نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلة بمركز «تجارة 101» وبالتعاون مع الاتحاد للمعلومات الائتمانية ندوة افتراضية بعنوان «أهمية التقرير الائتماني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة» بحضور مروان أحمد لطفي الرئيس التنفيذي للاتحاد للمعلومات الائتمانية.
وتناولت الندوة معلومات وافية حول حلول حماية الائتمان الشاملة التي تقدمها الاتحاد للمعلومات الائتمانية، والتي تساعد الشركات على تحسين إدارة المخاطر، والمساعدة على اتخاذ قرارات صحيحة فيما يتعلق بالتعامل مع عملائها، وأهمية تطوير منهجياتها على نحو مستمر بما يتماشى مع متطلبات قطاعات الأعمال، بالإضافة إلى ضرورة فهم التزامات الشركات المالية ومدى أهلية سجلها الائتماني، وذلك من خلال سداد الالتزامات في وقتها، ويمكن الاستفادة من مجموعة من الامتيازات والفرص المصاحبة للسجل الائتماني التي توفرها الاتحاد.
وأكد محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن تنظيم الندوة يأتي انطلاقاً من الحرص المشترك على تنمية ريادة الأعمال الوطنية باعتبارها محركاً لاقتصاد المستقبل في الدولة، وأحد المحاور الاستراتيجية للنموذج الاقتصادي الجديد في الدولة، القائم على المرونة والتنوع والاستدامة، لاسيما أن الندوة تطرح موضوعاً في غاية الأهمية والمرتبط بأهمية التقرير والتقييم الائتماني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لإثراء معارف رواد الأعمال بهدف توفير الدعم العلمي لهم وتنمية مشاريعهم وفقاً لأرقى الممارسات.
وأكد العوضي، حرص الغرفة على دعم ومساندة رواد الأعمال من خلال تبني ورعاية البرامج الابتكارية والمتجددة التي تعزز من قطاع ريادة الأعمال وتلبي تطلعات الشباب الشغوفين بإدارة مشاريع تحمل علامة تجارية إقليمية وعالمية والوقوف إلى جانبهم والعمل على تذليل التحديات التي تواجههم من خلال تسليحهم بالعلم والمهارات اللازمة لضمان استمرارية مشاريعهم.
من جانبها، أكدت منى عمران مدير مركز تجارة 101، على أهمية الندوة ودروها في توجيه رواد الأعمال نحو الآليات الصحيحة والعلمية في التعاملات المالية لشركاتهم، مشيرة إلى أن غرفة الشارقة ممثلة بمركز تجارة 101 حريصة على استمرارية تقديم الدورات وورش العمل الموجهة لرواد الأعمال وتنويعها بما يتناسب مع المتغيرات التي تشهدها الساحة الاقتصادية حالياً وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للغرفة.
يشار إلى أن التقرير الائتماني هو مجموعة من سجل البيانات الائتمانية من مختلف المؤسسات المالية وشركات الخدمات والجهات الحكومية وغيرها، عن الأفراد والشركات في الإمارات العربية المتحدة.
