أبوظبي: عماد الدين خليل
حددت اللائحة التنفيذية الجديدة لدخول وإقامة الأجانب في الإمارات، والتي يبدأ العمل بها اعتباراً من تاريخ 3 أكتوبر المقبل، 100 درهم غرامة عن كل يوم يقيم فيه الأجنبي في دولة الإمارات بصورة غير قانونية.
وتتولى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وفقاً للائحة الجديدة تحصيل الغرامة المالية والتي لا تزيد على 100 درهم عن كل يوم يقيم فيه الأجنبي في الدولة بصورة غير قانونية، على أن يبدأ احتساب الغرامة اعتباراً من اليوم التالي وفقاً ل3 حالات أولاً: احتساب الغرامة اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء المدة المصرح له بالإقامة فيها بالدولة بعد إلغاء تصريح إقامته أو انتهائها، ويصدر بتحديد تلك المدد قرار من رئيس الهيئة لكل فئة من فئات المقيمين على ألا تتجاوز في مجملها مدة 6 أشهر من تاريخ إلغاء أو انتهاء الإقامة.
وثانياً: احتساب الغرامة اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء المدة المصرح بالبقاء فيها في الدولة استناداً لتأشيرة الدخول غير القابلة للتجديد، وثالثاً: احتساب الغرامة اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء مدة 7 سبعة أيام من تاريخ إصدار تصريح المغادرة لمخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب.
