أكّد المصرف المركزي خلال اجتماع خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أمس الثلاثاء، مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك، أن النظام المصرفي ظل مرناً خلال فترة جائحة كوفيد-19، وأظهرت المؤشرات المصرفية انتعاشاً قوياً وواسع النطاق خلال عام 2022؛ حيث قام بطرح تدابير شاملة أثناء فترة الجائحة، واستراتيجية سلسة، لسحب هذه التدابير التي وازنت بين الرفع التدريجي والدعم المستمر للتعافي الاقتصادي.
كما استعرض المصرف المركزي مستجدات المبادرات القائمة التي تهدف إلى تنفيذ بنية تحتية متطورة للسوق المالي، والتي من شأنها أن تمكّن المدفوعات الفورية في الدولة، وتدعم تحوّل قطاع المدفوعات في الدولة.
وسلّط الاجتماع الضوء على أهمية إطار حماية المستهلك، بما في ذلك إدارة الشكاوى. وناقش المصرف المركزي مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك إنشاء وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية باسم «سندك»، وستعمل هذه الوحدة بآلية فريدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، لحل شكاوى المستهلكين؛ حيث ستسهّل عليهم عملية تقديم الشكاوى، وتسرّع مدة الرد على المستهلكين.
من جانب آخر، ناقش الاجتماع التقدم المنجز الذي حققته مبادرات التوطين لزيادة عدد المواطنين الإماراتيين في القطاع المصرفي خلال عام 2022، بما يتماشى مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات.
وأشادَ خالد محمد بالعمى، بنتائج الاجتماع، قائلاً: «نحرص في المصرف المركزي على عقد هذه الاجتماعات الدورية مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك، والتي نهدف من خلالها إلى مناقشة المستجدات والمبادرات التي من شأنها أن ترتقي بالقطاع المصرفي، وتدعم تحوّل البنية التحتية المالية في الدولة، لنكون من بين أفضل البنوك المركزية والأنظمة المالية على مستوى العالم. كما نثمّن دور البنوك المهم في مسيرة تطوّر القطاع، والذين رحّبوا من جهتهم بالمبادرات التي تمت مناقشتها».
