كولومبو - أ ف ب
فرقت الشرطة السريلانكية مئات المتظاهرين، السبت، غداة فرض قيود صارمة على حقّ التظاهر، إثر أشهر من الاضطرابات الناجمة عن الأزمة الاقتصادية الحادة في الجزيرة، وكان الرئيس رانيل ويكرمسينغه اتخذ موقفاً صارماً من النشطاء الذين أجبروا سلفه على الفرار من البلاد، والاستقالة في يوليو/تموز في ذروة الأزمة.
ومنعت قوات مكافحة الشغب مسيرة طلابية بعد ساعات من إعلان الحكومة وسط المدينة «منطقة تخضع لتدابير أمنية مشددة»، وحظر الاحتجاجات في محيطها، كما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع، واستعملت خراطيم المياه، لتفريق المتظاهرين الذين طالبوا بالإفراج عن زملائهم النشطاء المحتجزين بموجب قوانين مكافحة الإرهاب الصارمة.
ورأى شهود عيان الشرطة توقف عشرات المحتجين، وأمر ويكرمسينغه، الجمعة، بحظر كل التظاهرات والاحتجاجات قرب المؤسسات المهمة، ومن بينها مكتبه ومنازل كبار ضباط الجيش.
وندد اتحاد المحامين في سريلانكا بالحظر، معتبراً أنه يقوض بشدة حرية التعبير والتجمع.
وأضاف في بيان، أن «قرار الرئيس يهدف إلى تقييد حرية المواطنين بشكل كبير من دون أي أساس معقول أو قانوني».
تعاني سريلانكا منذ أشهر نقصاً حاداً في الغذاء والوقود وانقطاعات طويلة للتيار الكهربائي وتضخماً هائلاً بعد نفاد احتياطات العملات الأجنبية الضرورية لتمويل الواردات الأساسية.
في ذروة الاضطرابات الناجمة عن الأزمة، اقتحم آلاف الأشخاص منزل الرئيس السابق غوتابايا راجاباكسا وأجبروه على الفرار من البلاد.
وتخلفت الحكومة عن سداد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار، وهي بصدد وضع اللمسات الأخيرة على خطة إنقاذ بتمويل من صندوق النقد الدولي.
بعد تولي ويكرمسنغه السلطة، أنهت الشرطة الاعتصام الذي استمر فترة طويلة خارج مكتب الرئيس واعتقلت مئات المشاركين في التظاهرات.
وتقول الشرطة: إن ثلاثة من قادة الطلاب اعتقلوا بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، بينما أفرج عن البقية بكفالة.
عاد راجاباكسا إلى سريلانكا في وقت سابق من هذا الشهر وهو يعيش تحت حماية أمنية على الرغم من الدعوات لمقاضاته على الفظائع التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية الطويلة في سريلانكا واتهامات الفساد أثناء توليه الرئاسة.
فرقت الشرطة السريلانكية مئات المتظاهرين، السبت، غداة فرض قيود صارمة على حقّ التظاهر، إثر أشهر من الاضطرابات الناجمة عن الأزمة الاقتصادية الحادة في الجزيرة، وكان الرئيس رانيل ويكرمسينغه اتخذ موقفاً صارماً من النشطاء الذين أجبروا سلفه على الفرار من البلاد، والاستقالة في يوليو/تموز في ذروة الأزمة.
ومنعت قوات مكافحة الشغب مسيرة طلابية بعد ساعات من إعلان الحكومة وسط المدينة «منطقة تخضع لتدابير أمنية مشددة»، وحظر الاحتجاجات في محيطها، كما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع، واستعملت خراطيم المياه، لتفريق المتظاهرين الذين طالبوا بالإفراج عن زملائهم النشطاء المحتجزين بموجب قوانين مكافحة الإرهاب الصارمة.
ورأى شهود عيان الشرطة توقف عشرات المحتجين، وأمر ويكرمسينغه، الجمعة، بحظر كل التظاهرات والاحتجاجات قرب المؤسسات المهمة، ومن بينها مكتبه ومنازل كبار ضباط الجيش.
وندد اتحاد المحامين في سريلانكا بالحظر، معتبراً أنه يقوض بشدة حرية التعبير والتجمع.
وأضاف في بيان، أن «قرار الرئيس يهدف إلى تقييد حرية المواطنين بشكل كبير من دون أي أساس معقول أو قانوني».
تعاني سريلانكا منذ أشهر نقصاً حاداً في الغذاء والوقود وانقطاعات طويلة للتيار الكهربائي وتضخماً هائلاً بعد نفاد احتياطات العملات الأجنبية الضرورية لتمويل الواردات الأساسية.
في ذروة الاضطرابات الناجمة عن الأزمة، اقتحم آلاف الأشخاص منزل الرئيس السابق غوتابايا راجاباكسا وأجبروه على الفرار من البلاد.
وتخلفت الحكومة عن سداد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار، وهي بصدد وضع اللمسات الأخيرة على خطة إنقاذ بتمويل من صندوق النقد الدولي.
بعد تولي ويكرمسنغه السلطة، أنهت الشرطة الاعتصام الذي استمر فترة طويلة خارج مكتب الرئيس واعتقلت مئات المشاركين في التظاهرات.
وتقول الشرطة: إن ثلاثة من قادة الطلاب اعتقلوا بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، بينما أفرج عن البقية بكفالة.
عاد راجاباكسا إلى سريلانكا في وقت سابق من هذا الشهر وهو يعيش تحت حماية أمنية على الرغم من الدعوات لمقاضاته على الفظائع التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية الطويلة في سريلانكا واتهامات الفساد أثناء توليه الرئاسة.
