- 5000 درهم على الشركات ذات المسؤولية المحدودة
- 30 ألف درهم على شركات المساهمة الخاصة
- 50 ألف درهم على شركات المساهمة العامة
تعاقب الشركات والمؤسسات في دولة الإمارات، بغرامة مالية تصل إلى 50 ألف درهم، في حال الإخلال بدعوة الجمعية العمومية السنوية للانعقاد، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 78 لسنة 2022، المتعلق بلائحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال المرتكبة خلافاً للقانون الاتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية.
وبينت الجزاءات الإدارية الخاصة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة، أن المدير أو رئيس مجلس المديرين، أو من يمثله في الشركة، يعاقب بغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، في حال لم يقم بدعوة الجمعية العمومية السنوية للشركة للانعقاد، خلال المدة المحددة في المرسوم بقانون، أو قام بالدعوة قبل الحصول على موافقة السلطة المختصة.
كما كشفت الجزاءات الإدارية أن الشركات المساهمة الخاصة، يعاقب رئيس مجلس إدارتها أو من يمثّله، بغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، في حال لم يقم بدعوة الجمعية العمومية السنوية للشركة للانعقاد خلال المدة المحددة في المرسوم بقانون، أو قام بالدعوة قبل الحصول على موافقة الوزارة.
وأوضحت أن الشركات المساهمة العامة، يعاقب رئيس مجلس إدارتها أو من يمثّله بغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم في حال لم يقم بدعوة الجمعية العمومية السنوية للشركة للانعقاد، خلال المدة المحددة في المرسوم بقانون، أو قام بالدعوة قبل الحصول على موافقة الهيئة.
