البرلمـان العـراقي يصـوت غـداً على استقـالـة الحلبوسـي

بغداد: زيدان الربيعي
يعقد مجلس النواب العراقي، غداً الأربعاء، جلسة للتصويت على استقالة رئيسه محمد الحلبوسي الذي تقدم باستقالته في وقت سابق، بينما تم الإعلان عن الاتفاق على تشكيل تحالف «إدارة الدولة» المكون من ستة أحزاب، بينها الحزبان الكرديان و«الإطار التنسيقي»، لكنه يستثني التيار الصدري ذا الأغلبية البرلمانية.
وقالت رئاسة مجلس النواب، في بيان مقتضب، أنه تحدد يوم الأربعاء الثامن والعشرين من الشهر الجاري موعداً لجلسة مجلس النواب العراقي.
وأوضحت أن «الجلسة تتضمن التصويت على استقالة رئيس مجلس النواب من منصبه، وكذلك انتخاب النائب الأول لرئيس مجلس النواب»، فيما يعتبر مراقبون أن هذا التصويت لا يتعدى كونه إجراء شكلياً، وبمثابة إعادة منح للثقة للحلبوسي على خلفية المساومات السياسية.
وكان النائب الأول لمجلس النواب حاكم الزاملي، استقال من منصبه مع الاستقالة الجماعية التي قدّمها نوّاب الكتلة الصدرية.
وأكد الحلبوسي، أمس الاثنين، أنه لم يتداول قرار استقالته من رئاسة مجلس النواب مع قادة الكتل السياسية. وقال، في لقاء له ضمن فعاليات ملتقى الرافدين للحوار، إنه «كان من المفترض عقد جلسة مجلس النواب العراقي في العشرين من الشهر الجاري، إلا أن رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي اقترح تأجيلها».
وأضاف «لم أتداول قرار استقالتي مع قادة الكتل السياسية والزملاء»، مبيناً أن «المناصب تكليف ويجب أن يعي الجميع حساسية المرحلة».
وأوضح أن «استقالتي من رئاسة البرلمان لا علاقة لها بالتحالف الثلاثي، وهنا أنا لا أمنع أي شخصية من الترشح لرئاسة مجلس النواب»، مستدركاً أن «جلسة التصويت على استقالتي ستبيّن رأي النواب الجدد بالحلبوسي، فهم لهم الخيار بقبول الاستقالة أو تجديد الثقة». وتابع أنه «يجب أن تكون العلاقة طبيعية بين القوى السياسية بعدما شابها الكثير من الأزمات، وعليه لن أفرض وجودي على السياسيين وطلب الاستقالة لا يعرقل جلسة البرلمان يوم الأربعاء».
وأكد الحلبوسي أن «أحد أسباب استقالتي من منصبي الانتقال من الأغلبية السياسية إلى إدارة الدولة بالتوافقية»، مبيناً أن «التحالف الثلاثي لديه رؤية سياسية ولكن لم يصل إلى تقديم البرنامج الحكومي».
على صعيد آخر، أعلن الحزبان الرئيسيان الحاكمان في إقليم كردستان العراق، الديمقراطي والاتحاد الوطني، عن انضمامهما إلى تحالف سياسي جديد، يضم أيضاً قوى الإطار التنسيقي وقوى أخرى، سمي بتحالف «إدارة الدولة»، يبدو أنه سيكون في مواجهة التيار الصدري. وأكد الحزبان استمرار المفاوضات بينهما بشأن منصب رئيس الجمهورية الذي يشكل محور الخلافات بينهما منذ انتهاء الانتخابات التشريعية التي جرت في العراق في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وكشف عضو المكتب السياسي لتيار «الحكمة الوطني» فادي الشمري، عن الاتفاق النهائي على تشكيل تحالف «إدارة الدولة».
وقال الشمري في تغريدة له على منصة «تويتر»، أمس الاثنين «الاتفاق النهائي على تشكيل تحالف إدارة الدولة بين الإطار التنسيقي والحزبين الكرديين وتحالف العزم وتحالف السيادة وبابليون، وتوقيع ورقة الاتفاق السياسي». وأضاف «‏على أمل استكمال مشاورات تسمية مرشح رئاسة الجمهورية وتحديد موعد استئناف عمل مجلس النواب العراقي لمهامه الدستورية».