قالت غرفة التجارة في الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إن سياسة «صفر كوفيد» الصارمة التي تتبعها الصين وما يرافقها من عدم اتساق، لها عواقب سلبية على ثلاثة أرباع الشركات الأوروبية في هذا البلد.
والصين هي آخر البلدان الاقتصادية الكبرى التي تحافظ على استراتيجية صحية متشددة في مواجهة جائحة كوفيد، من فرض الحجر الصحي على من جاء اختبارهم إيجابياً، وعلى مناطق مستهدفة أو فرض إجراء اختبارات الكشف PCR على مناطق بأكملها على نحو إلزامي.
لكن هذه السياسة لها تداعيات خطرة على الاقتصاد، مع إغلاق الكثير من الشركات وشلل السياحة، وتوقف مصانع، وتعطل سلاسل الإنتاج.
ونتيجة لذلك، تتسبب إجراءات مكافحة كوفيد ـ 19، و«انعدام اليقين» في زيادة مخاوف الشركات الأوروبية في الصين، وفقاً لمسح سنوي أجرته غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في بكين.
وكتبت غرفة التجارة: «ما دام التهديد بالحجر قائماً، ستظل بيئة الأعمال هناك غير متوقعة»، مشيرة إلى أن سياسة صفر كوفيد «غير المرنة وغير المتسقة»، تدفع 23% من الشركات الأوروبية التي شملها الاستطلاع، إلى التفكير في الاستثمار خارج الصين.
وأشار المسح إلى أن هذه النسبة في أعلى مستوياتها منذ 10 سنوات. وتتمتع الصين بإمكانات نمو كبيرة وسلسلة إنتاج لا مثيل لها، لكن لا يمكن اعتبار التزام الشركات الأوروبية أمراً مفروغاً منه، وفق غرفة التجارة الأوروبية.
ومنذ عام 2020، أغلقت حدود البلاد بالكامل تقريباً، ما يعيق بشدة، التفاعلات الاجتماعية مع الخارج وكذلك لمّ شمل الأسر.
وحذرت غرفة التجارة من أنه إذا استمرت الصين على هذا المسار، فستزداد بيئة الأعمال تعقيداً، وهذا سيسرع «هجرة» المواطنين الأوروبيين.
وخفضت الصين في حزيران/يونيو، مدة الحجر الصحي الإلزامي للمسافرين الذين يصلون إلى البلاد من 21 إلى 10 أيام، لكن العدد المتدني للرحلات الجوية مع الصين، والأسعار الباهظة للتذاكر تظل عقبة رئيسية أمام السفر.
وتتعرض استراتيجية صفر كوفيد التي يدافع عنها الرئيس الصيني شي جين بينغ، لانتقادات متزايدة في أوساط الأعمال، مع شعور بالقلق من التهديدات التي تشكّلها عمليات الحجر على النشاط الاقتصادي.
وكتبت غرفة التجارة الأوروبية بأسف أنه في الوقت الحالي، تسود الأيديولوجيا على الاقتصاد. (أ ف ب)
والصين هي آخر البلدان الاقتصادية الكبرى التي تحافظ على استراتيجية صحية متشددة في مواجهة جائحة كوفيد، من فرض الحجر الصحي على من جاء اختبارهم إيجابياً، وعلى مناطق مستهدفة أو فرض إجراء اختبارات الكشف PCR على مناطق بأكملها على نحو إلزامي.
لكن هذه السياسة لها تداعيات خطرة على الاقتصاد، مع إغلاق الكثير من الشركات وشلل السياحة، وتوقف مصانع، وتعطل سلاسل الإنتاج.
ونتيجة لذلك، تتسبب إجراءات مكافحة كوفيد ـ 19، و«انعدام اليقين» في زيادة مخاوف الشركات الأوروبية في الصين، وفقاً لمسح سنوي أجرته غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في بكين.
وكتبت غرفة التجارة: «ما دام التهديد بالحجر قائماً، ستظل بيئة الأعمال هناك غير متوقعة»، مشيرة إلى أن سياسة صفر كوفيد «غير المرنة وغير المتسقة»، تدفع 23% من الشركات الأوروبية التي شملها الاستطلاع، إلى التفكير في الاستثمار خارج الصين.
وأشار المسح إلى أن هذه النسبة في أعلى مستوياتها منذ 10 سنوات. وتتمتع الصين بإمكانات نمو كبيرة وسلسلة إنتاج لا مثيل لها، لكن لا يمكن اعتبار التزام الشركات الأوروبية أمراً مفروغاً منه، وفق غرفة التجارة الأوروبية.
ومنذ عام 2020، أغلقت حدود البلاد بالكامل تقريباً، ما يعيق بشدة، التفاعلات الاجتماعية مع الخارج وكذلك لمّ شمل الأسر.
وحذرت غرفة التجارة من أنه إذا استمرت الصين على هذا المسار، فستزداد بيئة الأعمال تعقيداً، وهذا سيسرع «هجرة» المواطنين الأوروبيين.
وخفضت الصين في حزيران/يونيو، مدة الحجر الصحي الإلزامي للمسافرين الذين يصلون إلى البلاد من 21 إلى 10 أيام، لكن العدد المتدني للرحلات الجوية مع الصين، والأسعار الباهظة للتذاكر تظل عقبة رئيسية أمام السفر.
وتتعرض استراتيجية صفر كوفيد التي يدافع عنها الرئيس الصيني شي جين بينغ، لانتقادات متزايدة في أوساط الأعمال، مع شعور بالقلق من التهديدات التي تشكّلها عمليات الحجر على النشاط الاقتصادي.
وكتبت غرفة التجارة الأوروبية بأسف أنه في الوقت الحالي، تسود الأيديولوجيا على الاقتصاد. (أ ف ب)
