بحثت النيابة العامة سبل تعزيز التكامل بين أنظمة النيابة العامة ووحداتها، وتنمية مفهوم فرق العمل، لقيادة المشاريع التحولية، وتصميم أفكار ومبادرات، هدفها إحداث نقلات نوعية في الممارسات المتبعة بالعمل الجزائي؛ وذلك في إطار سعي النيابة المتواصل لتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية ورسالتها الرامية إلى توفير منظومة جزائية متكاملة، وضمان سيادة القانون، بما يلبي متطلبات المرحلة المقبلة في المسيرة التنموية الشاملة للدولة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الربع سنوي الثاني، الذي نظمته النيابة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام، وبحضور المحامين العامين ورؤساء النيابات؛ حيث تضمن الاجتماع عرضاً لمؤشرات الأداء ونسبة إنجاز المهام في إدارات النيابات الكلية والاستئنافية والتخصصية والنتائج الحالية للخطط التشغيلية، إضافة إلى مناقشة آلية تعزيز توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تسريع عمليات الدعوى الجزائية، وترسيخ التحول الرقمي في النيابة؛ بهدف توفير الوقت والجهد، بما من شأنه التيسير على المتعاملين، وتسهيل إجراءات الدعوى الجزائية وصولاً إلى تحقيق العدالة الناجزة.
وثمن المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، جهود القيادة الرشيدة ورؤيتها الاستشرافية في إرساء دعائم العدل ووضع أسس متينة ومرتكزات قوية تقوم عليها منظومة العمل الجزائي، مؤكداً التزام النيابة العامة بمواصلة العمل وفق توجيهات القيادة الرشيدة من خلال تكثيف جهودها نحو تعزيز التكامل بين أنظمة النيابة العامة ووحداتها وترسيخ كفاءة الأداء المؤسسي، والابتكار، وتطوير الحلول الاستباقية والأفكار الاستشرافية للارتقاء بكفاءة منظومة العمل الجزائي.
وأشار النائب العام إلى أن هذا الاجتماع يأتي ضمن الخطط الاستراتيجية للنيابة العامة الهادفة إلى إشراك جميع فرق عمل النيابة في منظومة تشاركية تعتمد على توحيد الجهود ومناقشة الأفكار المبتكرة وتبادل الخبرات والممارسات الرائدة، وتعزيز التكامل بين فرق العمل، ومراجعة مؤشرات الأداء ورصد التغذية الراجعة، والوقوف على الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية؛ بهدف المحافظة على المكتسبات والبناء عليها، منوهاً بالإنجازات التي حققتها النيابة على صعيد التحول الرقمي خلال النصف الأول لعام 2022؛ حيث اتخذت 172604 إجراءات عن بُعد توزعت بين الإجراءات المتعلقة بمكافحة جائحة «كوفيد - 19» والإجراءات المرتبطة بالدعاوى الجزائية.
إلى ذلك أكد المجتمعون التزامهم التام بالعمل على تبني آليات عمل مبتكرة وتوحيد الجهود وتنسيقها بما يحقق التكامل النوعي، بهدف الارتقاء بمستوى العمل الجزائي في الدولة، وتعزيز دور النيابة العامة وتمكينها من تحقيق مستهدفاتها الرامية إلى ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة.
(وام )
