فتحت المصارف اللبنانية أبوابها جزئياً، الاثنين، أمام المودعين الذين وقفوا في صفوف انتظار طويلة، بعد إغلاق استمر لأسبوع احتجاجاً على عمليات اقتحام طالت عدداً من الفروع.
ولم تخل ساعات الانتظار أمام بعض المصارف من إشكالات وتوتر، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس، مع إصرار مودعين وموظفين على سحب أموال من ودائعهم أو رواتبهم، فيما عمدت غالبية الفروع الى حصر عملياتها بالصرافات الآلية، واتخذ بعضها إجراءات أمنية احترازية.
أمام فرع مصرف فرنسبنك في محلة الحمرا في غرب بيروت، انتظرت المدرسة المتقاعدة يولا صوان (67 عاماً) لساعات أن يحين دورها لسحب المبلغ المسموح لها به شهرياً.
وقالت لـ«فرانس برس»: «أخذت موعداً لسحب المال من حسابي، وما زلت أنتظر، ولا أعلم ماذا سأفعل إن لم أتمكن من سحب المال»، مضيفة: «ثمة حالة من الفوضى باعتبار أنه أول يوم عمل بعد فتح المصارف أبوابها».
وأغلقت المصارف أبوابها طيلة الأسبوع الماضي، احتجاجاً على سبع عمليات اقتحام طالت عدداً من فروعها في مناطق عدة، نفذها مودعون راغبون بالحصول على ودائعهم. وقد حصل خمس منها خلال يوم واحد.
وطالبت المصارف السلطات بوضع حد لهذه العمليات وتعزيز إجراءات الحماية لموظفيها، قبل أن تقرر الأحد استئناف مزاولة أعمالها بدءاً من الاثنين عبر قنوات محددة للمؤسسات وعبر الصرافات الآلية للأفراد.
وأوضح رئيس اتحاد نقابات المصارف جورج الحاج: «لم تفتح الفروع كافة، واتُخذت إجراءات أمنية إضافية». وأضاف: «كل عمليات السحب والإيداع تتمّ عبر الصرافات الآلية ومن يريد الدخول إلى قاعة المصرف، عليه حجز موعد مسبق»، لافتاً إلى أن هذا الأسبوع هو بمثابة اختبار لمعرفة كيف ستتطور الأمور.
وتفرض المصارف منذ خريف 2019 قيوداً مشددة على سحب الودائع تزايدت شيئاً فشيئاً، حتى أصبح من شبه المستحيل على المودعين التصرّف بأموالهم، خصوصاً تلك المودعة بالدولار الأمريكي، مع خسارة الليرة قرابة 95% من قيمتها في مقابل الدولار.
وصنّف البنك الدولي أزمة لبنان الاقتصادية من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.
أمام فرع لمصرف الاعتماد اللبناني في الحمرا أيضاً، انتظر العشرات في صف طويل أمام الصراف الآلي الذي فرغ من المال.
(أ.ف.ب)
