ليس هناك من ينكر أن أصحاب رؤوس الأموال قد لعبوا دوراً في تشكيل العالم على مدى العقود القليلة الماضية، وكل ما في الأمر أن معظم الأموال الاستثمارية في تلك الفترة تم توجيهها نحو تمويل شركات البرامج والإنترنت ولكن هذا بدأ الآن بالتغير.
فمع تفاقم أزمة المناخ وتطلع الحكومات إلى إعادة تشكيل الأسواق بدأ أصحاب رؤوس الأموال في ضخ مبالغ متزايدة في الشركات الناشئة التي ستوفر بعض الحلول لخفض الانبعاثات الضارة بالبيئة؛ وبالنظر إلى مبلغ 374 مليار دولار في الإنفاق الحكومي المتعلق بالمناخ والطاقة والمُدرج في مشروع قانون المناخ الجديد الأمريكي فمن المتوقع أن تكون هنالك بداية قوية.
وفي مناقشة على بودكاست بلومبيرغ تحدث غابرييل كرا، الشريك المؤسس لشركة رأس المال الاستثماري «بريلود»، عن الدور الذي لعبه أصحاب رؤوس الأموال في بناء شركات تتجاوز الأموال التي يستثمرونها، وتحدث أيضاً عن ذلك الوقت الذي تم فيه اعتقاله في احتجاج بشأن المناخ.
وعند سؤاله هل ستنجح الشركات التي قام بمساندتها، بغض النظر عما إذا كانت «بريلود» قد أعطتها المال، أجاب بأن هناك بعض رواد الأعمال الذين يُعتبر المال بالنسبة لهم مجرد مصدر للقوة وهؤلاء شريحة صغيرة، وهنالك شريحة أوسع فعل لها المستثمرون ما هو أكبر من التمويل وهذا ساعدهم على النجاح.
ودار سؤال حول الاستثمار الأمريكي في الشركات الناشئة في مجال المناخ والذي يمكن تقسيمه إلى حقبتين: الأولى بدأت في منتصف عام 2000 حتى 2011، والثانية بدأت في 2021 وما زالت جارية؛ وعندما طُلب منه ذكر التغيرات التي حدثت بين الحقبتين بدأ إجابته بضرب مثال بالبطاريات قائلاً: «لقد بذلنا الجهود في البطاريات منذ عام 2007 أو ربما قبل ذلك بقليل، وكثير من هذه الشركات فشلت ولم تنجح الكيمياء الكهربائية».
وأضاف أن العديد من الشركات الناشئة العاملة في مجال البطاريات تنجح الآن ويرجع ذلك جزئياً إلى تطور تعليم الآلة وتكلفة الحوسبة السحابية التي يمكننا الآن استخدامها لحل المشكلات الصعبة.
وقال أيضاً: «إن الشيء الآخر الذي تغير هو توفر الشعور بضرورة الأمر وأنا الآن أعتقد اعتقاداً راسخاً أن الأفراد والشركات والحكومات جميعاً يتفهمون المشكلة»، ويرى أن هذا أدى إلى التدفقات الصحيحة في أسواق رأس المال، ليس فقط رأس مال الاستثمار ولكن كل شيء من المراحل المبكرة للاستثمار إلى المراحل الأخيرة للنمو؛ وقال إن هناك رأس مال متاحاً لرواد الأعمال العظماء الذين يعالجون المشاكل الصعبة بطريقة لم تكن ممكنة في الحقبة الأولى، ويعتقد أن هذا هو السبب في أن طفرة التكنولوجيا النظيفة الثانية كانت أكثر نجاحاً.
وعن الكيفية التي يعزز بها قانون خفض التضخم الشركات الأمريكية الناشئة قال: «بما أنني أركز على البطاريات المعاد شحنها، فإن مشروع القانون يتضمن خصماً ضريبياً للتصنيع المحلي يجعل لهذه البطاريات فائدة اقتصادية للعديد من الشركات الناشئة لتتمكن من تصنيع بطارياتها وبيعها منذ اليوم الأول، كما أنه يمكّن من سرعة التقدم وتقليل التكلفة وهذا يجذب التصنيع إلى داخل البلاد ليس فقط للشركات الناشئة ولكن أيضاً للشركات الكبيرة».
ويقول هناك أيضاً خصم ضريبي منفصل لأجهزة تخزين الطاقة الأمر الذي يزيد الطلب على البطاريات. (بلومبيرغ)
