البحرية السودانية تضبط أسلحة وذخائر داخل المياه الإقليمية

الخرطوم: عماد حسن

ضبطت قوات البحرية السودانية، قارباً داخل المياه الإقليمية على متنه أسلحة وذخيرة، بالتزامن مع توقيف عصابة مسلحة في الحدود السودانية الليبية، فيما يصل مبعوثان بريطانيان إلى الخرطوم، لحث العسكريين والمدنيين لتسوية تفضي لحكومة انتقالية مدنية.

وقال مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، أمس الأحد، إن القارب الذي كان يستغله 4 مواطنين يمنيين داخل المياه الإقليمية بالقرب من جزر السبعات، ضبطت على متنه أسلحة وذخيرة، وكان يحتوي على 90 بندقية كلاشينكوف و162 صندوق ذخيرة رشاش قرنوف و182 صندوق ذخيرة أعيرة متنوعة.

وأضاف: «كما كان على متن القارب 43 كرتونة أسلاك متفجر فورتكس و45 كرتونة فيوز تفجير».

في الأثناء، تمكنت قوات الدعم السريع متحرك درع الصحراء من توقيف عصابة مسلحة معتادة على الممارسات الإجرامية بالحدود السودانية الليبية، في إطار جهود القوات في مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والجريمة العابرة للحدود.

وأوضح قائد قاعدة الشفرليت العسكرية الحدودية العقيد ركن عثمان علي عبدالمجيد ان العصابة قوامها (4) عربة دفع رباعي مسلحة بجميع أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة.

إلى ذلك، يصل الخرطوم، مبعوثة المملكة المتحدة الخاص لمنطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر سارة مونتغومري، والمبعوث البريطاني الخاص للسودان وجنوب السودان بوب فييرويذر في زيارة مشتركة ستستغرق ثلاثة أيام سيلتقيا فيها بعدد من الفاعلين السياسيين والقادة المدنيين والعسكريين.وتأتي الزيارة،للتأكيد على دعم المملكة المتحدة للوصول إلى تسوية تفضي إلى انفراج سياسي وتشكيل إطار لحكومة انتقالية مدنية شاملة، وحث العسكريين وقوى الحرية والتغيير استئناف الاجتماعات.

على صعيد آخر، دعت قوى سياسية إلى تسيير مواكب إلى مقر النيابة لتسليم مذكرة للنائب العام المكلف، ترفض عملية دفن الجثامين المتكدسة في عدد من المشارح. وأعلنت قوى الشارع عن حملة أطلقت عليها «دفن بدون عدالة ضياع للمفقودين»، لتصعيد قضية بقاء الجثث في المشارح لأكثر من ثلاثة أعوام، في انتظار لجان التحقيق التي شكلت للتقصي في مقتل ثوار أثناء فض اعتصام القيادة في يونيو 2019 وفقدان آخرين.

وطالبت القوى بعودة الخبير الأرجنتيني للسودان لمتابعة عمل التشريح، واتهمت جهات لم تسمها بالتواطؤ، كما طالبت بفريق دولي لأخذ الحمض النووي للجثث ومطابقته مع أسر المفقودين، ووضع رقم تعريفي للجثامين، وشككت في لجنة الطب العدلي، وأعلنت الحملة عن تصعيد القضية دولياً.