دبي: حمدي سعد
قال أرون ليزلي جون، كبير محللي السوق في شركة «سنشري فاينانشال»: من الجيد للاقتصاد الإماراتي أن قيمة الدرهم مرتبطة بالدولار وفي سوق العملات الأجنبية الدولية، عززت مكانة الدولار ليصل إلى أعلى مستوياته في سنوات عدة، ما يعني ارتفاع قيمة الدرهم.
يميل الدرهم الأقوى إلى خفض أسعار الواردات، وبالتالي تقليل الضغوط التضخمية قليلاً، لذا فإن قوة الدولار أخبار جيدة للمستهلكين في الإمارات، الذين يدفعون أسعاراً أقل عند شراء السلع المستوردة.
وفي ظل البيئة التضخمية العالمية الحالية، تصبح زيادة الأسعار للمستهلكين هنا أكثر صمتاً. أيضاً، نظراً لأنهم يكسبون عملياً بالدولار، فإن قوتهم الشرائية لا تتأثر كثيراً، وهذا مفيد جداً لقطاع التجزئة هنا.
وأضاف جون، اليوم(أمس)، انخفض اليورو مقابل الدرهم والجنيه الاسترليني مقابل الدرهم والاتجاه الهبوطي الإجمالي في هذه العملتين مقابل الدولار سيبشر بمزيد من التوفيق لحركة أسعار الدرهم مقابل اليورو والجنيه الاسترليني.
وتابع جون: على الرغم من الارتفاع المستمر في الدولار، فإن الإمارات باحتياطياتها من العملات الأجنبية البالغة نحو 118 مليار دولار في وضع جيد للدفاع عن ارتباطها بالدولار.
وأشار جون إلى أنه، وبشكل عام، تسبب الانهيار السريع اليوم للجنيه الاسترليني في إحداث فوضى في أسواق العملات الأجنبية، حيث أظهرت عملات السوق المتقدمة الرئيسية الأخرى، بما في ذلك اليورو والين، الكثير من التقلبات في التجارة.
زيادة القوة الشرائية
قال رائد الخضر، كبير محللي الأسواق في مجموعة «إكويتي» Equiti «: بكل تأكيد تنعكس قوة الدرهم في شراء السلع والمنتجات الأولية من الأسواق الخارجية بكلفة أقل، الأمر الذي ينعكس بالتبعية على انخفاض أسعار المنتج النهائي في قطاع التجزئة في السوق المحلي بالإمارات.
وأضاف أن ارتفاع قيمة الدرهم تعكس كذلك زيادة في القوة الشرائية في الإمارات ما يعني زيادة الطلب ونمو قطاع التجزئة، فيما يكون الوضع معكوساً في حال التضخم مع انخفاض قيمة العملة، ما يعني العزوف عن الشراء وما فيه من انعكاسات سلبية على قطاع التجزئة الذي سيلجأ وقتها لخفض الاستيراد وتسريح العمالة.
وأشار الخضر إلى انه من الجيد كذلك أن اقتصاد دولة الإمارات قائم على الإجراءات التحفيزية التي تساهم في تقليل حدة التضخم، والابتعاد عن تباطؤ الاقتصاد بصورة كبيرة مقارنة حتى بالسوق الأمريكي الذي يعكس رفع كلفة «الائتمان» الإقراض لمواجهة التضخم ما يعزز من تراجع الناتج الإجمالي والدخول في مرحلة ركود.
