واشنطن - رويترز
قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان-بيير، السبت، إن الحكم الذي صدر، الجمعة، بالسماح لولاية أريزونا بفرض حظر على جميع عمليات الإجهاض تقريباً ستنتج عنه إذا سُمح له بالنفاذ، عواقب كارثية وخطيرة وغير مقبولة على النساء.
وحكمت قاضية في أريزونا، الجمعة، بأن من الممكن إنفاذ حظر يعود إلى العام 1901 لجميع عمليات الإجهاض تقريباً في الولاية، وذلك بعد وقف العمل به لمدة تصل إلى 50 عاماً.
وقالت جان-بيير في بيان إن «الحكم الذي صدر في أريزونا خطير، وسيعيد نساء أريزونا إلى الوراء أكثر من قرن، أي إلى وقت حتى أريزونا لم تكن قد صارت فيه ولاية».
وأضافت أن «الحكم سيرغم الحبليات من الاغتصاب، على حمل أطفال مهاجميهن، كما يجعل مقدمي الرعاية الصحية يواجهون عقوبة السجن التي تصل إلى خمس سنوات عن قيامهم بأداء واجب الرعاية الملقى على عاتقهم».
وأوضحت أنه «بينما ننتظر الخطوات التالية حول أي تطبيق للقانون، فإن العواقب المحتملة للحكم كارثية وخطيرة وغير مقبولة».
وتابعت جان-بيير، أن «الرئيس جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس سيواصلان الضغط على الكونغرس لتقنين الحكم الصادر في قضية رو ضد ويد في عام 1973، والقاضي بإباحة الإجهاض والذي ألغت المحكمة العليا العمل به في يونيو/ حزيران».
وأيدت القاضية كيلي جونسون في مقاطعة بيما طلباً تقدم به المدعي العام للولاية المنتمي للحزب الجمهوري بإلغاء أمر قضائي منع إنفاذ الحظر الذي فرضته أريزونا قبل أن تصير ولاية على الإجهاض، وذلك بعد صدور حكم المحكمة العليا في يونيو / حزيران.
ويحظر الحكم الذي أصدرته القاضية جميع عمليات الإجهاض في أريزونا باستثناء العمليات اللازمة للحفاظ على حياة الأم.
وأشار بايدن، الجمعة، إلى أن انتخاب عضوين آخرين في مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/ تشرين الثاني، سيتيح إمكانية أن يزيل الديمقراطيون العقبة التشريعية التي تتطلب أغلبية 60 صوتاً في مجلس الشيوخ لصدور تشريع، مما يمكن الكونغرس من إعادة العمل بحقوق الإجهاض الاتحادية.
ويحوز الديمقراطيون أغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ الآن وعارض عضوان ديمقراطيان في المجلس إزالة العقبة التشريعية.
وستتطلب إزالة تلك العقبة أغلبية بسيطة. ولنجاح أي تحرك من هذا النوع، يحتاج الديمقراطيون إلى الاحتفاظ بالسيطرة على مجلس النواب والفوز بمقعدين إضافيين في مجلس الشيوخ. وتشير معظم التنبؤات إلى أن من المرجح أن يسيطر الحزب الجمهوري على مجلس النواب.
