أبوظبي: «الخليج»
وقّعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مذكرة تفاهم مع مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية بهدف رفع مستوى التعاون وتحقيق المصلحة المشتركة في مجال المواصفات القياسية واللوائح والقواعد الفنية وأنشطة تقييم المطابقة والعلامات الوطنية. وذلك انطلاقاً من رغبة الطرفين في تعزيز التعاون الفني وتبادل المعلومات والخبرات اللازمة.
وقّع الاتفاقية، عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعبير بركات الزهير، مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية للتقييس ISO المنعقد في أبوظبي خلال الفترة من 19 لغاية 23 من سبتمبر الجاري، بحضور إقليمي ودولي للمنظمات والهيئات الوطنية والدولية ونخبة من خبراء التقييس.
وحضر التوقيع الدكتورة فرح الزرعوني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات، إلى جانب عدد من المسؤولين لدى الجانبين.
وتضمّنت المذكرة، تبادل المعلومات والمعارف المتعلقة بمجالات العمل المشتركة بين البلدين الشقيقين، والعمل على مواءمة المواصفات القياسية وفقاً للمرجعيات المعتمدة وطنياً وإقليمياً ودولياً، إضافة إلى تعاون الطرفين لمواءمة إجراءات تقييم المطابقة بهدف تسهيل تبادل السلع والمنتجات الصناعية غير الغذائية وغير الدوائية بين الإمارات والأردن.
واتفق الطرفان على تبادل المعلومات فيما يتعلق ببرامج التدريب الفني، وكذلك حماية حقوق الملكية الفكرية وتبادل الخبراء في مجال المواصفات القياسية واللوائح والقواعد الفنية، إلى جانب التعاون المتبادل في مجال التشريعات والأنظمة الخاصة بشهادات الفحص، وشارات وعلامات الدمغ الوطنية للأصناف المشغولة من المعادن الثمينة، والصادرة عن الجهات المختصة لدى البلدين الشقيقين.
وقال: «إن القطاع الصناعي في دولة الإمارات يسهم بشكل كبير في تسريع التنمية الاقتصادية للدولة، والوزارة ملتزمة بتعزيز هذه المساهمة من خلال دعمها وتطبيقها لأفضل الممارسات في مجالات التقييس الدولية».
وأوضح السويدي، أن الوزارة تولي اهتماماً بالغاً بتعزيز القدرات الوطنية في مختلف مجالات منظومة البنية التحتية للجودة، ومنها نشاطات تطوير المواصفات القياسية والقواعد الفنية الإماراتية باعتبارها الركيزة الأساسية لتعزيز كفاءة الصناعات الإماراتية وحماية المستهلك، وأحد الممكنات المهمة للنمو الاقتصادي.
وأضاف: «تكتسب الشراكة مع المؤسسات والمنظمات العربية والدولية في مجال التقييس، أهمية كبيرة ضمن أهداف الوزارة الرامية إلى الارتقاء بقدراتنا الصناعية، كما أن جهود نقل وتوطين المعرفة وتبادل المعلومات تعد مهمة لتحقيق القطاع نجاحاً مستداماً على المدى البعيد، الأمر الذي يعزز تنافسيته العالمية، ويساعد على ترسيخ مكانة الإمارات بصفتها مركزاً لصناعات المستقبل والابتكار».
وقالت الزهير: مذكرة التفاهم بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، تأكيد إضافي على الدور المحوري للتنمية المستدامة الذي يقتضي رؤية مشتركة، والتعاون لتعزيز أنشطة التقييس التي تلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصادات الوطنية، وتعزيز متطلبات الجودة للسلع والمنتجات والخدمات وحماية المستهلك، وتسهم في توحيد المواصفات وزيادة القدرة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات وتسهيل التبادل التجاري، وإزالة التحديات الفنية أمام التجارة من خلال الاعتراف المتبادل. مؤكدة أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية عبر مشاركتها في أعمال اللجان الفنية المعنية بإعداد المواصفات القياسية العربية الموحدة وفق أفضل الممارسات الدولية بما يسهم في تطوير الصناعة وتسهيل التبادل التجاري بين الدول العربية.
وقّعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مذكرة تفاهم مع مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية بهدف رفع مستوى التعاون وتحقيق المصلحة المشتركة في مجال المواصفات القياسية واللوائح والقواعد الفنية وأنشطة تقييم المطابقة والعلامات الوطنية. وذلك انطلاقاً من رغبة الطرفين في تعزيز التعاون الفني وتبادل المعلومات والخبرات اللازمة.
وقّع الاتفاقية، عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعبير بركات الزهير، مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية للتقييس ISO المنعقد في أبوظبي خلال الفترة من 19 لغاية 23 من سبتمبر الجاري، بحضور إقليمي ودولي للمنظمات والهيئات الوطنية والدولية ونخبة من خبراء التقييس.
وحضر التوقيع الدكتورة فرح الزرعوني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات، إلى جانب عدد من المسؤولين لدى الجانبين.
وتضمّنت المذكرة، تبادل المعلومات والمعارف المتعلقة بمجالات العمل المشتركة بين البلدين الشقيقين، والعمل على مواءمة المواصفات القياسية وفقاً للمرجعيات المعتمدة وطنياً وإقليمياً ودولياً، إضافة إلى تعاون الطرفين لمواءمة إجراءات تقييم المطابقة بهدف تسهيل تبادل السلع والمنتجات الصناعية غير الغذائية وغير الدوائية بين الإمارات والأردن.
واتفق الطرفان على تبادل المعلومات فيما يتعلق ببرامج التدريب الفني، وكذلك حماية حقوق الملكية الفكرية وتبادل الخبراء في مجال المواصفات القياسية واللوائح والقواعد الفنية، إلى جانب التعاون المتبادل في مجال التشريعات والأنظمة الخاصة بشهادات الفحص، وشارات وعلامات الدمغ الوطنية للأصناف المشغولة من المعادن الثمينة، والصادرة عن الجهات المختصة لدى البلدين الشقيقين.
- شراكات حيوية
وقال: «إن القطاع الصناعي في دولة الإمارات يسهم بشكل كبير في تسريع التنمية الاقتصادية للدولة، والوزارة ملتزمة بتعزيز هذه المساهمة من خلال دعمها وتطبيقها لأفضل الممارسات في مجالات التقييس الدولية».
وأوضح السويدي، أن الوزارة تولي اهتماماً بالغاً بتعزيز القدرات الوطنية في مختلف مجالات منظومة البنية التحتية للجودة، ومنها نشاطات تطوير المواصفات القياسية والقواعد الفنية الإماراتية باعتبارها الركيزة الأساسية لتعزيز كفاءة الصناعات الإماراتية وحماية المستهلك، وأحد الممكنات المهمة للنمو الاقتصادي.
وأضاف: «تكتسب الشراكة مع المؤسسات والمنظمات العربية والدولية في مجال التقييس، أهمية كبيرة ضمن أهداف الوزارة الرامية إلى الارتقاء بقدراتنا الصناعية، كما أن جهود نقل وتوطين المعرفة وتبادل المعلومات تعد مهمة لتحقيق القطاع نجاحاً مستداماً على المدى البعيد، الأمر الذي يعزز تنافسيته العالمية، ويساعد على ترسيخ مكانة الإمارات بصفتها مركزاً لصناعات المستقبل والابتكار».
- تعزيز الشراكات
وقالت الزهير: مذكرة التفاهم بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، تأكيد إضافي على الدور المحوري للتنمية المستدامة الذي يقتضي رؤية مشتركة، والتعاون لتعزيز أنشطة التقييس التي تلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصادات الوطنية، وتعزيز متطلبات الجودة للسلع والمنتجات والخدمات وحماية المستهلك، وتسهم في توحيد المواصفات وزيادة القدرة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات وتسهيل التبادل التجاري، وإزالة التحديات الفنية أمام التجارة من خلال الاعتراف المتبادل. مؤكدة أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية عبر مشاركتها في أعمال اللجان الفنية المعنية بإعداد المواصفات القياسية العربية الموحدة وفق أفضل الممارسات الدولية بما يسهم في تطوير الصناعة وتسهيل التبادل التجاري بين الدول العربية.
