات والتحديات التمويلية أمام المشاريع الرائدة التي تلتزم بها هذه الشركات، فلا يوجد أي من تلك العقبات وخاصة لتلك المرتبطة بالمشاريع الملهمة والمجدية اقتصادياً وليست ذات تكلفة مرتفعة، في حين، أن المشاريع التي قد تكون غير مجدية وغير مغامرة وذات تكلفة مرتفعة، فمن المؤكد أن التمويلات المصرفية ستأخذ أبعاداً أخرى.
وأوضح الغرير: أن الكيانات العائلية والخاصة في دبي، تسهم بنحو 80% من ناتج الإمارة المحلي، وكذلك بنحو 80% من فرص العمل فيها.
وعن مدى صلاحية المهام المخولة للمركز المتوقع إنشاؤه قريباً، فيما إذا كان سيتم تعميمها على كافة إمارات الدولة، قال الغرير: نحن بداية نفضل تأسيس مركز لحل خلافات الشركات العائلية في كل إمارة، على اعتبارأنها تتميز بخصوصية تختلف عن الباقي، وبما يضمن حل الخلافات وديا دون اللجوء إلى ديوان الحاكم، وإذا تم حل من 60 -80% من هذه الخلافات التي قد تنشأ، نكون قد استطعنا حل أغلب المشاكل التي قد تتعرض لها الكيانات العائلية، ونسهم في استمرار دوران النشاط الاقتصادي لهذه الشركات.
قطاعات مستقبلية
وقال الغرير: إن الجيل المؤسس للكيانات العائلية، كانت لديه روح المبادرة واستشرف الكثير من المشاريع وفرص العمل، ونحن بدورنا؛ نعمل على خلق الوعي لدى الأجيال الجديدة بما يضمن لهم روح المبادرة في قطاعات واعدة ومستقبلية مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي والصناعات الرقمية وغيرها، حيث سيتم دعم مثل هذه التوجهات والمشاريع المستقبلية من قبل السلطات الرسمية في الإمارات. ولا يتم التركيز على قطاعات تقليدية كالبناء أو التجارة. فلا بد لقطاعات المستقبل أن تفتح المجال أمام الأجيال الشابة،وقد شهدنا الكثير من قصص النجاح الأجنبية التي أسست باكورة أعمالها في دبي والإمارات عموما.
ودعا الغرير الشركات العائلية إلى مواكبة المتغيرات والابتكار لتعزيز تنافسيتها وقدرتها على الاستمرار، وذلك من خلال تنويع محفظة استثماراتها إلى قطاعات جديدة ومبتكرة، والاهتمام بالاستثمار في المشاريع الناشئة، وتعزيز تحولها الرقمي.
حاضنة للشركات العائلية
وكشف عن قرب تأسيس «غرف دبي» لمركز دبي للشركات العائلية الذي سيتم إطلاقه قريباً ليكون بيئة داعمة وحاضنة للشركات العائلية ومظلة لدعم الشركات العائلية وتعزيز تنافسيتها وضمان استمراريتها وتطورها.
ولفت إلى أن المركز الجديد سيعمل على ضمان استدامة ونمو الشركات العائلية، واعتماد أفضل أنظمة الحوكمة التي تضمن استمرارية الشركات العائلية واستعدادها لمواجهة المستقبل وتحدياته، حيث يستهدف مركز دبي للشركات العائلية وضع منظومة قانونية متطورة تسهل مسائل الإرث والانتقال السلس للقيادة في الشركات العائلية من جيل إلى آخر بشكلٍ يدعم دور هذه الشركات وتطورها، وتوفير آليات تسوية المنازعات.
كشف عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة «غرف دبي»: أنه يجري العمل حالياً على إنشاء مركز لحل خلافات الشركات العائلية - تابع «لغرف دبي»، والذي يضمن النظر في القضايا والخلافات التي قد تنشأ بين أفراد الشركة العائلية، واللجوء إلى خيارات توفيقية بين المتنازعين وعدم التوجه الى المحاكم أوالقضاء.
وتابع الغرير في تصريحات له على هامش إطلاق وزارة الاقتصاد لبرنامج «ثبات» - برنامج يدعم تأسيس الشركات العائلية في الإمارات ومواكبة اقتصاد المستقبل: نقوم بإعداد النظام الخاص بالمركز، والتشريعات الناظمة له والتشكيلة الإدارية الخاصة به، حيث من أهم مسؤولياته هو النظر في الخلافات التي قد تنشأ بالشركات العائلية من أجل العمل على تصويب وتوفيق أوضاعها بين الأطراف، والوصول إلى حلول بناءة بما يضمن عدم اللجوء إلى المحاكم.
قانون اتحادي
وتابع الغرير، قريباً سيم صدور قانون اتحادي خاص بالشركات العائلية متعلق بكيفية إدارة الشركة بما يضمن دوامها واستقلاليتها، وجارٍ العمل حالياً على مسودة أولية في هذا الشأن، وهو قانون يوفر مرونة أكبر في إدارة الشركة العائلية بما تحافظ على مصالح المؤسِسين والمساهمين، ولا تتوفر مثل بنود هذا القانون لدى الشركات المساهمة.
أضاف الغرير: الكثير من الشركات العائلية تسعى إلى الحفاظ على استقلاليتها وخصوصيتها، لكنها لا تنوي التوجه في أنشطتها كشركات مساهمة عامة، كأن تلجا شركات عائلية لطرح بعض شركاتها التابعة لها (كشركة مساهمة عامة) دون اللجوء إلى طرح الشركة الأم.
وأشار رئيس مجلس إدارة «غرف دبي»، الى أن القانون يزخر بالكثير من المنافع الاقتصادية والاستثمارية بما يحتفظ بالشركة ككيان عائلي وتوجهها وتشجيعها للدخول لأسواق المال كأن تطرح شركة أم، بعضاً من حصص غير إلزامية لشركة أخرى تابعة لها في أسواق المال، وهي بذلك تساعد في تدفق الاستثمارات الأجنبية في الدولة، ويشجع الكيانات العائلية لطرح أفضل الحلول الاقتصادية والاستثمارية، بما يحافظ على استقلالية وخصوصية الشركة الأم، مع تقديم المزيد من المرونة الاستثمارية، فعلى سبيل المثال؛ تتم تجزئة الأسهم الى مجموعتين: (أ) وهي القابلة للتصويت من قبل المستثمرين، و(ب) غير قابلة للتصويت، أي أن يمنح المستثمر حق المساهمة دون تخويله بالتصويت على قرارات مجلس الإدارة.
آلية التمويل
وعن آلية التمويل للمشاريع التي ستطلقها أو أن تتبناها الشركات العائلية وكيفية الاستفادة من التمويلات المصرفية لها، قال الغرير: من ناحية العقبات والتحديات التمويلية أمام المشاريع الرائدة التي تلتزم بها هذه الشركات، فلا يوجد أي من تلك العقبات وخاصة لتلك المرتبطة بالمشاريع الملهمة والمجدية اقتصادياً وليست ذات تكلفة مرتفعة، في حين، أن المشاريع التي قد تكون غير مجدية وغير مغامرة وذات تكلفة مرتفعة، فمن المؤكد أن التمويلات المصرفية ستأخذ أبعاداً أخرى.
وأوضح الغرير: أن الكيانات العائلية والخاصة في دبي، تسهم بنحو 80% من ناتج الإمارة المحلي، وكذلك بنحو 80% من فرص العمل فيها.
وعن مدى صلاحية المهام المخولة للمركز المتوقع إنشاؤه قريباً، فيما إذا كان سيتم تعميمها على كافة إمارات الدولة، قال الغرير: نحن بداية نفضل تأسيس مركز لحل خلافات الشركات العائلية في كل إمارة، على اعتبارأنها تتميز بخصوصية تختلف عن الباقي، وبما يضمن حل الخلافات وديا دون اللجوء إلى ديوان الحاكم، وإذا تم حل من 60 -80% من هذه الخلافات التي قد تنشأ، نكون قد استطعنا حل أغلب المشاكل التي قد تتعرض لها الكيانات العائلية، ونسهم في استمرار دوران النشاط الاقتصادي لهذه الشركات.
قطاعات مستقبلية
وقال الغرير: إن الجيل المؤسس للكيانات العائلية، كانت لديه روح المبادرة واستشرف الكثير من المشاريع وفرص العمل، ونحن بدورنا؛ نعمل على خلق الوعي لدى الأجيال الجديدة بما يضمن لهم روح المبادرة في قطاعات واعدة ومستقبلية مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي والصناعات الرقمية وغيرها، حيث سيتم دعم مثل هذه التوجهات والمشاريع المستقبلية من قبل السلطات الرسمية في الإمارات. ولا يتم التركيز على قطاعات تقليدية كالبناء أو التجارة. فلا بد لقطاعات المستقبل أن تفتح المجال أمام الأجيال الشابة،وقد شهدنا الكثير من قصص النجاح الأجنبية التي أسست باكورة أعمالها في دبي والإمارات عموما.
ودعا الغرير الشركات العائلية إلى مواكبة المتغيرات والابتكار لتعزيز تنافسيتها وقدرتها على الاستمرار، وذلك من خلال تنويع محفظة استثماراتها إلى قطاعات جديدة ومبتكرة، والاهتمام بالاستثمار في المشاريع الناشئة، وتعزيز تحولها الرقمي.
حاضنة للشركات العائلية
وكشف عن قرب تأسيس «غرف دبي» لمركز دبي للشركات العائلية الذي سيتم إطلاقه قريباً ليكون بيئة داعمة وحاضنة للشركات العائلية ومظلة لدعم الشركات العائلية وتعزيز تنافسيتها وضمان استمراريتها وتطورها.
ولفت إلى أن المركز الجديد سيعمل على ضمان استدامة ونمو الشركات العائلية، واعتماد أفضل أنظمة الحوكمة التي تضمن استمرارية الشركات العائلية واستعدادها لمواجهة المستقبل وتحدياته، حيث يستهدف مركز دبي للشركات العائلية وضع منظومة قانونية متطورة تسهل مسائل الإرث والانتقال السلس للقيادة في الشركات العائلية من جيل إلى آخر بشكلٍ يدعم دور هذه الشركات وتطورها، وتوفير آليات تسوية المنازعات.
