دبي: «الخليج»
يقف العالم على مشارف مرحلة مفصلية ستتزايد خلالها تداعيات التغير المناخي ومخاطره على الإنسان، ما لم يتم تبني إجراءات فعالة للحد من هذه الظاهرة.
وعلى الرغم من اتخاذ العديد من الخطوات الملموسة خلال السنوات الماضية لمواجهة تأثيرات التغير المناخي، فإن هذا التحدي يتطلب توسيع نطاق المبادرات وتعزيز التعاون الدولي وتسريع وتيرة العمل المناخي.
وتشير تقديرات الخبراء إلى أن وتيرة ظواهر وحوادث الطقس، شهدت زيادة بواقع 400 في المئة خلال السنوات السبع الماضية.
وتواصل انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن الأنشطة البشرية ارتفاعها، حيث بلغت أعلى مستوياتها تاريخياً وفق ما أعلنته الأمم المتحدة. وأدت هذه العوامل إلى تفاقم التحديات المناخية وتزايد حدة تأثيرها على الكوكب، لا سيما في المناطق الفقيرة والمجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر.
وقال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: «يلقي التغير المناخي بظلاله على العالم أجمع، ويفرض تحديات كبيرة على كافة الدول. وتؤدي زيادة الانبعاثات في أي مكان حول العالم إلى تأثيرات سلبيةٍ على جميع سكان الكوكب، ما يؤكد ضرورة تضافر الجهود الدولية في تطوير حلول فعالة، والارتقاء بمستوى التنسيق لضمان مضي جميع الدول قُدماً في التحول نحو الاقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية».
وأضاف: «تقام القمة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتتولى تنظيمها هيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر والمجلس الأعلى للطاقة في دبي. وتواصل القمة، منذ تأسيسها قبل 8 سنوات، توفير منصة استراتيجية لتطوير خطط فعالة واستباقية لمواجهة التغير المناخي وتعزيز التعاون الدولي، وتجاوز التحديات والمخاطر التي يفرضها التغير المناخي»، وتعقد القمة في دورتها المقبلة يومي 28 و29 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي.
وأوضح الطاير: «تشكل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر جزءاً من مساهمات دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم الجهود المشتركة للمجتمع الدولي في سبيل إطلاق مبادرات مستدامة لتسهيل تحول العالم نحو نموذج الاقتصاد الأخضر. ويمثل هذا الحدث ركيزة أساسية ضمن تحضيرات الدولة لاستضافة الدورة 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في نوفمبر عام 2023. كما تعكس القمة جهود الدولة ودورها الريادي في الجمع بين النمو الاقتصادي وضمان الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية، واستشراف مستقبل أفضل للبشرية جمعاء».
وأضاف: «ما نحتاج إليه في هذه المرحلة هو إطار عمل عالمي لتسهيل مشاركة المعارف وتعزيز التعاون بما يضمن توسيع نطاق اعتماد هذه الحلول ومضاعفة تأثيرها حتى تشمل فوائدها المرجوة المجتمع العالمي بأكمله».
وتم تطوير العديد من الحلول المبتكرة الأخرى والتي يتم تطبيقها حالياً في مختلف أنحاء العالم للمساعدة على تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصادات النظيفة والمستدامة.
واختتم الطاير: «سنعمل من خلال هذه القمة على تعزيز مسيرة تبني الطاقات المتجددة من خلال إشراك جميع شرائح المجتمع، لاسيما الشباب، وتعزيز مساهمتهم الفعالة في بناء مستقبل أكثر استدامة».
المبادرات الدولية بشأن التغير المناخي/ تضافُر الجهود الدولية
في خطوة عكست حجم التعاون الدولي وأهمية مواجهة تحديات التغير المناخي، تبنى العديد من دول العالم اتفاقية باريس للمناخ عام 2015، والتي تدعو الدول الموقعة إلى العمل على الحد من تزايد درجات الحرارة عالمياً وإبقاء معدلات ارتفاعها ما دون 2 درجة مئوية.
