أبوظبي: «الخليج»
وقعت دولة الإمارات، وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، اتفاقيتين بتسليم المجرمين، والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية.
وقع الاتفاقيتين عبدالله النعيمي، وزير العدل، والمنتي أغدوونديمو، وزير الدولة للعدل الإثيوبي.
وأشاد النعيمي، خلال مراسم التوقيع بالتعاون مع جمهورية إثيوبيا، والعلاقة الوثيقة بين البلدين، والحرص على تعزيزه، في المجالات القضائية والقانونية المتنوعة، ومن بينها اتفاقية تسليم المجرمين، واتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية.
ولفت إلى أن وزارة العدل، تحرص على تعزيز التعاون القانوني والقضائي مع جمهورية إثيوبيا، ومدّ جسور التعاون لتنمية وتطوير علاقاتالبلدين. مؤكداً أهمية تبادل الخبرات ومتابعة عمليات تنفيذ الاتفاقيات المشتركة بما يخدم رسالة العدالة ومفهومها.
حضر مراسم التوقيع من الإمارات المهندس عبد الرحمن الحمادي، القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، والقاضي جاسم أبو عصيبة، مدير دائرة التفتيش القضائي، والقاضي عبد الرحمن البلوشي، القائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية، والمستشار عبدالله المرزوقي، رئيس قسم الاتفاقيات الدولية، والمستشارة منى الجابري، رئيسة قسم التعاون القضائي الدولي. ومن الجانب الإثيوبي سليمان ديت يفو وشي، سفير جمهورية إثيوبيا الفيدرالية لدى الدولة، وباقي أعضاء الوفد.
وتضمنت الاتفاقيتان مجالات عدة، من ضمنها تسليم المجرمين والجرائم القابلة للتسليم، ورفض طلب التسليم وأسبابه، والنص صراحة على عدم جواز تسليم المواطنين، وكيفية تقديم طلب التسليم والمستندات اللازمة والإجراءات الخاصة بالتسليم، والأحكام الختامية التي تبين كيفية دخول الاتفاقيتين حيّز النفاذ والتعديل والإنهاء والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، وحالات رفض المساعدة، وشكل ومحتوى الطلبات وتنفيذها، وقيود استخدام المعلومات والأدلة وسريتها، والإدلاء بالشهادة، ونقل الموقوفين، وتبليغ المستندات والتفتيش والضبط، والمساعدة في المصادرة والتوافق مع الاتفاقيات الأخرى.
