د. علي توفيق الصادق*
يتحقق النمو الاقتصادي الأمثل في ظل تضخم منخفض ومستقر. لذلك فإن التضخم المنخفض والمستقر هو واحد من الأهداف الاقتصادية الرئيسة للبنوك المركزية، والتي تحاول السيطرة على التضخم باستخدام أدوات السياسة النقدية الخاصة بها. ولكن السيطرة على التضخم تستوجب فهم أسبابه وعلاقاته المتبادلة. وأول خطوة تتمثل في معرفة نشوء التضخم. يحدث نشوء التضخم عادة عندما يرفع مقدمو السلع والخدمات أسعارهم بسبب زيادة الطلب الكلي المتجسد في الطلب على جميع السلع والخدمات في الاقتصاد كما هو راسخ في أدبيات علم الاقتصاد.
عندما يزداد إجمالي الطلب الكلي مقارنة بالعرض الكلي، وهو عرض جميع السلع والخدمات في الاقتصاد، تزداد الأسعار. كلما زادت الزيادة في الطلب الكلي بالنسبة للعرض الكلي، زاد معدل التضخم.
العوامل التي تؤثر في إجمالي الطلب والعرض معقدة، لكن دور النقود مهم. وقد درس الاقتصاديون دور متغيرات النقود كأسباب للتضخم، وخاصة عرض النقود وسرعة النقود. نمو النقود هو سبب رئيسي للتضخم وضروري ولكنه غير كاف لإحداث التضخم. يجب أيضاً مراعاة سرعة النقود. حيث لا يمكن أن يكون هناك تضخم ما لم يتم إنفاق النقود.
على سبيل المثال، إذا زاد عرض النقود، لكن الناس أخذوها إلى منازلهم وحشوها في مراتبهم، فلن يكون لها أي تأثير على التضخم. لفهم العلاقة نفترض السيناريو البسيط التالي:
يُطلق على سرعة انتقال النقود من شخص إلى آخر في فترة زمنية محددة سرعة النقود. لتحديد التأثير في التضخم، تجب مقارنة التغييرات في نمو النقود أو في سرعة النقود بنمو السلع والخدمات التي يوفرها الاقتصاد، والذي يقاس بالناتج المحلي الإجمالي الاسمي (GDP). الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هو الكمية الإجمالية للسلع والخدمات التي يوفرها الاقتصاد المعني. إجمالي الناتج المحلي الاسمي هو مجموع أسعار تلك السلع والخدمات، والذي يتم حسابه أساساً عن طريق ضرب سعر كل سلعة أو خدمة في كميتها. نظراً لاستخدام النقود في كل معاملة تقريباً ولأن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي هو سعر جميع السلع والخدمات النهائية التي يوفرها الاقتصاد، يجب أن تكون العلاقة التالية صحيحة:
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (GDP) = كمية النقود (M2) ضرب سرعة النقود (V) (GDP = M2xV).
على الرغم من أنه يكاد يكون من المستحيل قياس سرعة النقود (V) مباشرة، إلا أنه يمكن تحديدها من الإحصاءات الحكومية حول كمية النقود (M2) والناتج المحلي الإجمالي الاسمي، بقسمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي على كمية النقود: (GDP/ M2= V).
نظراً لأن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي يساوي الكمية الحقيقية للسلع والخدمات، أو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، مضروباً في أسعار تلك السلع والخدمات، فيجب أن تكون معادلة التبادل التالية صحيحة: الناتج الحقيقي ضرب السعر يساوي عرض النقد مضروباً بسرعة النقد: لذلك تبرز العلاقة بين السعر (التضخم) وعرض النقد وسرعة النقد والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي:
التضخم يساوي (سرعة النقود ضرب عرض النقود) مقسوماً (على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي).
المعروف أن السرعة لا تتغير في المدى القصير ولذلك أثرها في التضخم يكاد يكون صفراً، الزيادة في عرض النقود ترفع التضخم، ولكن الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يخفض التضخم. حسب هذه المعادلة، فإن التضخم الحاصل في بلدان كثيرة، يبين أن أثر زيادة عرض النقد على زيادة التضخم أكبر من أثر زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
رفع سعر الفائدة يقلص عرض النقد وبالتالي ينخفض التضخم، ولكن رفع سعر الفائدة يقلص الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وبالتالي يرفع التضخم. هذه العلاقة مهمة لمعرفة أثر رفع سعر الفائدة في التضخم وتحتاج البنوك المركزية إلى تحقيق التوازنات بين الأثر في عرض النقد والأثر في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لتحقيق هدف التضخم الذي يحدده البنك المركزي في كل بلد.
* مستشار اقتصادي
