دبي: حازم حلمي
غلظ قرار مجلس الوزراء رقم 78 لسنة 2022، المتعلق بلائحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال المرتكبة خلافاً للقانون الاتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية في الإمارات، عقوبة المدير أو رئيس مجلس الإدارة، أو من يمثله، بغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، في حال لم يدعو الجمعية العمومية إلى الانعقاد، بناء على طلب الهيئة أو الوزارة أو السلطة المختصة في الإمارات.
10 آلاف درهم على المسؤولية المحدودة و50 ألفاً على «الخاصة»
وكشفت الجزاءات الإدارية عقوبة المدير، أو رئيس مجلس المديرين أو من يمثله في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، في حال لم يدعو الجمعية العمومية إلى الانعقاد، بعد تسلمه طلباً بذلك من السلطة المختصة في دولة الإمارات، بغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.
وأوضح القرار أن رئيس مجلس الإدارة، أو من يمثله في الشركات ذات المساهمة الخاصة، بغرامة مالية تبلغ 50 ألف درهم، لعدم دعوة الجمعية العمومية إلى الانعقاد، بعد تسلمه طلباً بذلك من وزارة الاقتصاد بالدولة.
ويعاقب بغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، رئيس مجلس الإدارة أو من يمثله في الشركات المساهمة العامة، بعد قيامه بالامتناع عن دعوة الجمعية العمومية إلى الانعقاد، بعد تسلمه طلباً بذلك من هيئة الأوراق المالية والسلع.
