القاهرة : الخليج
أعلنت مصر إطلاق أول إستراتيجية وطنية للملكية الفكرية، في خطوة هي الأولي من نوعها في مجال الملكية الفكرية، ترتبط أهدافها ومحاورها مع كل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية، ورؤية مصر 2030، إلى جانب برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تتبناه الحكومة المصرية، على نحو يضمن تحقيق التناغم والتكامل بين سياسات وأهداف الدولة في جميع المجالات.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في حفل إطلاق الاستراتيجية الجديدة، بحضور دارين تانج -مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية، إن الإستراتيجية الوطنية الجديدة، تستهدف حوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية، وذلك من خلال إنشاء جهاز قومي للملكية الفكرية، يوحد جهود إدارات ومكاتب الملكية الفكرية، وربطه مع باقي الجهات والمؤسسات بالدولة، ودعم التحول الرقمي وإتاحة خدمات التسجيل والإيداع والقيد بالوسائل التكنولوجية الحديثة.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن أهداف الاستراتيجية تتضمن العمل على تهيئة البيئة التشريعية للملكية الفكرية، والمراجعة الشاملة للتشريعات المرتبطة بها، كما تتضمن أيضاً تفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية، من خلال تشجيع الاستغلال التجاري لأصول الملكية الفكرية بعد تقييمها مالياً وفق أحدث المعايير الدولية، وتعظيم الاستفادة منها في عدد من القطاعات الحيوية، كقطاعات الصحة، والصناعة، والبحث العلمي، والسياحة والتراث، وغيرها من القطاعات، والعمل على نشر وتعزيز مفاهيم الإبداع والابتكار والملكية الفكرية، والتوعية بها لمختلف فئات المجتمع المصري، وإدماج تلك المفاهيم بالعملية التعليمية بمختلف مراحلها.
أعلنت مصر إطلاق أول إستراتيجية وطنية للملكية الفكرية، في خطوة هي الأولي من نوعها في مجال الملكية الفكرية، ترتبط أهدافها ومحاورها مع كل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية، ورؤية مصر 2030، إلى جانب برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تتبناه الحكومة المصرية، على نحو يضمن تحقيق التناغم والتكامل بين سياسات وأهداف الدولة في جميع المجالات.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في حفل إطلاق الاستراتيجية الجديدة، بحضور دارين تانج -مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية، إن الإستراتيجية الوطنية الجديدة، تستهدف حوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية، وذلك من خلال إنشاء جهاز قومي للملكية الفكرية، يوحد جهود إدارات ومكاتب الملكية الفكرية، وربطه مع باقي الجهات والمؤسسات بالدولة، ودعم التحول الرقمي وإتاحة خدمات التسجيل والإيداع والقيد بالوسائل التكنولوجية الحديثة.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن أهداف الاستراتيجية تتضمن العمل على تهيئة البيئة التشريعية للملكية الفكرية، والمراجعة الشاملة للتشريعات المرتبطة بها، كما تتضمن أيضاً تفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية، من خلال تشجيع الاستغلال التجاري لأصول الملكية الفكرية بعد تقييمها مالياً وفق أحدث المعايير الدولية، وتعظيم الاستفادة منها في عدد من القطاعات الحيوية، كقطاعات الصحة، والصناعة، والبحث العلمي، والسياحة والتراث، وغيرها من القطاعات، والعمل على نشر وتعزيز مفاهيم الإبداع والابتكار والملكية الفكرية، والتوعية بها لمختلف فئات المجتمع المصري، وإدماج تلك المفاهيم بالعملية التعليمية بمختلف مراحلها.
