أبوظبي: آية الديب
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام زوج بأن يؤدي إلى زوجته 35 ألف درهم، وذلك بعدما رفعت الزوجة دعوى قضائية مدنية طالبت فيها بإلزام زوجها بأن يدفع لها المبلغ وحلفت يميناً أكدت فيه انشغال ذمته لها بالمبلغ.
تعود التفاصيل إلى أن الزوجة رفعت دعوى أحوال شخصية، كان ضمن طلباتها إلزام زوجها بأن يرد مبلغ 35 ألف درهم كان قد اقترضه منها، وقضت محكمة الأحوال الشخصية في طلبات الزوجة التي تدخل في اختصاصها، كما قضت بعدم اختصاصها بنظر طلب رد مبلغ الدين واختصاص الدائرة المدنية بنظره.
ومن ثم رفعت الزوجة دعوى قضائية مدنية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالبت فيها بإلزام زوجها بأن يؤدي لها 35 ألف درهم وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، استناداً إلى أنها سلمته المبلغ على سبيل الدين ولم يرده لها.
وأمام مكتب إدارة الدعوى حضر الزوج، وأكد أن زوجته هي من أخذت منه المبلغ وسحبته من بطاقته البنكية وطلب توجيه اليمين الحاسمة لزوجته على أن تحلف فيها أن ذمته مشغولة لها بالمبلغ، وقرر القاضي توجيه اليمين الحاسمة للزوجة وفي وقت الجلسة المحددة حلفت الزوجة اليمين باللغتين العربية والإنجليزية.
وأشارت المحكمة إلى أن حلف اليمين يترتب عليه حسم النزاع، وأن الزوج حينما لم يجد دليلاً على عدم مديونيته لزوجته طلب توجيه اليمين الحاسمة لها فوجهها لها القاضي وحلفتها، ومن ثم ثبت للمحكمة صحة مديونيته لزوجته بالمبلغ، وقضت المحكمة بإلزام الزوج بأن يؤدي لزوجته 35 ألف درهم، كما قضت بإلزامه برسوم ومصروفات الدعوى.
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام زوج بأن يؤدي إلى زوجته 35 ألف درهم، وذلك بعدما رفعت الزوجة دعوى قضائية مدنية طالبت فيها بإلزام زوجها بأن يدفع لها المبلغ وحلفت يميناً أكدت فيه انشغال ذمته لها بالمبلغ.
تعود التفاصيل إلى أن الزوجة رفعت دعوى أحوال شخصية، كان ضمن طلباتها إلزام زوجها بأن يرد مبلغ 35 ألف درهم كان قد اقترضه منها، وقضت محكمة الأحوال الشخصية في طلبات الزوجة التي تدخل في اختصاصها، كما قضت بعدم اختصاصها بنظر طلب رد مبلغ الدين واختصاص الدائرة المدنية بنظره.
ومن ثم رفعت الزوجة دعوى قضائية مدنية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالبت فيها بإلزام زوجها بأن يؤدي لها 35 ألف درهم وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، استناداً إلى أنها سلمته المبلغ على سبيل الدين ولم يرده لها.
وأمام مكتب إدارة الدعوى حضر الزوج، وأكد أن زوجته هي من أخذت منه المبلغ وسحبته من بطاقته البنكية وطلب توجيه اليمين الحاسمة لزوجته على أن تحلف فيها أن ذمته مشغولة لها بالمبلغ، وقرر القاضي توجيه اليمين الحاسمة للزوجة وفي وقت الجلسة المحددة حلفت الزوجة اليمين باللغتين العربية والإنجليزية.
وأشارت المحكمة إلى أن حلف اليمين يترتب عليه حسم النزاع، وأن الزوج حينما لم يجد دليلاً على عدم مديونيته لزوجته طلب توجيه اليمين الحاسمة لها فوجهها لها القاضي وحلفتها، ومن ثم ثبت للمحكمة صحة مديونيته لزوجته بالمبلغ، وقضت المحكمة بإلزام الزوج بأن يؤدي لزوجته 35 ألف درهم، كما قضت بإلزامه برسوم ومصروفات الدعوى.
