عادي
القطاع المصرفي الفائز الأكبر من ارتفاع الفائدة

«فرانكلين تمبلتون»: مخاطر التضخم ومعدلات النمو في المنطقة لا تزال متوازنة

19:14 مساء
قراءة 5 دقائق
فرانكلين تمبلتون
دبي: «الخليج»

 

أكد صلاح شما، رئيس استثمارات الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى شركة «فرانكلين تمبلتون» للاستثمار أن «اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال تتمتع بالمرونة على الرغم من حالة عدم اليقين التي تجتاح العالم، حيث تمثلت بارتفاع أسعار السلع الأساسية وقوة الميزانيات العمومية وتوقعات النمو المنتظمة، ونحن نؤمن بأن المخاطر المتعلقة بالتضخم ومعدلات النمو في المنطقة لا تزال متوازنة».

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته «شركة فرانكلين تمبلتون للاستثمار» مع كبار مديري المحافظ الاستثمارية لمناقشة أسواق الأسهم والدخل الثابت وسط التحديات التي يواجهها الاقتصاد عالمياً وإقليمياً نتيجة التضخم وارتفاع معدلات الفائدة.

وقال شما إنه «في حين أن أسعار النفط المرتفعة خففت من وطأة ديون بعض اقتصادات المنطقة التي تعرضت لصعوبات مالية، عزز الارتفاع بشكل كبير قدرة اقتصادات أخرى، كالسعودية، حيث أتاح لها إمكانية متابعة أجندات النمو والتنويع الاقتصادي دون الحاجة إلى التخلي عن الأهداف المتعلقة بالضبط المالي».

وأضاف: «لا يزال القطاع المصرفي هو الفائز الأكبر من ارتفاع أسعار الفائدة وتوقعات النمو القوية في المنطقة، ونتوقع دعماً جيداً لأرباح البنوك الخليجية من خلال تحسين هوامش الربح واتباع سياسات إقراض قوية».

صلاح شما: ارتفاع أسواق المنطقة في المؤشرات العالمية إلى 10%

1
صلاح شما

وقال «إن موضوع السيولة لا يزال في فصله الأول، فإن حجم أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشرات السوق العالمي الناشئ شهدت ارتفاعاً منتظماً على مدى السنوات الخمس الماضية بنسبة 7% إلى 8%، ونتوقع أن ترتفع إلى أكثر من 10% في الأجل المتوسط؛ مدفوعةً بشكل أساسي بسياسة رفع قيود الملكية الأجنبية في كل من السعودية والإمارات، إضافةً إلى التوقعات المتعلقة بالاكتتابات العامة الأولية».

تدفقات

وتابع «على الرغم من أن تمركز المستثمرين المعنيين في الأسواق الناشئة العالمية في دول مجلس التعاون الخليجي في ازدياد، إلا أنها لا تزال منخفضة، ونحن نعتقد أن أسعار الطاقة المرتفعة والإصلاحات القائمة في السوق والاكتتابات العامة المستمرة بإمكانها أن تجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية إلى المنطقة».

وأكد شما أن 2021 كان عاماً مميزاً للاكتتابات العامة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تزامنت موجة الاكتتابات العامة تلك مع انتعاش أسعار النفط والمعنويات العامة للمستثمرين، إضافة إلى تطبيق عدد من الإصلاحات المحورية. إن هذا العام في طريقه لأن يبني على نجاحات العام السابق، مما سيوسع نطاق الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي، إضافةً إلى زيادة إمكانية وصول الشركات إلى أسواق رأس المال. إن الأداء القوي الذي شهدته فترة ما بعد الإدراج سيستمر في توفير الزخم المطلوب لدفع المزيد من الاكتتابات العامة الأولية في المنطقة.

الاقتصاد المصري

وأوضح أنه «مع الضغط المتزايد على سلاسل التوريد العالمية بسبب الصراع الروسي الأوكراني، ظهرت نقاط ضعف الاقتصاد المصري بوضوح، وهي الدولة التي تعتبر واحدة من أكبر مستوردي الحبوب الغذائية والطاقة، نحن نعتقد أن من المحوري لمصر عقد صفقة مع صندوق النقد الدولي، وتطبيق إصلاحات اقتصادية تعالج بها نقاط ضعف الاقتصاد، إذا ما أرادت جذب مستثمرين عالميين جدد إلى الدولة».

محيي الدين قرنفل: انخفاضات السندات الخليجية تمثل نصف المسجلة في «الناشئة»

1
محي الدين قرنقل

من جهته، قال محيي الدين قرنفل مدير استثمارات الصكوك العالمية لدى فرانكلين تمبلتون: «برزت الطبيعة الدفاعية لسندات المنطقة مجدداً، حيث يُظهر الأداء منذ بداية العام إلى الآن تقلبات الأسعار والمرونة في مواجهة عمليات البيع في الأسواق الناشئة، وتمثل الانخفاضات بأسواق السندات في دول مجلس التعاون الخليجي نصف الانخفاضات التي سُجلت في الأسواق الناشئة».

وأضاف «إلى جانب ارتفاع أسعار النفط، فإن بُعد أوكرانيا وروسيا وقلة الروابط بينهما وبين المنطقة، كل هذا يدعم القوة النسبية لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي».

وتابع «أثرت التقلبات في الأسواق في إصدارات السندات والصكوك حيث انخفضت بنسبة 57% مقارنة بعام 2021، وخسرت السندات حصتها للقروض، وانخفضت من 56% في عام 2020 إلى 30% حالياً، ونتوقع أن تسجل إصدارات دول مجلس التعاون الخليجي أقل من 60 مليار دولار في نهاية العام، بانخفاض عن التقديرات السابقة البالغة 90 مليار دولار».

وأضاف «لا يزال الاحتياطي الفيدرالي مقتنعاً بإمكانية مرور الاقتصاد بهبوط سلس، ولكنه واقعي، قد لا يعود التضخم إلى وضعه الطبيعي إلا في حال انكماش الاقتصاد وارتفاع معدلات البطالة، وبالنظر إلى الماضي، الفترات التي ارتفعت فيها نسبة البطالة، ولو بهامش صغير، لم تكن فترات سلسة. واليوم، أسواق معدودة، هذا إن وجدت، سُعرت لتتماشى مع هذه المخاطر، بما في ذلك الصكوك العالمية وأسواق السندات في دول مجلس التعاون الخليجي».

وأوضح أن «العوائد المطلقة أوشكت على تسجيل أعلى مستوياتها منذ 20 عاماً، باستثناء مستويات الأزمة المالية العالمية، فإن التقييمات مغرية، لاسيما بالنسبة للمصدرين ذوي الجودة العالية. على الرغم من المخاطر، أو بالأحرى، بسبب وجود العديد من المخاطر، فإن أصول الدخل الثابت ذات الجودة العالية توفر حماية وإيرادات أفضل للمحافظ الاستثمارية».

أجاي ديال: تحول من استثمارات النمو إلى «القيمة» في السنوات الأخيرة

1
أجاي ديال

من جهته، قال أجاي ديال، مدير المحافظ الاستثمارية للعملاء لدى كليربريدج للاستثمارات: «يبقى التضخم مصدر قلق رئيسياً وسط تزايد اضطرابات الاقتصاد الكلي، حيث سجلت معظم الاقتصادات المتقدمة معدلات تضخم تتراوح ما بين 8% و10%، ولم تتراجع هذه المعدلات بعد».

وأضاف: «لقد شهدنا تحولاً من استثمارات النمو إلى استثمارات القيمة في السنوات الأخيرة، واستمر هذا التحول حتى في عام 2022، حيث تفوقت استثمارات القيمة على استثمارات النمو بنحو 15%، كما تقلصت نسبة السعر إلى الأرباح».

وذكر ديال: «هناك العديد من الفرص لشركات البنية التحتية على المدى الطويل، خصوصاً مع استمرار تطور قطاع البنية التحتية. في السابق، لم يتم تقدير فئة الأصول من قبل الأسواق بشكلٍ كافٍ، على الرغم من أن شركات البنية التحتية عادةً ما توفر تدفقاً نقدياً ثابتاً وأرباحاً مستحقة الدفع. إن شركات المياه والكهرباء والغاز والطاقة المتجددة مدفوعة بنمو طويل الأجل بسبب أهدافها العالمية المتعلقة بإزالة الكربون وتحسين حالة البنية التحتية المتأثرة بتغير المناخ. تساعد قصة النمو طويل الأمد هذه في جعل فئة أصول قطاع البنية التحتية أكثر دفاعية».

وأوضح «إن دور مصادر الطاقة المتجددة في ازدياد، حيث يتم استثمار ما يقرب من 800 مليار دولار سنوياً في قطاع الطاقة. ولكي نصل بمستوى الانبعاثات إلى الصفر على أساس صافٍ بحلول عام 2050، نقدّر أن ينمو الاستثمار إلى 2.5 تريليون دولار سنوياً، وستشكل مصادر الطاقة المتجددة جزءاً كبيراً من هذا الرقم.، فضلاً عن ذلك، حفّز الغزو الروسي لأوكرانيا الحاجة إلى التحرك بشكل أسرع نحو مصادر الطاقة المتجددة».

وليام ڤوغن: البنوك المركزية العالمية أكثر تشدداً

1
وليام فوغن

وقال وليام فوغن، مدير المحافظ الاستثمارية لدى «براندي واين غلوبال»: «إن البنوك المركزية العالمية أكثر تشدداً من أي وقت مضى، فمع تباطؤ النمو وزيادة احتمالية حدوث ركود اقتصادي، يبقى نهج الاستثمار متعدد القطاعات أحد الطرق الأساسية المتبعة، ويشير التباطؤ السريع للنمو النقدي المرتفع إلى أن التضخم قد يرتد إلى 2% بحلول منتصف عام 2023».

وأضاف: «من المتوقع أن تتقلص أرباح الشركات، وعلى الرغم من تضاعفها بعد استجابة نقدية ومالية غير مسبوقة بسبب الوباء، إلا أن الوضع في تحول الآن».

وتابع «تبدو سندات الخزانة الأمريكية بالأخص جذابة وسط التباطؤ الذي شهده الاقتصاد العالمي وأزمة الطاقة الأوروبية وعمليات الإغلاق المستمرة في الصين وغيرها من العوامل، ونحن أكثر صمتاً في ما يخص الفرص المتاحة في سندات الخزانة لمدة 10 سنوات مقارنةً بالسندات الخزانة الأمريكية لمدة 30 عاماً».

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/abc5jxz8

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"