دبي: «الخليج»
أبرمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مذكرة تفاهم مع غرف دبي، بهدف ترسيخ الثقة في القطاع العقاري في الإمارة، وتوفير بيئة استثمارية مميزة وحوكمة المنظومة الإيجارية وتعزيز شفافية البيانات المتعلقة بالعقارات والمباني، التزاماً بنهجها الراسخ نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية لحكومة دبي في مجال القطاع العقاري وتهيئة المناخ المناسب للمستثمرين وتعزيز مساهمة القطاع في التنمية الشاملة.
وبحضور عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، تمّ توقيع المذكرة بمشاركة كلّ من سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وحسن الهاشمي، المدير العام بالإنابة لغرف دبي. ويسعى الطرفان من خلالها إلى رفع مستوى سعادة المتعاملين والرقي بالخدمات ذات الصلة للوصول إلى أفضل النتائج، وفقاً لأفضل الممارسات والمقاييس العالميّة المعتمدة في هذا الصدد.
وشملت مذكرة التفاهم السماح لمجالس ومجموعات الأعمال المنضوية تحت مظلة غرف دبي بامتلاك واستئجار العقارات والمكاتب في إمارة دبي وفق المتطلبات القانونية بما يدعم الجهود لتوفير بيئة عمل مثالية لمجتمع الأعمال.
تنافسية القطاع الخاص
وقال عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: إن مذكرة التفاهم مع دائرة الأراضي والأملاك تعكس أهمية الحوار وتنسيق الجهود لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في إمارة دبي، معتبراً أن مخرجات التفاهم توفر مزايا تنافسية للقطاع الخاص للقيام بدوره في ترسيخ أسس الشراكة والتعاون بما يخدم متطلبات مسيرة التنمية المستدامة.
وأضاف الغرير أن هذا التعاون يعتبر نموذجاً استثنائياً عن الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، وجزءاً أساسياً من جهود الغرف لتحقيق أهداف استراتيجيتها للفترة 2022-2024، بتطوير وتحسين بيئة الأعمال المحفزة لنمو الشركات، مثنياً على التعاون الوثيق مع دائرة الأراضي والأملاك من أجل توفير مناخ ملائم للقطاع الخاص للاستثمار في القطاع العقاري.
مواكبة أبرز المستجدات
وقال سلطان بطي بن مجرن: «تنسجم جهود دائرة الأراضي والأملاك في دبي مع توجيهات القيادة الرشيدة لبناء الاقتصاد الأفضل على مستوى العالم، والعمل على مواكبة أبرز المستجدات والممارسات العالمية الآنية والمستقبلية، وتحديداً فيما يتعلق بالقطاع العقاري. وتأتي مذكرة التفاهم مع غرف دبي، حرصاً منّا على تعزيز أواصر الشراكة والتعاون في كلّ ما من شأنه أن يُسهم في تحسين تجربة المتعاملين والمستثمرين وتوفير بيئة عقارية آمنة وجاذبة».
وأضاف سلطان بن مجرن: «إنّ التعاون مع غرف دبي سيفتح آفاقاً واسعة تخدم تطلعات ورؤى الطرفين في الجوانب ذات الصلة، ونتطلّع إلى تحقيق أفضل النتائج المنشودة، التي بدورها تنعكس على تعزيز الريادة العالمية التي تتمتع بها الإمارة في الاستثمار العقاري، إلى جانب تمكين المجتمع العقاري عبر خدمات استباقية سلسة وبيانات متكاملة».
أبرمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مذكرة تفاهم مع غرف دبي، بهدف ترسيخ الثقة في القطاع العقاري في الإمارة، وتوفير بيئة استثمارية مميزة وحوكمة المنظومة الإيجارية وتعزيز شفافية البيانات المتعلقة بالعقارات والمباني، التزاماً بنهجها الراسخ نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية لحكومة دبي في مجال القطاع العقاري وتهيئة المناخ المناسب للمستثمرين وتعزيز مساهمة القطاع في التنمية الشاملة.
وبحضور عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، تمّ توقيع المذكرة بمشاركة كلّ من سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وحسن الهاشمي، المدير العام بالإنابة لغرف دبي. ويسعى الطرفان من خلالها إلى رفع مستوى سعادة المتعاملين والرقي بالخدمات ذات الصلة للوصول إلى أفضل النتائج، وفقاً لأفضل الممارسات والمقاييس العالميّة المعتمدة في هذا الصدد.
وشملت مذكرة التفاهم السماح لمجالس ومجموعات الأعمال المنضوية تحت مظلة غرف دبي بامتلاك واستئجار العقارات والمكاتب في إمارة دبي وفق المتطلبات القانونية بما يدعم الجهود لتوفير بيئة عمل مثالية لمجتمع الأعمال.
تنافسية القطاع الخاص
وقال عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: إن مذكرة التفاهم مع دائرة الأراضي والأملاك تعكس أهمية الحوار وتنسيق الجهود لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في إمارة دبي، معتبراً أن مخرجات التفاهم توفر مزايا تنافسية للقطاع الخاص للقيام بدوره في ترسيخ أسس الشراكة والتعاون بما يخدم متطلبات مسيرة التنمية المستدامة.
وأضاف الغرير أن هذا التعاون يعتبر نموذجاً استثنائياً عن الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، وجزءاً أساسياً من جهود الغرف لتحقيق أهداف استراتيجيتها للفترة 2022-2024، بتطوير وتحسين بيئة الأعمال المحفزة لنمو الشركات، مثنياً على التعاون الوثيق مع دائرة الأراضي والأملاك من أجل توفير مناخ ملائم للقطاع الخاص للاستثمار في القطاع العقاري.
مواكبة أبرز المستجدات
وقال سلطان بطي بن مجرن: «تنسجم جهود دائرة الأراضي والأملاك في دبي مع توجيهات القيادة الرشيدة لبناء الاقتصاد الأفضل على مستوى العالم، والعمل على مواكبة أبرز المستجدات والممارسات العالمية الآنية والمستقبلية، وتحديداً فيما يتعلق بالقطاع العقاري. وتأتي مذكرة التفاهم مع غرف دبي، حرصاً منّا على تعزيز أواصر الشراكة والتعاون في كلّ ما من شأنه أن يُسهم في تحسين تجربة المتعاملين والمستثمرين وتوفير بيئة عقارية آمنة وجاذبة».
وأضاف سلطان بن مجرن: «إنّ التعاون مع غرف دبي سيفتح آفاقاً واسعة تخدم تطلعات ورؤى الطرفين في الجوانب ذات الصلة، ونتطلّع إلى تحقيق أفضل النتائج المنشودة، التي بدورها تنعكس على تعزيز الريادة العالمية التي تتمتع بها الإمارة في الاستثمار العقاري، إلى جانب تمكين المجتمع العقاري عبر خدمات استباقية سلسة وبيانات متكاملة».
