- 1000 درهم شركات التضامن والتوصية البسيطة
- 5 آلاف درهم الشركات ذات المسؤولية المحددة
- 10 آلاف درهم شركات المساهمة الخاصة
- 20 ألف درهم شركات المساهمة العامة
دبي: حازم حلمي
دعا قرار مجلس الوزراء رقم (78) لسنة 2022، المتعلق بلائحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال المرتكبة خلافاً بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، الشركات والمؤسسات في دولة الإمارات الاحتفاظ بالبيانات والمستندات وعناوين الشركاء، ونسخة من عقد تأسيس الشركة، حتى لا تتعرض لمخالفات مالية، تصل إلى 20 ألف درهم.
ويستهدف القرار، الشركات والمؤسسات التي ترفض إطلاع أصحاب الشأن على بيانات ومستندات شركاتهم.
وبين القرار أن شركات التضامن والتوصية البسيطة، التي لا تحتفظ بالبيانات والمستندات وأسماء وعناوين الشركاء، ونسخة من عقد تأسيس الشركة وأية تعديلات عليه، وبيان بالمبالغ النقدية وطبيعة وقيمة أية أصول ساهم فيها كل شريك، وتواريخ تلك المساهمات، وأيضا أية بيانات أو مستندات أو سجلات أخرى مفروضة بموجب أحكام المرسوم بقانون والقرارات المنفذة له، تعاقب بغرامة مالية قدرها 1000 درهم.
كما تعاقب الشركات ذات المسؤولية المحدودة، التي ترفض إطلاع الشريك على محاضر اجتماعات الجمعية العمومية، أو دفاتر الشركة ووثائقها، أو أي مستندات أو وثائق تتعلق بصفقة قامت الشركة بإبرامها مع أحد الأطراف ذات العلاقة، بغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم.
وأوضح القرار أن الشركات المساهمة الخاصة، التي ترفض اطلاع المساهم على محاضر اجتماعات الجمعية العمومية أو دفاتر الشركة ووثائقها، أو أي مستندات أو وثائق تتعلق بصفقة قامت الشركة بإبرامها مع أحد الأطراف ذات العلاقة، أو عدم توفير الشركة نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي على الموقع الإلكتروني الخاص بها، ستعاقب بغرامة تصل إلى 10 آلاف درهم.
وتعاقب الشركات المساهمة العامة، التي ترفض اطلاع المساهم على محاضر اجتماعات الجمعية العمومية، أو دفاتر الشركات ووثائقها، أو أي مستندات أو وثائق تتعلق بصفقة قامت الشركة بإبرامها مع أحد الأطراف ذات العلاقة، أو عدم توفير الشركة نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي على الموقع الإلكتروني الخاص بها، بغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
