عادي

خبير: الاقتصاد الروسي سيسجل نمواً رغم تأثير العقوبات

00:48 صباحا
قراءة دقيقتين
أوليج فيوجين

قال الخبير الاقتصادي الروسي المخضرم، أوليج فيوجين، لرويترز إن الاقتصاد الروسي كان في طريقه لتسجيل نمو بين 5 و6% في عام 2022 قبل أن تعرقله العقوبات الغربية.

وأشار فيوجين إلى أنه ليس هناك كارثة، إذ لا يتجاوز تأثير العقوبات الشاملة على موسكو بسبب الصراع في أوكرانيا نسبة 30 في المئة إلى 40 في المئة، نظراً لأن روسيا وجدت طرقاً للتغلب على القيود، لكنه حذر من مشاكل خطيرة في حالة انخفاض عائدات الصادرات الروسية المتزايدة.

وقال فيوجين، الذي شغل منصب نائب وزير المالية ونائب محافظ البنك المركزي خلال مسيرته المهنية قبل تقاعده من منصبه في بورصة موسكو هذا العام، لرويترز في مقابلة «لولا العقوبات لكان الاقتصاد الروسي سيسجل نمواً بنسبة ستة في المئة هذا العام».

وأضاف «في الفترة من يناير إلى فبراير، كان يمكن للمرء أن يتوقع انطلاقة قوية جداً. لكن اتضح أن هناك تأثيراً سلبياً. فبدلاً من نمو بنسبة خمسة في المئة، سجلنا تراجعاً بنسبة أربعة في المئة، لذا فإن العقوبات تؤثر».

ويبذل مسؤولو روسيا قصارى جهدهم للإشادة بالقوة الاقتصادية لروسيا في مواجهة العقوبات.

ويتوقع الرئيس، فلاديمير بوتين، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة اثنين في المئة فقط هذا العام، ما يعدّ أكثر تفاؤلاً من توقعات وزارة الاقتصاد بالانخفاض بنسبة 3% تقريبا، لكنه تحسن كبير مقارنة بتوقع البنك الدولي في إبريل/ نيسان لانهيار بنسبة 11.2 في المئة.

الحساب الجاري

وزاد فائض الحساب الجاري لروسيا -وهو الفرق في القيمة بين الصادرات والواردات- أكثر من ثلاثة أضعاف على أساس سنوي في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022 إلى مستوى قياسي بلغ 183.1 مليار دولار، وسط ارتفاع الإيرادات، بينما تسببت العقوبات بتراجع الواردات، ومع ذلك توقع البنك المركزي تقلص الفائض في النصف الثاني من العام.

وقال فيوجين إن التوقعات قاتمة، ولا تلوح في الأفق نهاية للصراع.

وأضاف «يمكن أن تختلف الأرقام، لكن النتيجة الرئيسية للعقوبات هي أن عملية النمو الاقتصادي في روسيا تعطلت لعدة سنوات».

وأردف «مع ارتفاع عوائد التصدير، يتلقى الاقتصاد دعماً قوياً للغاية... إذا تم تقييد الصادرات بشدة... فسوف يتسبب ذلك بضرر جسيم، وسنرى الحلقة التالية من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي».

وبعد فرض أكثر العقوبات صرامة على روسيا في التاريخ الحديث، بما في ذلك عزل بعض بنوكها الكبرى عن النظام المالي العالمي، تستعد الدول الغربية وحلفاؤها الآن للحد من استخدام النفط والغاز الروسي.

وفي الوقت نفسه، تجني الصين عائدات إمدادات الطاقة الأرخص من روسيا، فيما تبحث موسكو في الشرق عن أسواق بديلة.

ويتوقع فيوجين الشعور ببعض تأثير العقوبات في الركود، وتحديداً في قطاع التكنولوجيا، الذي يعتمد بشدة على الواردات.

وقال «العالم سيتقدم، لكن روسيا ستستخدمتكنولوجيا من الدرجة الثانية فقط، وتنفق موارد ضخمة لإعادة ابتكار ما هو موجود بالفعل في العالم، لكن لا يمكن استيراده».

(رويترز)

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/yc8h32dy

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"