أبوظبي - وام
أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية، الدورة الأولى من جائزة البحث والابتكار 2022 - 2023، تحت رعاية سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية.
يأتي إطلاق الجائزة في إطار سعي الوزارة المتواصل نحو تعزيز النجاحات والمنجزات التي تم تحقيقها ومواصلة مسيرة استدامة العمل المبدع والفكر المبتكر، وذلك عبر تحفيز المواهب المحلية والإقليمية والعالمية، للمشاركة في تصميم نماذج العمل الحكومي المستقبلي، بما ينسجم مع الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات الخمسين عاماً المقبلة، وصولاً لمئوية الإمارات 2071.
وتعتبر الجائزة مسرّعاً استراتيجياً لتقديم حلولٍ ملموسة ومبتكرة للتحديات في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل والإسكان، ما يدعم أهداف الوزارة والتوجهات الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات.
30 فئة
وتشتمل الجائزة على 6 محاور رئيسة تتمثل في تأثيرات تغير المناخ على مرونة قطاعات الطاقة والبنية التحتية، وتكامل أفضل للتخطيط الحضري، وحلول مستقبلية للتنقل، إضافة إلى حلول إسكانية مبتكرة، وطاقة وطنية متوازنة، والأمن المائي واستدامة المياه.
والجائزة موزعة على 30 فئة تضم مؤسسات القطاع الحكومي، والجامعات ومراكز البحوث، ومؤسسات القطاع الخاص من شركات متخصصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل والإسكان، إضافة إلى الشركات المبتدئة، والباحثين من أفراد وخبراء.
وحددت اللجنة المنظمة للجائزة تاريخ 30 ديسمبر من العام الجاري موعداً نهائياً للتقديم للجائزة.
25 فائزاً
وسيتم الإعلان عن الفائزين خلال حفل تنظمه الوزارة في فبراير 2023، وسيتضمن تكريم 25 فائزاً.
ودعت اللجنة الفئات المستهدفة محلياً وإقليمياً وعالمياً للمشاركة في جائزة وزارة الطاقة والبنية التحتية للبحث والابتكار، التي تستهدف تسليط الضوء على أبرز وأحدث الابتكارات والأبحاث والمشاريع التطبيقية، والفرص المستقبلية والحلول المبتكرة التي من شأنها معالجة التحديات الحالية والمستقبلية في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل والإسكان، وتعزيز مفهوم جودة الحياة والرفاهية، وذلك من خلال زيارة موقع الوزارة الإلكتروني MOEI.GOV.AE.
وتشمل اشتراطات المشاركة في الجائزة، تقديم بحث واحد فقط للمشاركة في الجائزة، وأن يكون باسم الجهة المتقدمة للجائزة، وأن يكون مقدماً بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية، وأن يكون أصيلاً وغير حائز جائزة من أي جهة أخرى، وأن يكون طلب الترشيح للجائزة بتوصية من الجهة التي يعمل بها المتقدم «لا يطبق على فئة الأفراد»، إضافة إلى جاهزية المرشحين للجائزة لتقديم عرض مرئي لمنهجية ونتائج البحث.
وسيتم استبعاد الأبحاث التي ليست من ضمن مواضيع الجائزة وغير مستوفية لمتطلبات وشروط الجائزة، مع إمكانية تطبيق المقترحات الواردة في نتائج البحث بصورة عملية، فيما ستسمح الجائزة بقبول الأبحاث والإنجازات التطبيقية لفترة عامين سابقين من تاريخ الإعلان عن الجائزة.
أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية، الدورة الأولى من جائزة البحث والابتكار 2022 - 2023، تحت رعاية سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية.
يأتي إطلاق الجائزة في إطار سعي الوزارة المتواصل نحو تعزيز النجاحات والمنجزات التي تم تحقيقها ومواصلة مسيرة استدامة العمل المبدع والفكر المبتكر، وذلك عبر تحفيز المواهب المحلية والإقليمية والعالمية، للمشاركة في تصميم نماذج العمل الحكومي المستقبلي، بما ينسجم مع الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات الخمسين عاماً المقبلة، وصولاً لمئوية الإمارات 2071.
وتعتبر الجائزة مسرّعاً استراتيجياً لتقديم حلولٍ ملموسة ومبتكرة للتحديات في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل والإسكان، ما يدعم أهداف الوزارة والتوجهات الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات.
30 فئة
وتشتمل الجائزة على 6 محاور رئيسة تتمثل في تأثيرات تغير المناخ على مرونة قطاعات الطاقة والبنية التحتية، وتكامل أفضل للتخطيط الحضري، وحلول مستقبلية للتنقل، إضافة إلى حلول إسكانية مبتكرة، وطاقة وطنية متوازنة، والأمن المائي واستدامة المياه.
والجائزة موزعة على 30 فئة تضم مؤسسات القطاع الحكومي، والجامعات ومراكز البحوث، ومؤسسات القطاع الخاص من شركات متخصصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل والإسكان، إضافة إلى الشركات المبتدئة، والباحثين من أفراد وخبراء.
وحددت اللجنة المنظمة للجائزة تاريخ 30 ديسمبر من العام الجاري موعداً نهائياً للتقديم للجائزة.
25 فائزاً
وسيتم الإعلان عن الفائزين خلال حفل تنظمه الوزارة في فبراير 2023، وسيتضمن تكريم 25 فائزاً.
ودعت اللجنة الفئات المستهدفة محلياً وإقليمياً وعالمياً للمشاركة في جائزة وزارة الطاقة والبنية التحتية للبحث والابتكار، التي تستهدف تسليط الضوء على أبرز وأحدث الابتكارات والأبحاث والمشاريع التطبيقية، والفرص المستقبلية والحلول المبتكرة التي من شأنها معالجة التحديات الحالية والمستقبلية في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل والإسكان، وتعزيز مفهوم جودة الحياة والرفاهية، وذلك من خلال زيارة موقع الوزارة الإلكتروني MOEI.GOV.AE.
وتشمل اشتراطات المشاركة في الجائزة، تقديم بحث واحد فقط للمشاركة في الجائزة، وأن يكون باسم الجهة المتقدمة للجائزة، وأن يكون مقدماً بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية، وأن يكون أصيلاً وغير حائز جائزة من أي جهة أخرى، وأن يكون طلب الترشيح للجائزة بتوصية من الجهة التي يعمل بها المتقدم «لا يطبق على فئة الأفراد»، إضافة إلى جاهزية المرشحين للجائزة لتقديم عرض مرئي لمنهجية ونتائج البحث.
وسيتم استبعاد الأبحاث التي ليست من ضمن مواضيع الجائزة وغير مستوفية لمتطلبات وشروط الجائزة، مع إمكانية تطبيق المقترحات الواردة في نتائج البحث بصورة عملية، فيما ستسمح الجائزة بقبول الأبحاث والإنجازات التطبيقية لفترة عامين سابقين من تاريخ الإعلان عن الجائزة.
