أعلن البنك المركزي التركي، الخميس خفضا مفاجئا جديدا لسعر الفائدة بمئة نقطة إلى 12 بالمئة، مما هوى بالليرة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، وذلك رغم ارتفاع التضخم لأكثر من 80 بالمئة وتسابق البنوك المركزية حول العالم لتشديد السياسة النقدية.
وهوت الليرة لمستوى قياسي بلغ 18.42 مقابل الدولار، وهو دون المستوى الذي سجلته خلال أزمة العملة الشاملة في ديسمبر كانون الأول. قبل أن ترتفع إلى 18.38 بحلول الساعة 1125 بتوقيت جرينتش.
ويقول محللون إن التيسير النقدي غير مُستدام ويأتي استجابة لجهود الرئيس رجب طيب أردوغان لخفض تكاليف الاقتراض لزيادة الصادرات والاستثمار، ويتوقعون المزيد من الانخفاض في قيمة العملة في المستقبل.
وأدت التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة خلال العام الماضي، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، إلى ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له في 24 عاما، وأثار أزمة غلاء بالنسبة للأتراك.
وبرر البنك المركزي هذه الخطوة بالمؤشرات المستمرة على التباطؤ الاقتصادي، وقال من جديد إنه يتوقع بدء تراجع معدل التضخم.
وقالت لجنة السياسات بالبنك إن «المؤشرات الرئيسية للربع الثالث تواصل الإشارة إلى فقدان الزخم في النشاط الاقتصادي بسبب تراجع الطلب الخارجي».
وكان 11 من بين 14 خبيرا اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم يتوقعون الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وتوقع أحدهم خفضا بمقدار 50 نقطة أساس إلى 12.50 بالمئة، بينما توقع اثنان خفضا بمقدار 100 نقطة أساس إلى 12 بالمئة. (رويترز)
وهوت الليرة لمستوى قياسي بلغ 18.42 مقابل الدولار، وهو دون المستوى الذي سجلته خلال أزمة العملة الشاملة في ديسمبر كانون الأول. قبل أن ترتفع إلى 18.38 بحلول الساعة 1125 بتوقيت جرينتش.
ويقول محللون إن التيسير النقدي غير مُستدام ويأتي استجابة لجهود الرئيس رجب طيب أردوغان لخفض تكاليف الاقتراض لزيادة الصادرات والاستثمار، ويتوقعون المزيد من الانخفاض في قيمة العملة في المستقبل.
وأدت التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة خلال العام الماضي، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، إلى ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له في 24 عاما، وأثار أزمة غلاء بالنسبة للأتراك.
وبرر البنك المركزي هذه الخطوة بالمؤشرات المستمرة على التباطؤ الاقتصادي، وقال من جديد إنه يتوقع بدء تراجع معدل التضخم.
وقالت لجنة السياسات بالبنك إن «المؤشرات الرئيسية للربع الثالث تواصل الإشارة إلى فقدان الزخم في النشاط الاقتصادي بسبب تراجع الطلب الخارجي».
وكان 11 من بين 14 خبيرا اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم يتوقعون الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وتوقع أحدهم خفضا بمقدار 50 نقطة أساس إلى 12.50 بالمئة، بينما توقع اثنان خفضا بمقدار 100 نقطة أساس إلى 12 بالمئة. (رويترز)
