بروكسل - أ ف ب
ستمضي بلجيكا، الجمعة، قدماً بخطة بدأت منذ عقود لإغلاق مفاعل نووي، رغم الدعوات لإعادة النظر في الخطوة في ظل المخاوف من انقطاع الطاقة خلال الشتاء المقبل.
وتعتمد بلجيكا الواقعة بين فرنسا التي تستعين بالطاقة النووية وألمانيا المعتمدة على الغاز والفحم، في نصف احتياجاتها من الكهرباء تقريباً على سبعة مفاعلات نووية متقادمة تشغّلها شركة «إنجي» الفرنسية.
ويعد إغلاق واحد من المفاعلات الأربعة في محطة «دويل» قرب ميناء أنتويرب أول خطوة في قرار بلجيكا عام 2003 التخلي نهائياً عن الطاقة النووية بحلول العام 2025، وهي مهلة نهائية تأجلت عقداً بالنسبة لمفاعلين في وقت سابق هذا العام.
ويرتقب أن يجمد عمل مفاعل آخر في فبراير/ شباط المقبل في تيهانغ، على بعد 50 كلم عن الحدود مع ألمانيا، حيث ضغط ناشطون ومسؤولون على مدى عقود ضد استخدام بلجيكا الطاقة النووية عند حدودهم.
وتركّزت الأنظار على المفاعلين عام 2012، عندما عثر على تصدعات في وحدتيهما، ما أخرجهما عن الخدمة لسنوات.
واندلعت أزمة سياسية هذا الشهر، عندما أثارت وزيرة الداخلية أنيليس فيرليندن مسألة تأجيل الإغلاق، وهو أمر أثار حفيظة حزب «الخضر».
وجعل «الخضر» التخلي عن الطاقة النووية شرطاً للانضمام إلى ائتلاف هش سياسياً يضم سبعة أحزاب توصل إليه بصعوبة عام 2020، بعد أكثر من عام على إجراء انتخابات لم تكن نتائجها حاسمة.
وجاء طلب فيرليندن في سياق الغزو الروسي لأوكرانيا، وتقلّص إمدادات الطاقة في أوروبا الذي أعقب ذلك، وأثار مخاوف من انقطاع في الطاقة ونقص في الشهور المقبلة.
وتتفاقم الأمور نظراً إلى أن وصول الإمدادات المعتادة من فرنسا التي تعتمد على الطاقة النووية يواجه تهديداً مع خروج حوالي نصف مفاعلات البلاد المتقادمة عن الخدمة لإجراء أعمال صيانة. وحذّرت وزيرة الطاقة السابقة ماري-كريستين من أنه «في ظل الخطر من انقطاع الطاقة عن فرنسا هذا الشتاء، ومع تخلي ألمانيا عن الطاقة النووية، بينما ينفد الغاز لديها، نعرف أننا سنواجه صعوبات كبيرة».
ولطالما عارض حزبها، التخلي السريع عن الطاقة النووية. لكن الشركة المشغلة للكهرباء في بلجيكا «إيليا» ذكرت أنها لا تتوقع أي مخاطر على الإمدادات جرّاء خروج المفاعلات عن الخدمة والذي كان مخططاً له منذ مدة طويلة.
وقالت ناطقة باسم الشركة: «لدينا إمكانية كافية متاحة لتوليد الطاقة من أجل تلبية الطلب».
